نورنیوز ـ گروه اقتصادی: شرایط اقتصادی کشور که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به دلیل تداوم تحریم‌های ظالمانه و توجه بیش از حد دولت به ارتباطات خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی، نابسامانی‌های زیادی را تجربه کرده بود، هم اکنون و با گذشت حدود سه ماه از آغاز به کار دولت جدید، دست‌خوش فراز و فرودهای زیادی است و هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است.
در اینکه تثبیت شرایط بازار نیازمند گذشت زمانی بیشتر است شکی نیست اما آنچه باید بدان توجه داشت این است که انتظارات مردم متناسب با شعارها و وعده‌های اقتصادی داده شده شکل گرفته و به همین دلیل باید در اصلاح روندهای غلط گذشته سرعت عمل بیشتری به خرج داده شود.
در این میان؛ عوامل متعددی که موجب شکل گیری شرایط گذشته شده بود نیازمند تغییراتی شکلی و عموما ماهوی است و جز با برنامه‌ریزی منسجم و دقیق و اصلاح گام به گام نمی‌توان وضعیت بازار را به سمت شرایط متعادل هدایت نمود.
از جمله این عوامل می‌توان به مواردی چون عدم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌ها، ضعف مفرط در نظارت سیستماتیک و مستمر، عدم هماهنگی‌های بین دستگاهی، ترک فعل برخی مسئولین و نبود اراده جدی در برخورد با فساد اشاره کرد.
از سویی؛ تغییرات مد نظر، نیازمند الزاماتی است که اگر انجام نشود، طبعا روند اصلاح کلی ساختار موجود را با مشکل مواجه ساخته و به دلیل برآورده نکردن مطالبات مردم، امکان بروز بی‌اعتمادی مجدد را به دنبال دارد.
علاوه بر رفع عوامل مذکور، یکی از مهمترین الزامات، توجه و دقت هوشمندانه مسئولین دستگاه‌های مختلف اجرائی نسبت به اظهارنظرها و تاثیر آن بر شرایط بازار است.
اظهارات متناقض و بعضا غیر کارشناسی، خواسته یا ناخواسته پیام‌های متزلزل و غیر قابل اتکاء به بازار و مجموعه عوامل موثر در آن مخابره می‌کند و اجرای طرح‌های اصلاحی را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد.
طبیعتا به میزان اهمیت موضوعی که در مورد آن اظهارنظر می‌شود لازم است حساسیت‌ها و دقت‌ها نیز افزون شود.
اظهارات چندی پیش وزیر محترم صمت در خصوص وضعیت بازار خودرو و پیش‌بینی کاهش قیمتها و افزایش تولید و حذف قرعه‌کشی، صرف نظر از ماهیت آن که با واقعیت‌های امروز صنعت خودروسازی بیمار در کشور ما تطابق نداشت، اقتصاد این حوزه بسیار مهم و تاثیرگذار بر سایر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار داد.
اظهارات سید رضا فاطمی امین در مراسم رونمایی از تولید خودرو تارا که برای چندمین بار از سوی مسئولین و وزرای مختلف در دولت قبلی و فعلی انجام شد به دلیل آنکه با ظرفیت‌های امروز صنعت خودروسازی ایران تطابق نداشت، عملا بر ضد خود عمل کرد و موجبات رشد کم‌سابقه قیمت خودرو را فراهم کرد.
وزیر محترم صمت طی هفته‌های اخیر در حالی از کاهش قیمت خودرو، پایان شیوه قرعه‌کشی در فروش خودروهای داخلی و... سخن گفته که عدم تغییر نرخ ارز با توجه به نیاز تولید داخلی به برخی قطعات خارجی همچنان این ابهام را در ذهن مخاطب ایجاد کرده که آیا تحقق این وعده شدنی است؟
از سوی دیگر؛ آزادسازی واردات خودروهای خارجی با توجه به طرح مجلس و با عنایت به بازار مصرف داخلی آن که بیشتر دو یا سه دهک بالای جامعه را شامل می‌شود بر فرض تحقق کامل اساسا در شرایط کنونی تاثیری بر ایجاد تعادل قیمتی در بازار خودروهای مورد استفاده طبقه متوسط ندارد.
مواردی از این دست طی فعالیت سه ماهه دولت سیزدهم از سوی برخی مسئولین و وزرای محترم دیگر نیز بیان شده که پر پژواک‌ترین آن وعده کاهش ۱۰ درصدی برخی از محصولات لبنی از سوی وزیر محترم کشاورزی بود که آن هم به فرجام وعده ارزانی خودرو دچار شد.
به نظر می‌رسد تلاش شبانه‌روزی دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات در بازار و همچنین برون‌رفت اقتصاد از شرایط نابسامان فعلی که قابل تقدیر و شایسته حمایت و پشتیبانی جدی است، زمانی می‌تواند حمایت و پشتیبانی گروه‌های مختلف اجتماعی را به دنبال داشته باشد که آثار و نتایج واقعی آن از سوی مردم لمس شود.
طبیعتا هیچ‌کس انتظار معجزه از کارگزاران جدید دولت در زمینه کاهش یک شبه قیمتها را ندارد و شکل‌گیری چنین رخدادی نیز از منظر واقعیت‌های اقتصادی اساسا غیر ممکن است اما زمانی که وعده‌های محال از سوی برخی مسئولین عالی کشور مطرح می‌شود، ضمن خدشه به اعتماد عمومی، عنصر بسیار مهم در ایجاد تحول اقتصادی یعنی مشارکت اجتماعی را نیز تضییع کرده و باعث بروز نتایج معکوس خواهد شد.
نورنیوز