به گزارش نورنیوز، سیدعلیرضا آوایی عصر امروز در حاشیه جلسه شورای اداری استان زنجان، در جمع خبرنگاران در مورد اموال توقیف شده ایران در کانادا، اظهار کرد: از اقدام مشخصی که تاکنون انجام شده، اطلاع دقیقی ندارم اما قوه قضاییه و دولت این کار را قانونی نمی‌دانند و این موضوع را با استدلال بررسی کردند و به میزانی که امکان داشته باشد برای این اموال مطابق ضوابط بین‌الملل، مقابله به‌مثل خواهیم کرد.
وزیر دادگستری گفت: همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال و استرداد زندانیان ایرانی در خارج از کشور، رو به گسترش است.
وی ادامه داد: هم دولت و هم قوه قضاییه از زمانی که این خبر را شنیدند مشغول بررسی و اقدام هستند. امور بین‌الملل کارهای سنگینی دارد و مطالعات فراوانی می‌خواهد، به همین خاطر نمی‌توان در این زمینه شتابزده و احساسی عمل کرد.
وزیر دادگستری در مورد انتقال زندانیان خارج از کشور نیز تصریح کرد: این کار را به طور مرتب انجام می‌دهیم که در این راستا با تعداد قابل توجهی از کشورها نیز معاضدت داریم و موافقت‌نامه استرداد محکومان را منعقد کردیم. انتقال محکومان و استرداد مجرمان را انجام می‌دهیم و زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف را گروه گروه منتقل می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعداد زندانیان در کشورهای مختلف متفاوت است، بیان کرد: در بعضی کشورها تعداد زندانیان ? نفر بوده اما در کشوری مانند ترکیه این مهم، شمار بیشتری را به خود اختصاص داده است. همچنین جرایم زندانیان متفاوت است. بعضی از این جرائم به موادمخدر و برخی به ورود غیرمجاز و سایر موارد مربوط می‌شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: معاونت بین‌الملل دادگستری و قوه قضاییه در سال گذشته و امسال تعداد قابل توجهی از زندانیان که بخشی از آن‌ها در کشورهای آسیای میانه بودند را به کشور بازگردانده که این همکاری‌ها در سطح بین‌الملل رو به افزایش است و همه تلاش ما این است که زندانیان ایرانی در دیگر کشورها را منتقل و یا دست‌کم شرایط ملاقات را برای خانواده آن‌ها فراهم کنیم.
ایسنا