نورنیوز-گروه بین الملل : یک قاضی بریتانیایی به طور موقت مانع از آن شد که دولت انگلیس یک پناهجو را که از کانال مانش عبور کرده بود، به فرانسه بازگرداند؛ امری که اجرای نخستین اخراج تحت توافق «یک نفر وارد، یک نفر خارج» لندن و پاریس را به تعویق انداخت. این پناهجو که یک مرد ۲۵ ساله اهل اریتره است، قرار بود روز چهارشنبه ۲۶ شهریور با یک پرواز تجاری انگلیس را ترک کند.
اما پس از آن که وکلای او اعتراض کردند، کلایو شلدون (Clive Sheldon) قاضی دادگاه عالی «یک دوره کوتاه حمایت موقت» اعطا کرد تا این مرد بتواند شواهدی برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه قربانی قاچاق انسان است، ارائه دهد.
طبق این گزارش، وکلای شابانا محمود (Shabana Mahmood) وزیر کشور انگلیس استدلال کردند که این مرد که به دلایل حقوقی هویتش افشا نشده است، می‌توانست و باید در فرانسه درخواست پناهندگی می‌داد.
قاضی بریتانیایی اعلام کرد: «به نظر من، مسئله‌ای جدی برای بررسی وجود دارد، از جمله ادعای مربوط به قاچاق و اینکه آیا وزیر کشور وظایف تحقیقاتی خود را به شکل قانونی انجام داده است یا خیر.»
شابانا محمود گفت که دولت نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. با وجود رای دادگاه، انتظار می‌رود اولین بازگرداندن‌ها به فرانسه در همین هفته انجام شود.
محمود افزود: تلاش‌های لحظه آخری برای جلوگیری از بازگرداندن [مهاجران] غیرقابل تحمل است و من در هر مرحله با آنها مقابله خواهم کرد. مهاجرانی که ناگهان در آستانه اخراج ادعا می‌کنند قربانی برده‌داری مدرن هستند، در حالی‌که هرگز پیش‌تر چنین ادعایی نکرده‌اند.
یورونیوز افزود که این حکم ضربه‌ای به تلاش‌های کی‌یر استارمر (Keir Starmer) نخست‌وزیر انگلیس برای جلوگیری از عبور افراد از کانال مانش با قایق‌های کوچک از فرانسه به انگلیس است.
از ابتدای سالجاری میلادی تا کنون بیش از ۳۰ هزار نفر از کانال مانش عبور کرده‌اند که این آمار کاهش هفت هزار نفری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.