نورنیوز - گروه اجتماعی: این روزها انتشار آمار و ارقام درباره کاهش تراز آب دریای خزر در رسانه‌ها شدت گرفته است، اما تاکنون داده‌های منسجم و دلایل قطعی برای این کاهش ارائه نشده است. در همین راستا، برای شفاف‌سازی موضوع با امید صدیقی، معاون آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت‌وگویی انجام دادیم.در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
دلیل کاهش دریای خزر چیست؟
بر اساس اعلام دانشمندان، طی سال‌های اخیر الگوهای جوی و جریان‌های آب در منطقه دریای خزر تغییرات قابل توجهی داشته‌اند. پیش‌تر، طوفان‌ها و الگوهای بارشی از سمت اقیانوس اطلس وارد می‌شدند و بارش‌های مناسبی در حوضه آبریز ولگا ایجاد می‌کردند، اما اکنون این الگوها تغییر کرده و بارش‌ها به عرض‌های بالاتر منتقل شده است. این تغییرات موجب کاهش بارندگی در حوضه آبریز ولگا شده و در نتیجه دبی این رودخانه، که اصلی‌ترین تأمین‌کننده آب دریای خزر است، کاهش پیدا کرده است.یکی دیگر از عوامل مهم کاهش سطح آب دریای خزر، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم است. افزایش دما باعث افزایش تبخیر در سطح دریاچه و حوضه آبریز شده است. سهم ایران از ورودی آب دریای خزر حدود ۵ درصد است و بقیه ورودی‌ها مربوط به سایر رودخانه‌های حاشیه‌ای در پنج کشور همجوار از جمله رودخانه‌های ارس، ترک، و سایر رودخانه‌های روسیه، قزاقستان و آذربایجان است که مجموعاً حدود ۲۰ درصد آب ورودی را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که ۸۰ درصد آب ورودی خزر از طریق ولگا تأمین می‌شود.
آینده دریای خزر چگونه می‌شود و تا چند سال دیگر کاهش آب را داریم؟
صدیقی: در مورد پیش‌بینی‌ها، چندین سناریوی مختلف بررسی شده است. در بدبینانه‌ترین سناریو، کاهش سطح آب خزر تا ۱۸ متر برآورد شده که بدترین وضعیت ممکن را نشان می‌دهد. البته سناریوهای خوش‌بینانه‌تری نیز وجود دارند که بر اساس آن‌ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ سال آینده، کاهش تراز آب کمتر خواهد بود. برخی از کارشناسان حتی پیش‌بینی می‌کنند که در ۱۰ سال آینده، این کاهش تراز به تدریج متوقف شود؛ زیرا نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره‌های مختلف یک پدیده طبیعی است.با این حال، کاهش شدید تراز آب در سال‌های اخیر نگرانی‌های زیادی به وجود آورده است. سازمان محیط زیست پروژه‌ای را به‌تازگی آغاز کرده تا مدل‌های مختلف بررسی شود و راهکارهای علمی برای مدیریت این وضعیت ارائه شود. این مطالعات با همکاری مؤسسات علمی و متخصصان داخلی و خارجی انجام می‌شود.
در همین راستا، در چهارچوب کنوانسیون تهران، که با هدف حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر بین پنج کشور حاشیه این دریا منعقد شده، یک برنامه اقدام منطقه‌ای تدوین شده است. طبق این برنامه، کشورها موظف به اجرای اقداماتی برای سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش اثرات منفی کاهش تراز آب هستند.
از چه سالی روند پسروی آب خزر شروع شد؟مطالعاتی که انجام شده درمورد وضعیت دریا چه آماری را نشان می‌دهند؟
صدیقی: بر اساس مطالعات انجام شده، از سال ۱۹۷۵ میلادی پیشروی آب دریای خزر آغاز شد و این روند تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت. اما از سال ۱۹۹۵، تغییراتی در الگوی آبی دریاچه به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۷۵ شمسی، پس از یک دوره توقف چندساعته در سطح آب، روند عقب‌نشینی آغاز شد که این روند از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۴ شمسی با سرعتی بسیار بالا ادامه داشت و میانگین سالیانه عقب‌نشینی تا سال ۱۴۰۰ حدود ۷ تا ۷.۵ سانتی‌متر بود.هرچند این کاهش سطح دریا تا سال ۱۳۷۵ چندان مشهود نبود، اما در مجموع در سال‌های اخیر سرعت عقب‌نشینی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. تنها در چهار سال گذشته نزدیک به یک متر از سطح آب کاهش یافته و از سال ۱۴۰۰ به بعد شدت این روند بیشتر شده است؛ به‌طوری که میانگین سالیانه کاهش در سه تا چهار سال اخیر به حدود ۱۹ تا ۱۹.۵ سانتی‌متر رسیده است.
مطالعات گسترده‌ای توسط دانشمندان روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و همچنین محققان ایرانی در مراکز تحقیقاتی انجام شده که دلایل این کاهش سطح آب را بررسی کرده‌اند. بر اساس این تحقیقات، حدود ۸۰ درصد آب ورودی دریای خزر از طریق رودخانه‌ها و بارش‌ها تأمین می‌شود که از این میزان، تنها ۶۴ درصد مربوط به آورد رودخانه ولگا است؛ این رودخانه نقشی تعیین‌کننده در وضعیت آبی دریاچه دارد و میانگین ورودی آن حدود ۳۵ میلیارد مترمکعب در سال است.پیش‌تر تصور می‌شد کاهش سطح آب بیشتر به دلیل کاهش ورودی از ولگا باشد، اما نتایج جدید نشان می‌دهد که عامل اصلی تغییرات اقلیمی است. افزایش دما باعث افزایش شدت تبخیر شده و از سوی دیگر سرعت و جهت باد نیز تغییر کرده است. سرعت باد افزایش یافته و جهت آن از شمال شرق به جنوب غرب تغییر کرده است. این تغییر جهت باد که از سمت قزاقستان و ترکمنستان می‌وزد، با ایجاد کانون‌های گردوغبار، روند تبخیر را تشدید کرده است.بر اساس برآوردهای علمی، سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب تبخیر از سطح دریای خزر رخ می‌دهد که رقم بسیار بالایی است. حتی تغییر یک درجه‌ای دما می‌تواند ده‌ها میلیارد مترمکعب افزایش یا کاهش تبخیر به همراه داشته باشد. مدل‌های اقلیمی نشان می‌دهند که این روند حداقل تا ۱۵ سال آینده ادامه خواهد داشت و پدیده تغییر اقلیم به‌طور جدی بر وضعیت دریای خزر اثر می‌گذارد.
با این حال، پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۲۰۵۰ میلادی و بعد از آن با ریسک بالای خطا همراه است و نمی‌توان با قطعیت درباره آینده سطح آب اظهارنظر کرد. طبق مدل‌های موجود، حدود ۳۵ درصد از مساحت دریاچه در آینده از دست خواهد رفت که بیشترین عقب‌نشینی در شمال و مناطق روسیه و قزاقستان رخ می‌دهد. در مقابل، آذربایجان کاهش کمتری را تجربه خواهد کرد و کمترین میزان عقب‌نشینی در سواحل ایران اتفاق می‌افتد، زیرا شیب بستر دریاچه به سمت ایران است و بیشترین عمق دریای خزر در بخش ایرانی قرار دارد.در طول سواحل دریای خزر، شرایط در مناطق مختلف متغیر است؛ به‌ویژه در بخش شمالی و جنوب شرقی خزر، در محدوده بندر ترکمن، به دلیل وجود ماسه‌های بیشتر، تغییرات چشمگیرتری مشاهده می‌شود. در مقایسه، در بخش‌هایی از مازندران، شدت این تغییرات کمتر است. همچنین در مناطق انزلی، آستارا و بندر بست نیز تغییرات قابل توجهی دیده می‌شود، اما این تغییرات متغیر بوده و حدود ۳۰۰ نقطه شناسایی شده است که بررسی کامل و دقیق آن‌ها نیازمند مطالعات گسترده است.با این حال، نکته مهمی که باید بر آن تأکید شود این است که اراضی مستحدثه‌ای که در اثر پسروی آب دریا ایجاد می‌شوند، باید به‌طور جدی از هرگونه دست‌اندازی محافظت شوند. سازمان محیط‌زیست به شدت بر این موضوع حساس است و تأکید دارد که منابع طبیعی و اراضی مستحدثه باید تحت حفاظت قانونی قرار گیرند.بر اساس قانون، اراضی مستحدثه به اراضی گفته می‌شود که در نتیجه پسروی آب، بالا آمدن زمین، وقوع زلزله یا بروز آتشفشان‌های زیر دریا به وجود می‌آیند و این اراضی در اختیار دولت قرار دارند. طبق مقررات، بدون مصوبه دولت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق تصرف یا بهره‌برداری از این اراضی را ندارد.
در حال حاضر، گزارش‌هایی مبنی بر دست‌اندازی به برخی از این اراضی دریافت شده و لازم است که برخورد جدی با این مسئله صورت گیرد. استانداران هر سه استان ساحلی باید با جدیت از این اراضی حفاظت کنند؛ چرا که این مناطق ظرفیت بالایی برای اجرای برنامه‌های متنوع، از جمله توسعه گردشگری و پروژه‌های زیست‌محیطی دارند، اما بهره‌برداری از آن‌ها باید کاملاً در چارچوب قوانین و مصوبات دولت انجام شود.
آیا کاهش آب دریای خزر پیامد اقتصادی هم دارد؟
صدیقی: کاهش سطح آب دریای خزر علاوه بر تبعات زیست‌محیطی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه دارد. محدود شدن فعالیت بنادر، کاهش دسترسی به آب، نیاز به لایروبی مستمر و افزایش هزینه‌های نگهداری از تاسیسات ساحلی از جمله چالش‌های مهم در این زمینه هستند. در این میان، وضعیت برای روسیه، قزاقستان و تا حدودی آذربایجان وخیم‌تر است؛ زیرا سواحل این کشورها بسیار کم‌عمق است و با کاهش تراز آب، مناطق وسیعی از ساحل خشک می‌شوند. در بخش شرقی خزر نیز مشکلات بیشتری وجود دارد، اما سایر مناطق جنوبی وضعیت بهتری دارند.یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا با وجود ذوب یخ‌های قطبی و افزایش حجم آب‌های آزاد جهان، سطح آب خزر جبران نمی‌شود. دلیل این موضوع بسته بودن این دریاچه و نبود ارتباط مستقیم آن با اقیانوس‌هاست. از طرفی، افزایش دما در حوضه آبریز ولگا باعث حاصلخیزی بیشتر زمین‌های اطراف شده و همین موضوع موجب افزایش سطح زیرکشت و برداشت بیشتر آب برای کشاورزی شده است که ورودی آب به خزر را باز هم کاهش می‌دهد.
در دریای خزر به جز کاهش تراز آب، چه مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد؟
صدیقی: در کنار مشکلات کاهش سطح آب، آلودگی دریای خزر نیز یکی از چالش‌های جدی محسوب می‌شود. در برخی مناطق، از جمله ساحل قو، گزارش‌هایی از ورود فاضلاب‌های شهری و انسانی تصفیه‌نشده به دریا دریافت شده است. ساکنان محلی و گردشگران در تماس مستقیم با این آب دچار مشکلات پوستی مانند تورم و قرمزی می‌شوند. تصاویر و مستندات مختلفی در این زمینه ثبت شده است.
آلودگی فاضلاب های شهری سواحل شمالی چقدر است؟
صدیقی: متأسفانه هنوز بسیاری از شهرهای ساحلی خزر به سیستم کامل تصفیه فاضلاب مجهز نیستند. این موضوع سال‌هاست در سازمان محیط‌زیست و بخش‌های مختلف آن پیگیری می‌شود، اما مسئولیت اصلی بر عهده وزارت نیرو و وزارت کشور است. به‌عنوان نمونه، پروژه تصفیه فاضلاب شهرهای انزلی و رشت بیش از ۲۰ سال است که در حال اجراست. برای تکمیل تنها پروژه تصفیه فاضلاب شهر انزلی حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، در حالی که سالانه تنها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد که با این روند، تکمیل این پروژه بیش از ۱۰۰ سال زمان می‌برد.به‌منظور رفع این مشکل، وزارت نیرو اخیراً طرحی را آغاز کرده که بر اساس آن، پساب‌های تصفیه‌شده به صنایع و واحدهای مختلفی که نیاز به آب دارند، پیش‌فروش می‌شود تا سرمایه‌گذاری در این بخش تسهیل و سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یابد.
در زمینه مدیریت مصرف آب و تصفیه فاضلاب، تجربه‌های موفقی در برخی شهرهای جنوبی کشور به دست آمده که می‌تواند الگوی خوبی برای سایر مناطق، به‌ویژه شمال کشور، باشد. به‌عنوان نمونه، در شهر بندرعباس که پیش‌تر سیستم فاضلاب آن با مشکلات جدی مواجه بود، مجموعه صنایع مستقر در این شهر با مشارکت یکدیگر، قرارداد تکمیل سیستم تصفیه فاضلاب بندرعباس را اجرا کرده‌اند. بر اساس این پروژه، روزانه حدود ۱۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری تصفیه می‌شود و آب به‌دست‌آمده به صنایع بزرگ منتقل می‌گردد.
این اقدامات چه مزیت‌هایی دارد؟
صدیقی: تأمین آب موردنیاز صنایع بدون برداشت از منابع آب شیرین، تصفیه فاضلاب شهری و جلوگیری از آلودگی دریایی، کاهش مصرف آب شرب در بخش صنعت.با این حال، در شمال کشور شرایط متفاوت است؛ چرا که در این مناطق، صنایع بزرگ به اندازه جنوب وجود ندارد و منابع آب نیز تا حدی فراوان‌تر است. در همین راستا، با هماهنگی‌های انجام‌شده در چهارچوب توسعه دریا محور و به‌دنبال همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو، یک طرح جامع مدیریت سواحل و فاضلاب شهری در دست تهیه قرار گرفته است.به درخواست نماینده رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشی جامع از وضعیت سواحل کشور تهیه و ارائه شد که در آن به مشکلات شهرهایی که فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند یا تصفیه‌خانه‌های نیمه‌تمام دارند، پرداخته شد. پس از این گزارش، رئیس‌جمهور دستور داد که طرحی جامع برای کنترل و مدیریت پساب شهری تهیه شود.در ادامه، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکاتبه‌ای با شرکت آب و فاضلاب کشور انجام داد و لیست کامل شهرهای شمالی و جنوبی فاقد تصفیه‌خانه را برای تکمیل این طرح به ریاست جمهوری ارسال کرد.
طبق مصوبه دولت و برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو موظف شده است که چند اقدام کلیدی را در این زمینه انجام دهد:مشارکت صنایع در برنامه‌های تصفیه و بازچرخانی آب؛ همه صنایع ملزم شده‌اند در تصفیه و استفاده مجدد از آب همکاری کنند.استفاده از آب‌های نامتعارف در صنعت؛ دیگر قرار نیست صنایع از آب رودخانه‌ها برداشت کنند. آن‌ها موظف‌اند پساب‌های موجود در شهرها و روستاهای اطراف خود را خریداری، تصفیه و به‌عنوان آب مصرفی استفاده کنند.
نظارت سختگیرانه سازمان محیط‌زیست؛ این سازمان به‌عنوان نهاد نظارتی حاکمیتی، موظف است بر اجرای دقیق این طرح‌ها نظارت کند.در برنامه هفتم توسعه، برای صنایعی که از اجرای این طرح خودداری کنند، جریمه‌های سنگینی پیش‌بینی شده است. وزارت نیرو مکلف شده است که این جریمه‌ها را از صنایع متخلف اخذ کرده و منابع حاصل را برای توسعه شبکه فاضلاب شهری و تکمیل تصفیه‌خانه‌ها اختصاص دهد.در همین راستا، در استان هرمزگان، پروژه تصفیه فاضلاب شهر بندرعباس با مشارکت صنایع بزرگ و پالایشگاه‌ها در حال تکمیل است و اکنون این پروژه پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی دارد و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد. با تکمیل این پروژه، دیگر فاضلاب شهری که تاکنون به دریا تخلیه می‌شد و بوی نامطبوعی در جاده ساحلی بندرعباس ایجاد کرده بود، جمع‌آوری و به مصرف صنایع بزرگ خواهد رسید.پیشنهاد شده است که بخشی از آب تصفیه‌شده در این پروژه برای ایجاد کمربند سبز بندرعباس استفاده شود. این پروژه با اعتباری چند هزار میلیارد تومانی در حال اجراست و می‌تواند یک الگوی ملی موفق برای مدیریت پساب و تأمین آب صنایع در سراسر کشور باشد.به‌عنوان نمونه دیگر، در اصفهان نیز تجربه مشابهی در حال اجراست. پالایشگاه اصفهان و صنایع فولاد مبارکه با خرید پساب تصفیه‌شده از شهرهای اطراف، از جمله شاهین‌شهر، علاوه بر تأمین آب موردنیاز صنایع، به تکمیل شبکه‌های فاضلاب شهری کمک کرده‌اند. این مدل می‌تواند در سایر استان‌ها، به‌ویژه در سواحل شمالی، توسعه یابد و به حل مشکلات زیست‌محیطی و کاهش برداشت از منابع آب شیرین کمک کند.
با اجرای طرح‌های جدید، به تدریج بخش قابل توجهی از آب موردنیاز صنایع فولادی از طریق آب دریا تأمین می‌شود و اتصال این صنایع به منابع آب شیرین رودخانه‌ها کاهش خواهد یافت.در خصوص آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز توضیح داده شد که این مشکل هم در شمال کشور و هم در جنوب وجود دارد؛ به‌طوری که در شمال، آلودگی‌ها بیشتر ناشی از ورود فاضلاب شهری و پساب‌های انسانی به دریا است، در حالی که در جنوب، تأسیسات نفتی، صنایع بزرگ و همچنین شیرین‌سازی آب دریا سهم عمده‌ای در آلودگی محیط‌زیست دارند.
فارس