نورنیوز ـ گروه اقتصادی: رهبر حکیم انقلاب دیروز در دیدار وزیر کشور و استانداران، استاندار را مسئول همه امور استان همچون تولید، محیط‌زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی خواندند و گفتند: البته باوجود تأکید بر این اصل در دولت‌های مختلف، رؤسای جمهور به علت مخالفت برخی وزرا نتوانستند آن را به‌طور کامل حاکم کنند؛ اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آن‌ها بتوانند در خصوص مسائل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند». آن چه مشخص است عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها با تفویض تام اختیارات به استانداران موافق است، بلکه مشخصاً عنوان کرده است که کدام امور باید به استانداران محول و چه کسی با اجرای ان مخالف است.
لذا بر دولت و دیگر سرانه قوا واجب است که در راستای اجرای فرمایش های ایشان همراه با وعده‌های رئیس دولت چهاردهم مبنی بر این که استانداران باید اختیار تام داشته باشند و رئیس‌جمهور استان هستند از یک‌سو و طرح ایده دیپلماسی استانی از سویی دیگر عملیات اجرایی و قانونی واگذاری اختیارات تام به استانداران هرچه زودتر تحقق پیدا کند. با توجه به اینکه رهبر انقلاب صراحتاً موضوعاتی مانند تولید، محیط‌زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی را مورد تأکید قرار داده‌اند باید به نکاتی چند درباره این ضرورت اشاره کرد؛ امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست که استان خراسان رضوی به‌عنوان دروازه ارتباطات کشور با دنیای شرق بخصوص آسیای مرکزی به‌طورجدی با مسائلی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عمده آن‌ها معلول عدم واگذاری اختیار به استانداری از سوی وزارتخانه‌های مطبوع است. به‌طور مثال در موضوع بحران آب و سد دوستی اگر وزارت نیرو و وزارت امور خارجه به استاندار خراسان رضوی اختیار تام بدهند شاید بتوان از طریق دیپلماسی اقتصادی استانی مانند تعدیل برخی تعرفه‌های مراودات اقتصادی با کشور افغانستان مسئله آزادسازی و تضمین حقا به سد دوستی به‌عنوان تأمین‌کننده آب شرب ۴ میلیون ایرانی در کلان‌شهر مشهد را به‌طورکلی برطرف کرد.
اما اگر همین رویه ادامه داشته باشد با بروکراسی و تمرکزگرایی شدید وزرای پایتخت‌نشین، بعید است بحران آب مشهد و شرق کشور به این زودی‌ها حل شود. در موضوع تولید نیز همین مسئله به‌طور صریح وجود دارد که تمرکز اختیارات در وزارت نیرو و صنایع باعث شده است در بسیاری از مسائل مانند نحوه توزیع صرفه‌جویی انرژی، تخصیص ارز موردنیاز تولید و امثال آن جهش تولید در استانها با سدی به نام بروکراسی دیوان سالارانه مواجه است. در موضوع خدمات شهری درون استانی نیز واقعاً چه کسی از استاندار بر مسائل داخلی استان مسلط‌تر است که بعضاً در مسائلی مانند مرزبندی خدمات شهری و شهرستانی چنان تمرکزگرایی شدیدی در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که حل مشکل مرز خدماتی دو شهر یا شهرستان ممکن است سال‌ها درگیر چالش باشد و چشم‌انتظار تصمیم وزارت خانه‌ها باشد، اما آیا واقعاً وزارت خانه‌ها چنین فرصت و تسلطی بر مسائل دارند که بتوانند این مشکلات را حل‌وفصل کنند؟
حداقل تجربه خلاف این را نشان داده است. در دیگر مسائل نیز این عدم تفویض اختیارها یا واگذاری اختیارات در حد بررسی و اعلام نظر امروز به‌عنوان مانعی جدی در محیط کسب‌وکار و تولید و توسعه استانها شناسایی می‌شود ،همین اختیارات محدود فعلی هم کاملاً وابسته به امضاهای طلایی در وزارتخانه‌هاست و تصمیم نهایی را دارندگان همین خودکارها در پایتخت می‌گیرند که بعضاً هم فساد آور است، هم موجب تشدید تنش و تعمیق بحران‌ها شده و می‌شود. بنابراین چه اذنی از فرمایشات صریح رهبر انقلاب به‌عنوان عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی ایران بالاتر که وزرا دست از تمرکزگرایی و دیوان‌سالاری پایتختی دست بردارند.