نورنیوز-گروه بین الملل- در حالی که این قرارداد به عنوان یک همکاری اقتصادی مطرح شده، ابعاد ژئوپلیتیکی آن می‌تواند بر استقلال اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کی‌یف تأثیر بگذارد.
سرانجام پس از سپری شدن مجادلات کلامی شدید میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی، رسانه‌ها اعلام کردند که اوکراین پیشنهاد آمریکا در مورد مشارکت در معادن این کشور را پذیرفته و زلنسکی به زودی برای امضای توافقنامه معدنی عازم واشنگتن خواهد شد. پیشنهاد ترامپ برای در اختیار گرفتن معادن اوکراین در شرایطی مطرح شد که او مذاکرات مستقلی را بین آمریکا و روسیه، بدون حضور اوکراین و اروپا، با میزبانی عربستان سعودی در ریاض برای پایان دادن به جنگ اوکراین آغاز کرد. این اقدام موجی از مخالفت‌های شدید در کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی را به دنبال داشت.
ترامپ در کنار پیشبرد مذاکرات آتش‌بس، با تأکید بر لزوم بازپس‌گیری ۳۵۰ میلیارد دلار کمک مالی و تسلیحاتی آمریکا به اوکراین، پیشنهاد کرد که واشنگتن سهمی از منابع معدنی این کشور دریافت کند. این درخواست با مخالفت قاطع ولودیمیر زلنسکی روبه‌رو شد. این اختلافات تنها به مسائل اقتصادی محدود نشد، بلکه ترامپ در ادامه موضع‌گیری‌های تند خود، زلنسکی را «دیکتاتور» نامید و خواستار برگزاری انتخابات و کناره‌گیری او از قدرت شد. زلنسکی نیز ترامپ را فردی خطاب کرد که در «حبابی از اطلاعات نادرست» زندگی می‌کند.
در میانه چالش‌های ایجاد شده میان دو کشور، رسانه‌ها اعلام کردند که زلنسکی در برابر خواست ترامپ کوتاه آمده و قرار است واشنگتن و کی‌یف بر سر توافقی درباره منابع معدنی اوکراین مذاکره کنند. با توجه به متن پیش‌نویس این قرارداد که رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند، این توافق از دید بسیاری نه یک همکاری اقتصادی، بلکه نوعی بده‌بستان ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود.
چارچوب توافق: سرمایه‌گذاری یا کنترل؟
طبق اطلاعات منتشرشده، این توافق بر مبنای ایجاد یک «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» میان آمریکا و اوکراین برای بهره‌برداری از منابع معدنی این کشور تنظیم شده است. در ظاهر، این قرارداد به عنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی لازم جهت بازسازی اوکراین معرفی شده، اما در عمل، سازوکاری شکل خواهد گرفت که سهم عمده‌ای از کنترل و سود این منابع را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
بر اساس متن اولیه توافق، اوکراین متعهد شده است که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از معادن جدید خود را به این صندوق اختصاص دهد. علاوه بر این، هرگونه تصمیم‌گیری درباره واگذاری یا فروش این منابع، تنها با موافقت طرف آمریکایی امکان‌پذیر خواهد بود. این بدان معناست که دولت اوکراین، حتی در صورت نیاز فوری به منابع مالی، قادر نخواهد بود به طور مستقل درباره ذخایر معدنی خود تصمیم‌گیری کند.
ابعاد این توافق تنها به معادن فلزات گرانبها محدود نمی‌شود، بلکه شامل منابع هیدروکربنی، نفت، گاز طبیعی و حتی زیرساخت‌های مرتبط با این صنایع نیز می‌شود. این مسئله، توافق را از یک همکاری اقتصادی ساده فراتر برده و به ابزاری برای نفوذ ژئوپلیتیکی آمریکا در اوکراین تبدیل کرده است.
اهمیت استراتژیک منابع معدنی اوکراین
اوکراین یکی از غنی‌ترین کشورهای اروپایی از نظر ذخایر معدنی است. این کشور دارای بیش از ۲۰ هزار ذخیره معدنی از ۱۱۶ نوع مختلف است که برخی از آن‌ها، مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و منگنز، برای صنایع باتری‌سازی و فناوری‌های نوین اهمیت ویژه‌ای دارند.
بسیاری از این ذخایر در مناطق شرقی اوکراین، از جمله دونتسک و لوهانسک، قرار دارند که بخشی از آن‌ها در حال حاضر تحت کنترل روسیه است. اما ذخایری که همچنان در اختیار دولت کی‌یف قرار دارند، به عنوان پشتوانه‌ای مهم برای بازسازی اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. آمریکا با این توافق، نه‌تنها به این منابع دسترسی پیدا می‌کند، بلکه می‌تواند از آن‌ها به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ بر سیاست‌های اقتصادی و حتی امنیتی اوکراین استفاده کند.
چالش‌های اقتصادی و وابستگی استراتژیک
در نگاه نخست، این توافق می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به اوکراین جذب کرده و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور را تسهیل نماید. اما در عمل، ممکن است اوکراین را در مسیر یک وابستگی بلندمدت به آمریکا قرار دهد.
یکی از چالش‌های اصلی این قرارداد، سهم اکثریتی آمریکا در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که به واشنگتن اجازه می‌دهد تصمیمات کلیدی درباره نحوه بهره‌برداری از معادن را اتخاذ کند. این مسئله، قدرت تصمیم‌گیری دولت اوکراین را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و باعث می‌شود منابع کلیدی این کشور در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا به کار گرفته شوند.
همچنین، این توافق در شرایطی به امضا می‌رسد که سرنوشت کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین نامشخص است. جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا بارها مخالفت خود را با ادامه حمایت مالی از اوکراین اعلام کرده‌اند. در چنین فضایی، این احتمال وجود دارد که آمریکا از این توافق به عنوان ابزاری برای افزایش فشار بر دولت زلنسکی استفاده کند و اوکراین را به پذیرش امتیازات بیشتر در حوزه‌های سیاسی و امنیتی وادار سازد.
پیامدهای ژئوپلیتیکی توافق
توافق معدنی اوکراین و آمریکا، تنها یک قرارداد اقتصادی نیست، بلکه ابعاد ژئوپلیتیکی گسترده‌ای نیز دارد. کنترل آمریکا بر ذخایر معدنی اوکراین، می‌تواند بر امنیت انرژی اروپا و وابستگی این قاره به منابع جدید تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، روسیه که همواره اوکراین را بخشی از حوزه نفوذ خود می‌داند، به شدت با چنین توافقاتی مخالف است. مسکو احتمالاً این قرارداد را گامی در جهت تقویت نفوذ اقتصادی و استراتژیک آمریکا در اروپای شرقی تلقی کرده و ممکن است برای مختل کردن اجرای آن، اقدامات تهاجمی‌تری را در شرق اوکراین انجام دهد.
همچنین، این توافق می‌تواند اختلافات میان آمریکا و اروپا را نیز افزایش دهد. کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه و آلمان، همواره به دنبال حفظ استقلال استراتژیک خود در برابر آمریکا بوده‌اند. افزایش نفوذ اقتصادی واشنگتن بر منابع اوکراین، می‌تواند این نگرانی را در بروکسل ایجاد کند که آمریکا در حال تبدیل‌شدن به قدرت مسلط در اقتصاد اوکراین و کنترل منابع حیاتی این کشور است.
سرمایه‌گذاری یا سلطه‌ای جدید؟
این قرارداد به جای آنکه مسیر خودکفایی اقتصادی اوکراین را هموار کند، می‌تواند این کشور را به وابستگی عمیق‌تری به آمریکا بکشاند. در شرایطی که سرنوشت جنگ هنوز مشخص نیست و اختلافات میان کی‌یف و واشنگتن بر سر سیاست‌های آینده رو به افزایش است، باید دید که این توافق در نهایت به عنوان یک عامل تقویت‌کننده اقتصاد اوکراین عمل خواهد کرد، یا به ابزاری برای گسترش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی آمریکا در این کشور تبدیل می‌شود.
نورنیوز