نورنیوزگروه اقصادی: این در حالی است که چالش‌هایی همچون میزان افزایش و نحوه اجرای آن همچنان محل اختلاف است.
در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر دوش کارگران گذاشته است، مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده وارد مرحله‌ای حساس شده است. در این میان، گروه‌های کارگری با پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش پایه مزد موافقت کرده‌اند، پیشنهادی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر معیشت کارگران و بازنشستگان داشته باشد. این تصمیم در حالی گرفته شده که اختلاف‌نظرهایی درباره میزان افزایش و نحوه اجرای آن همچنان پابرجاست.
جزئیات پیشنهاد کارفرمایان و واکنش‌ها
پیشنهاد کارفرمایان که در شورای عالی کار مطرح شده بر افزایش درصدی حداقل دستمزد تأکید دارد. علی باقری، رئیس کمیته مزد شورای عالی کار، درباره این پیشنهاد توضیح داده است که این افزایش در وهله اول برای تقویت توان مالی سازمان تأمین اجتماعی و حمایت از وضعیت معیشتی شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
با اجرای این پیشنهاد، حداقل دستمزد کارگران افزایش خواهد یافت و این تغییر می‌تواند اثرات مثبتی بر معیشت آن‌ها داشته باشد. کارفرمایان بر این باورند که این افزایش در کنار سیاست‌های حمایتی دیگر می‌تواند فشارهای اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد. با این حال، برخی گروه‌های کارگری نگران هستند که این افزایش به اندازه‌ای نباشد که پاسخگوی تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باشد.
الزامات افزایش مزد پایه
سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با نورنیوز با اشاره به اهمیت حفظ قدرت خرید کارگران، بر لزوم اجرای عادلانه افزایش مزد تأکید کرد و گفت:
"با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص حفظ قدرت خرید کارگران، باید افزایش مزد پایه منوط به تقویت واقعی قدرت خرید باشد. کارگران نباید در این میان متضرر شوند."
وی در ادامه با اشاره به نقش دولت در تعیین حداقل مزد افزود:"کارفرمای بزرگ، دولت است. اولین مطالبه صنف کارگری این است که عقب‌ماندگی ۳۵ ساله در مزد پایه که به شکل ناعادلانه‌ای ایجاد شده، جبران شود."
گل‌پور با انتقاد از وضعیت فعلی کارگران و مهاجرت نیروی کار اظهار داشت:"کارگران بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور هستند، اما متأسفانه شاهد از دست دادن این سرمایه‌ها هستیم. امروز با پدیده بیکاری و مهاجرت نیروی کارگری روبه‌رو هستیم که نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست در این حوزه است."
او همچنین به مسئله تأمین اجتماعی پرداخت و گفت:"کارگران سرمایه‌های اصلی تأمین اجتماعی هستند، اما منابعی که متعلق به آن‌هاست، بلوکه شده و بازپرداخت نمی‌شود. صندوق‌های بازنشستگی توسط همین قشر پر می‌شود، اما ۹۵ درصد از قراردادهای کارگران به‌صورت موقت منعقد شده است که این موضوع امنیت شغلی را به خطر انداخته است."
آثار بلندمدت افزایش پایه مزد
افزایش پایه مزد می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در تقویت منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد. این سازمان در سال‌های اخیر با مشکلات مالی متعددی مواجه بوده و تأمین منابع پایدار برای آن یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور است. با اجرای این افزایش، نه تنها کارگران از سطح دستمزد بالاتری برخوردار خواهند شد، بلکه بازنشستگان نیز از افزایش حقوق بهره‌مند می‌شوند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به بهبود وضعیت رفاهی اقشار آسیب‌پذیر و افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. همچنین، این تغییر می‌تواند به کاهش فشارهای مالی دولت در حوزه تأمین اجتماعی منجر شود، زیرا منابع بیشتری برای حمایت از بیمه‌شدگان فراهم خواهد شد.
چالش‌های پیش رو
با وجود موافقت اولیه گروه کارگری با پیشنهاد افزایش پایه مزد، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این تصمیم وجود دارد. مهم‌ترین چالش، تعیین میزان افزایش و نحوه اجرای آن است. گروه‌های کارگری تأکید دارند که این افزایش باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باشد تا تأثیر ملموسی بر معیشت کارگران داشته باشد.
از سوی دیگر، برخی از کارفرمایان نگرانند که افزایش بیش‌ازحد حداقل دستمزد می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده و در نهایت باعث کاهش اشتغال شود. در این میان، نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌کننده این تعادل بسیار حائز اهمیت است.
در هفته‌های آینده، مذاکرات برای نهایی کردن رقم افزایش دستمزد ادامه خواهد داشت. آنچه مشخص است، این است که نتیجه این مذاکرات تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته خواهد داشت و نحوه اجرای این تصمیم می‌تواند تعیین‌کننده آینده اقتصادی بخش بزرگی از جامعه باشد.
نورنیوز