نورنیوز ـ گروه اقتصادی: یکی از موضوعات مهم کشور در دهه اخیر، مسئله احساس بیعدالتی در پرداخت حقوق کارکنان بوده که با انتشار فهرست حقوقهای نجومی گاه به اوج خود می‌رسد.
از سوی دیگر حتی اگر از موضوع حقوق نجومی کارکنان عبور کنیم همواره سیستم پرداخت حقوق کارکنان دولت و بخش‌های خصوصی در پرداخت صحیح بر اساس مفاد قانون پرداخت هماهنگ مورد شک و تردید کارکنان بوده است.
در همین راستا همه‌ساله دولت در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان با اعمال ترمیم‌هایی در قالب همسان‌سازی حقوق سعی در رفع دغدغه ذی‌نفعان داشت اما همچنان پرداخت حقوق به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور تلقی میشود.
اخیراً معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: اجرای همسان‌سازی کارمندان نیازمند تخصیص اعتبار لازم بوده که با توجه به قرار داشتن در میانه سال، بر اساس میزان درآمد دولت و ملاحظاتی که برای عموم مردم باید داشته باشیم، اجرایی خواهد شد.
باید توجه داشت که هزینه‌های دولت به معنای افزایش بودجه عمومی کشور است که در صورت پیش‌بینی نکردن منابعی برای آن، موجب خلق پول و افزایش تورم میشود.
سوال اینجاست چگونه باید به روشی در پرداخت حقوق دست یافت که دیگر نیازی به همسان‌سازی آن نباشد؟
با توجه به محدودیت‌های منابع بودجه‌ای دولت و نیاز به بازتعریف مولفه‌های موثر و جدید در تعیین حقوق کارکنان مانند دانش به جای مدرک، تجربه به جای سابقه یا سایر متغیرها در پرداخت حقوق، به نظر می‌رسد که کشور نیازمند هوشمندسازی به جای همسان‌سازی است.
هرچند در حال حاضر تغییر در این رویه موجود در کوتاه مدت دشوار بوده و ممکن است باعث فشار به اقشار مختلف جامعه شود و نمی‌توان آن را با روشی اصولی در کوتاه‌مدت جایگزین کرد، اما می‌توان از تجربه‌های مشابه و موفق دولت مانند «حذف ارز ترجیحی» یا طرح «مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان» که بسیاری از اقتصاددانان و حتی مجریان آن بر دشواری اجرای آن اذعان داشتند، لیکن آن را تنها راه حل موجود می‌دانستند استفاده کرد و به هوشمندسازی حقوق به جای همسان‌سازی آن همت گماشت.
تجربه حذف ارز ترجیحی شجاعت در انتخاب و اجرای راه حلی که تأثیر مثبت بر اقتصاد کشور و معیشت مردم را در پی داشت نتیجه ارزشمندی است که باید در سایر عرصه‌هایی که به اقتصاد خانوار مربوط میشود نیز تسری یابد.
به‌کار گیری دانش نخبگان علوم سازمانی و استخدامی می‌تواند راهکاری برای دستیابی به مدلی جدید در طراحی سیستمهای پرداخت باشد که عناصر جدیدی را مانند ایجاد انگیزه، رشد بلندمدت، ارتقای فردی، رضایت کارکنان و افزایش بهرهوری در راستای تحقق اهداف و راهبرد‌های سازمان در آینده جایگزین ساختار سنتی نماید.
نظام جدید پرداخت حقوق مانند حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور نیاز به جراحی در ساختار سنتی آن در حوزه تشکیلاتی و سازمان‌ها دارد که تجربه، شجاعت و دانش آن برای ریل‌گذاری در مسیر جدید در بدنه دولت به خوبی وجود دارد.
نورنیوز