نورنیوز ـ گروه اقتصادی: موقعیت ژئواکونومیکی خاص جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کریدور ارتباطی شرق و غرب و وجود دو آب‌راه مهم در شمال و جنوب ایران، شرایط بی‌نظیری را برای بهره‌برداری از پهنه کشور برای ترانزیت کالا ایجاد کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت برنامه‌ریزی صحیح و همچنین فراهم شدن زیرساخت‌های لازم به‌ویژه در زمینه خطوط ریلی و جاده‌های ایمن و استاندارد، درآمد حاصل از ترانزیت کالا می‌تواند جایگزین منابع حاصل از فروش نفت شود.
اگرچه در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات بسیار ارزشمندی در حوزه ساخت و توسعه راه در نقاط کشور انجام شده اما همچنان با شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
در حالی که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی ایجاد کریدورهای ارتباطی میان بنادر شمالی و جنوبی با مرزهای غربی و شرقی است اما به‌دلیل هزینه‌های بسیار سنگین نگهداری و توسعه راه‌های موجود و همچنین ایجاد جاده‌های جدید این روند به کندی پیش می‌رود.
تصویب قانون قیر تهاتری که از سال ۱۳۹۵ برای پشتیبانی از اقدامات دولت به منظور ایجاد، بهسازی و نوسازی راه‌های کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تا امسال نیز تمدید شده یکی از مهمترین اقداماتی است که کمک شایان توجهی به مدیریت هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی کرده است.
هرچند اجرای دقیق این قانون به‌دلیل فراهم نمودن زمینه‌های توسعه راه‌ها به عنوان اصلی‌ترین نیاز درآمدزایی از طریق ترانزیت کالا الزامی ملی و بسیار ضروری است اما تحقق آن در طول سال‌های گذشته به‌دلیل برخی منفعت‌جویی‌های صنفی و دستگاهی با مشکلات عدیده روبرو بوده است.
محسن حمزه‌لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در حاشیه سفر ریاست محترم جمهوری به این استان طی سخنانی با اشاره به الزامات بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور گفت: با توجه به شرایط کنونی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در پایانه‌های مرزی یکی از کارآمدترین راهکارهای برون رفت از چالش‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
او با اشاره به کمبود قیر یارانه‌ای و بالا رفتن قیمت مصالح مصرفی در راه‌سازی خواستار توجه بیشتر به ضرورت رفع موانع موجود در توسعه راه‌های کشور شد.
معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی و فرعی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نیز اخیرا در مصاحبه‌ای با اشاره به برنامه جامع دولت برای تامین قیر مورد نیاز برای بهسازی راه‌ها گفت: به علت محدودیت‌های اعتباری شاید دولت نتواند مشکلات موجود در جاده‌های کشور را برطرف کند.
در حالی که مسئولان دست اندرکار اجرای پروژه‌های راه‌سازی در کشور بر ضرورت اجرای صحیح و به موقع قانون قیر تهاتری تاکید دارند اما دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت گفت: موضوع تامین قیر تهاتری، پالایشگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و ارزش سهام آن‌ها را کاهش می‌دهد.
ناصر عاشوری با اعلام اینکه از مجموع ۱۰ پالایشگاه بزرگ نفت کشور، ۸ پالایشگاه به بخش خصوصی یا خصولتی واگذار شده گفت: مصوبه مجلس سبب می‌شود تا حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از نقدینگی این ۸ پالایشگاه خارج شده که آسیب جدی به آن‌ها وارد می‌کند و کاهش سود را در بر خواهد داشت.
پالایشگاه‌ها که نفت خام را از وزارت نفت تحویل می‌گیرند موظف به واگذاری وکیوم باتوم ماده اولیه تولید قیر به کارخانه‌های تولیدکننده این محصول هستند ولی همان‌گونه که دبیرکل انجمن صنفی پالایشگاه‌ها اعلام کرده به‌دلیل محدود شدن سودشان تمایلی به انجام این کار ندارند.
در این رابطه مهرداد همتی دبیر انجمن قیر ایران که بزرگترین تشکل صنفی تولیدکنندگان قیر در کشور است با اشاره به وضعیت نامناسب تحویل وکیوم باتوم تهاتری به‌منظور تولید و تحویل قیر به پروژه‌های عمرانی گفت: تعهدات مربوط به تحویل وکیوم باتوم به سازندگان قیر هنوز اجرا نشده و مشکلات زیادی را به تولیدکنندگان و پروژه‌های عمرانی تحمیل کرده است.
او به الزامات ملی تداوم اجرای قانون قیر تهاتری اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی، تحویل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال قیر تهاتری به دستگاه‌های اجرایی را مجددا در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار داده است.
جواد اوجی وزیر نفت نیز هفته گذشته در گفتگو با خبرنگاران با پذیرش عدم اجرای کامل قانون قیر تهاتری در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: امسال علاوه بر این که وزارت نفت مکلف به در اختیار گذاشتن ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به کارخانه‌های آسفالت‌سازی و نهادها است، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم از سال گذشته به ظرفیت امسال اضافه شده است.
او به صورت تلویحی به درخواست انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت برای عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا نیز واکنش نشان داد و افزود: عرضه قیر در بورس موجب افزایش قیمت آن می‌شود لذا آن را از بورس خارج کردیم و قیمت ثابت هر تن ۷.۵ میلیون تومان برای آن مشخص شد که امسال هم همین قیمت در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات صریح وزیر نفت و همچنین پیگیری مستمری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق و به موقع قانون قیر تهاتری دارند می‌توان امیدوار بود که در سال ۱۴۰۱ کاستی‌های سال گذشته در زمینه اجرای این قانون جبران شده و با تحرک بیشتر در این بخش روند توسعه و نگهداری جاده‌های کشور که سرمایه‌ای ملی و منبع درآمدهای سرشار است شتاب بیشتری بگیرد.
نورنیوز