نورنیوز-گروه اقتصادی: بازار سکه و طلا همواره یکی از حساسترین بخشهای اقتصادی کشور بوده و کارمزد خرید و فروش سکه یکی از موضوعاتی است که برای فروشندگان و خریداران اهمیت زیادی دارد. معاملات سکه طلا میان خود اصناف و میان مردم با تفاوت کارمزد همراه است و نوسانات بازار میتواند این هزینهها را افزایش دهد.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر و نقره تهران، در این زمینه توضیح داد: «به صورت عرف، خرید و فروش سکه میان هم صنفیها با کارمزد یک میلیون تومان انجام میشود، اما خرید سکه از مردم عادی با کارمزد دو میلیون تومان صورت میگیرد.» به این ترتیب، بازار طلا در حالت عادی و در شرایط ثبات، شکاف قیمتی میان اصناف و مردم عادی وجود دارد.
کارمزد خرید سکه تحت تأثیر چندین عامل تعیین میشود. هزینههای واحدهای صنفی، ریسک نگهداری موجودی، نوسانات لحظهای قیمت طلا و سیاستهای صنفی از مهمترین مولفههای اثرگذار بر نرخ کارمزد هستند. در دورههای پرنوسان، اختلاف نرخ خرید و فروش میتواند چند میلیون تومان افزایش یابد و هزینه معامله برای فروشنده عملاً بالا برود.
بذرافشان با اشاره به نوسانات یک سال اخیر گفت: «عوامل مختلف باعث شده تا قیمتها در بازار سکه و طلا دچار التهاب شود و پیشبینی جایگزینی سکه و طلا برای اصناف دشوار گردد، بنابراین فاصله خرید و فروش بیشتر از قبل شده است.»
یکی دیگر از عوامل مهم، فعالیت صرافیهای مجاز بانک مرکزی است. این صرافیها خارج از نظارت اتحادیه طلا و جواهر تهران فعالیت میکنند و ممکن است نرخهای متفاوتی نسبت به بازار آزاد اعلام کنند. رئیس اتحادیه طلا تأکید کرد که نظارت بیشتر نهادهای ذیربط به ویژه بانک مرکزی ضروری است تا کارمزد خرید و فروش سکه در یک دامنه متعارف و معقول باقی بماند.
وی افزود: «صرافیها ممکن است بر اساس سیاستهای تنظیمی یا مداخلات بازار، نرخهای متفاوتی اعلام کنند و در برخی مواقع با هدف کنترل یا مدیریت انتظارات تورمی، نرخهای آنها با بازار آزاد اختلاف داشته باشد. این موضوع باعث چندگانگی قیمتی، سردرگمی خریداران و رفتارهای هیجانی در بازار میشود.»
در واقع، تفاوت کارمزد خرید سکه میان اصناف و مردم، ناشی از سه عامل اصلی است: ریسک نگهداری موجودی، نوسانات لحظهای و سیاستهای صنفی. فروشندگان سکه باید ریسک ناشی از تغییرات سریع قیمت را در نظر بگیرند و برای جبران آن، کارمزد بالاتری برای معاملات با مردم عادی تعیین میکنند.
در معاملات میان اصناف، به دلیل اعتماد و آشنایی متقابل، کارمزد کمتر است و معمولاً یک میلیون تومان در نظر گرفته میشود. اما خرید از مردم عادی با ریسک بیشتر همراه است و برای جبران این ریسک، کارمزد دو میلیون تومانی اعمال میشود.
همچنین، فعالیت صرافیهای بانک مرکزی میتواند بر نرخ نهایی معاملات تأثیرگذار باشد. این صرافیها با سیاستهای تنظیمی و مدیریت انتظارات تورمی، گاهی نرخهایی متفاوت از بازار اعلام میکنند که باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان و ایجاد چندگانگی قیمتی میشود.
رئیس اتحادیه طلا در پایان خاطرنشان کرد که ایجاد نظارت دقیق بر تمامی واحدهای فعال در بازار ضروری است تا قیمتها و کارمزدها در یک دامنه منطقی قرار گیرند و رفتارهای هیجانی کاهش یابد.
در مجموع، خریداران و فروشندگان سکه طلا باید آگاه باشند که کارمزد معاملات نه تنها تحت تأثیر نوسانات بازار، بلکه به دلیل تفاوت میان اصناف و مردم و سیاستهای صرافیهای مجاز بانک مرکزی متغیر است. رعایت دقت و آگاهی از شرایط بازار میتواند به کاهش ریسکهای مالی و افزایش شفافیت معاملات کمک کند.
بنابراین، برای خرید یا فروش سکه، اطلاع از نرخ کارمزد و شناخت دقیق بازار، امری ضروری است تا معاملهای مطمئن و عادلانه انجام شود.
ایسنا