فیلم کامل این گفت و گو را اینجا ببنید.
نورنیوز- گروه سیاسی: در شرایطی که فقط چند ماه از جنگ 12 روزه گذشته بود، جامعه ایران شاهد یک تنش کلان سیاسی و امنیتی شد که بخش قابل توجهی از کشور را درگیر خود کرد. اعتراضات اولیه بازاریان که ماهیتی نسبتا مسالمتآمیز داشت به مرور و با دخالت آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی رنگ خشونت گرفت و بر اثر فعالیت هستههای وسیع تخریب، تلفات زیادی به جای گذاشت. به این ترتیب، و به تعبیر برخی از تحلیلگران، روز سیزدهم از جنگ 12 روزه رقم خورد و بحرانی فراگیر پیش آمد اگرچه نهایتا این معرکه با تجمع گسترده گروه زیادی از مردم برچیده شد.
«گذرگاه»، به عنوان نشستهای تحلیلی و راهبردی نورنیوز، در بررسی ریشهها و ماهیت این چالش خطرناک، میزبان جناب آقای دکتر علی باقری، فعال سیاسی و دبیر کل محترم حزب عهد ایران بود تا ابعاد مختلف این رخداد مهم را بکاود. در این گفتوگو، علاوه بر بررسی اعتراضات اخیر در جامعه ایران، به تحلیل کلی پدیده اعتراضات مردمی در چهار دهه گذشته و رفتارشناسی نظام در قبال آنها هم پرداخته شده است. تبیین شباهتها و تفاوتهای این دور از اعتراضات اجتماعی با نمونههای سابق، و نیز ارزیابی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در بروز آنها، به همراه تأثیر سیاستهای جدید ارزی دولت بر بروز این ناآرامیها، و نهایتاً سنجش نحوه عمل نهادهای حاکمیتی در قبال اعتراضات، از دیگر محورهای گفتوگو بوده است.
جناب آقای دکتر، سلام عرض میکنم و به برنامه «گذرگاه» خوش آمدید.
بنده نیز سلام عرض میکنم خدمت شما و از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید تشکر میکنم. در خدمت شما هستم.
ویدئوی کوتاه اول را اینجا ببینید
ریشه های اقتصادی و سیاسی اعتراضات دیماه
در ابتدای گفتوگو و بهصورت کوتاه، به اعتراضات اخیر میپردازیم. مایلم بدانم از منظر شما، این اعتراضات چه ماهیتی دارد؛ آیا میتوان آن را در زمره اعتراضات اقتصادی، سیاسی یا مدنی دستهبندی کرد؟ بهنظر شما این تحولات در کدام چارچوب تحلیلی قابل فهم است؟
به نظر من، اعتراضات اخیر را باید در بستر شرایطی تحلیل کرد که کشور طی حدود یک دهه گذشته با آن مواجه بوده است. از سال ۱۳۹۷، همزمان با آغاز دور جدید تحریمهای فراگیر علیه ایران در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کشور وارد مرحلهای تازه از فشارهای اقتصادی شد. یکی از نتایج اولیه و ملموس این تحریمها، تداوم حدود هفت ساله شرایط سخت اقتصادی و فشار معیشتی بر جامعه بوده است؛ بهگونهای که بهعنوان یک شاخص مهم، با تورم متوسط حدود چهل درصد در این سالها مواجه بودهایم.
طبیعی است که بر اساس همین شاخص میتوان تا حد زیادی دریافت که وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی جامعه در چه وضعیتی قرار دارد. مقصود من این است که مشکلاتی که امروز مردم در زندگی روزمره خود با آن مواجهاند، مشکلاتی واقعی است و نمیتوان آنها را صرفاً به بزرگنمایی یا برداشتهای ذهنی نسبت داد؛ این مسائل بهصورت عینی توسط عموم مردم لمس و تجربه میشود.
در چنین بستری، در کنار مطالبات اقتصادی، مطالباتی از جنس غیر اقتصادی نیز در میان گروههایی از آحاد جامعه شکل گرفته است. با این حال، مطالبه اقتصادی بهنظر من بیشترین دامنه فراگیری را در جامعه ایران دارد. البته متناسب با وضعیت اقشار مختلف، مطالبات پاسخدادهنشده دیگری نیز بر این مجموعه افزوده میشود؛ از جمله مطالبات اجتماعی، مطالبات مرتبط با سبک زندگی، مطالبات فرهنگی و همچنین مطالبات سیاسی. این مطالبات نیز وجود دارند، اما از حیث گستره اجتماعی و تعداد حاملان، بهطور طبیعی قابل مقایسه با جامعه هدف مطالبات اقتصادی و معیشتی نیستند.
اگر بخواهم بهصورت خلاصه جمعبندی کنم، میتوان گفت اعتراضات اخیر ریشهای عمدتاً اقتصادی داشته است؛ با این حال، مطالباتی از جنس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز بهعنوان عوامل همافزا در کنار این مطالبه اصلی حضور داشتهاند و در عمل به تقویت و تشدید آن کمک کردهاند.
سؤال من در اینجا این است که با توجه به مجموعه شرایطی که شما به آن اشاره کردید ــ از جمله انباشت تورم، فشارهای معیشتی و تداوم تحریمها در سالهای گذشته ــ اگر دولت سیاستهای اقتصادی اخیر را آغاز نمیکرد، آیا اعتراضات به این شکل و با این شدت شعلهور میشد یا خیر؟
به نظر من، ممکن بود در زمان وقوع یا شدت اعتراضات تفاوتهایی ایجاد شود، اما معتقدم نقش اصلی را سیاستهای اقتصادی اخیر دولت ایفا نکرد. حتی اگر این سیاستها نیز اجرا نمیشد، بسیاری از تحلیلگران حوزههای اجتماعی و سیاسی از ماهها قبل وقوع اعتراضاتی از این دست را پیشبینی کرده بودند. تا جایی که من اطلاع دارم، حتی در برخی نهادهای رسمی و امنیتی نیز پس از شرایط ناشی از جنگ دوازدهروزه، این برآورد وجود داشت که در ایام آتی شاهد بروز اعتراضاتی مشابه آنچه رخ داد خواهیم بود.
بنابراین، اگرچه اقدامات اخیر دولت ــ که البته در یک پرانتز باید عرض کنم به نظر من زمان مناسبی برای آغاز آن نبود، هرچند شاید در اصل اجتنابناپذیر تلقی میشد ــ میتوانست بر همزمانی و شکل بروز اعتراضات اثر بگذارد، اما حتی در صورت عدم اجرای آن نیز، به گمان من دیر یا زود باید انتظار رخدادی مشابه آنچه اتفاق افتاد را میداشتیم.
در خصوص نقش اختلافات سیاسی داخلی در بروز یا تشدید اعتراضات نیز باید تفکیک قائل شد. من برای اختلافات سیاسی داخلی، عاملیت اصلی در شکلگیری اعتراضات قائل نیستم؛ یعنی معتقد نیستم که اختلافات سیاسی داخل کشور علت بنیادین یا محرک اصلی این اعتراضات بوده باشد. با این حال، این اختلافات در نحوه مواجهه کشور و نظام سیاسی با پیامدهای اعتراضات، میتواند نقش مؤثری ایفا کند. بدیهی است که انسجام و اتحاد میان اقشار و جریانهای مختلف سیاسی، جامعه را در مواجهه منطقی، مؤثر و کمهزینهتر با چنین اعتراضاتی توانمندتر میسازد.
در عین حال، نمیتوان نادیده گرفت که برخی نشانهها حاکی از آن است که اختلافات سیاسی داخلی در شکلگیری یا دستکم در نحوه گسترش اعتراضات اخیر، نقش تشدیدکنندهای داشتهاند. برای مثال، طبیعی است که میان قوه مجریه و قوه مقننه همواره امکان بروز اختلافنظر وجود داشته باشد و طرفین نیز از حقوق قانونی خود برای پیگیری مواضعشان برخوردارند. این امر ذاتاً غیرعادی نیست. اما در ماههای گذشته شاهد آن بودیم که از درون برخی نهادهای حاکمیتی، رئیسجمهور با ادبیاتی تند و بعضاً نامتعارف مورد خطاب قرار گرفت؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان اخیر خود بهصراحت به آن اشاره کردند و تأکید داشتند که توهین به رئیسجمهور قابل تحمل نیست.
همچنین، نمونههایی وجود داشت که از منظر تاریخی نیز کمسابقه به نظر میرسد؛ از جمله طرح استیضاح برخی وزرا در شرایطی که کشور با وضعیت حساسی مواجه بود. در ماجرای اخیر، یکی از این موارد نیز وارد مرحله عملیاتی شد و حتی به نظر میرسد اگر بیانات رهبر انقلاب در روز عید مبعث ایراد نمیشد، احتمال ورود به فازهای عملیاتی بیشتری وجود داشت. چهبسا همان سخنان نیز تا حدی متأثر از همین فضای شکلگرفته بوده باشد.
مقصود من این است که چنین نشانههایی در فضای سیاسی کشور وجود داشت و در چنین شرایطی، تدبیر اقتضا میکند که بهویژه در وضعیتی که میتوان از آن بهعنوان شرایط «نیمهجنگی» یاد کرد، سطح همگرایی، خویشتنداری و پرهیز از تنشهای داخلی افزایش یابد.
میتوان این وضعیت را نوعی مخاصمه مسکوت میان ما تلقی کرد؟
بله، در شرایطی که میتوان آن را وضعیت نیمهجنگی توصیف کرد، اساساً تدبیر اقتضا میکند که سطح اختلافات سیاسی داخلی ــ دستکم بهصورت موقت ــ مدیریت شود و کاهش یابد. با این حال، انصافاً باید گفت که در عمل شاهد تحقق کامل این رویکرد نبودیم. در دو ماه منتهی به بروز اعتراضات، نوع مواجهه با دولت ــ دولتی که بیتردید دارای ایرادات و کاستیهایی است و من نیز بههیچوجه مدافع مطلق عملکرد آن نیستم ــ به گونهای بود که گاه بر تنشهای موجود افزود.
در عین حال، نباید فراموش کرد که این دولت در شرایطی دشوار، مسئولیت اداره جامعهای آسیبدیده و در معرض فشارهای متعدد را بر عهده دارد و بار سنگین مدیریت این وضعیت را به دوش میکشد. از این منظر، به نظر من اگر نحوه مواجهه جریانهای سیاسی با یکدیگر مدیریتشدهتر، سنجیدهتر و هماهنگتر میبود، میتوانست به تقویت پیکره کلی و واحد حاکمیت در مواجهه مؤثرتر با اعتراضات کمک کند.
با وجود این، همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردم، برای اختلافات سیاسی داخلی نقش عاملیت اصلی در شکلگیری اعتراضات قائل نیستم، هرچند آنها میتوانستند در تشدید یا تضعیف توان نظام سیاسی در مدیریت پیامدهای آن مؤثر باشند.
ویدئوی کوتاه دوم را اینجا ببینید
آیا اعتراضات به پایان رسید؟
در این بخش از گفتوگو مایلم این پرسش را مطرح کنم که از منظر شما، اعتراضات به پایان رسیده است یا آنچه امروز شاهد آن هستیم صرفاً یک توقف موقت در روند اعتراضات محسوب میشود؟
خیر، به نظر من اعتراضات به پایان نرسیده است. دلیل این ارزیابی آن است که همانگونه که در ادامه تحلیل شرایط موجود کشور نیز اشاره کردم، جامعه امروز ایران با مجموعهای از مؤلفهها مواجه است که بهصورت طبیعی زمینه بروز اعتراض در آن وجود دارد. به بیان دیگر، جامعه از حیث ساختاری مستعد اعتراض است و این موضوع را اساساً از منظر توطئه تحلیل نمیکنم. واقعیت آن است که اقشار مختلف مردم در زندگی روزمره خود و نیز گروههای نخبه در حوزه مطالبات خاص خود، با خواستهها و مطالبات پاسخدادهنشدهای مواجهاند. همین وضعیت، بهطور طبیعی و بدون آنکه لزوماً دخالت یا سوءاستفادهای از بیرون صورت گیرد، زیر پوست جامعه را مستعد بروز اعتراض کرده است.
از این رو، گمان نمیکنم رخدادی که شاهد آن بودیم، آخرین اتفاق از این جنس باشد. البته در کنار این زمینه داخلی، باید به برنامهریزی و کنشگری بازیگران متخاصم ایران در خارج از کشور نیز توجه داشت؛ چه دولتهای متخاصم و چه جریانهای اپوزیسیون برانداز، ضدمنافع ملی و ضد اخلاقی که با آنها مواجه هستیم. این عوامل خارجی نیز بر بستر داخلی موجود افزوده میشوند و میتوانند در تشدید یا جهتدهی به اعتراضات نقش ایفا کنند.
بر این اساس، به نظر من تا اطلاع ثانوی، جامعه و حاکمیت باید خود را برای مواجهه با اعتراضات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آماده نگه دارند و با بهرهگیری از تجربههای گذشته، تدابیر سنجیدهتر و مؤثرتری برای مدیریت و مواجهه با اعتراضات احتمالی آینده اتخاذ کنند.
از پاسخ شما به این پرسش میرسم که از دهه هفتاد تاکنون، جامعه ایران بهطور مستمر با اشکال مختلفی از اعتراضات مردمی و عمومی مواجه بوده است. از پایان جنگ تحمیلی، در دهه هفتاد شاهد تکرار اعتراضات صنفی بودیم؛ در اواخر همان دهه، اعتراضات سیاسی نیز بروز یافت. در دهه هشتاد نیز اشکال دیگری از اعتراضات تجربه شد. سپس در سال ۱۳۹۸ با اعتراضات ناشی از افزایش قیمت بنزین مواجه بودیم، در سال ۱۴۰۱ اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت و اکنون در سال ۱۴۰۴ نیز شاهد اعتراضاتی هستیم که به اذعان شما و بسیاری از کارشناسان، میتوان آنها را در زمره اعتراضات اقتصادی طبقهبندی کرد.
با توجه به این روند، آیا برداشت صحیح از دیدگاه شما این نیست که ما امروز با نوعی انباشت اعتراضات پاسخنگرفته در حوزههای مدنی، سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم؛ بهگونهای که گروههای مختلف اجتماعی، در اثر عدم دریافت پاسخ مؤثر به مطالبات خود، بارها و بارها به اعتراض روی میآورند؟ به بیان دیگر، آیا میتوان گفت منطق بازتولید اعتراضات در سه دهه اخیر جامعه ایران، بیش از هر چیز ناشی از همین انباشت مطالبات و احساس شنیده نشدن صدای معترضان بوده است؟
دقیقاً همینطور است؛ دقیقاً همان نکتهای است که شما به آن اشاره کردید. ما در حوزههای مختلف با مطالباتی مواجه هستیم که اصل وجود آنها غیرقابل انکار است. البته میتوان درباره میزان حقانیت مطالبات، شیوه طرح آنها یا حتی سطح خشونت در اعتراضات بحث و گفتوگو کرد، اما نفس وجود این مطالبات در جامعه امروز ایران محل تردید نیست.
نکته مهم دیگر آن است که من جامعه ایران امروز را جامعهای متکثر میدانم؛ جامعهای مرکب از اقلیتهای متنوع. این خود بحث بسیار مهمی است که در صورت تمایل میتوان در ادامه به آن پرداخت. جامعه کنونی ایران را دیگر نمیتوان یک جامعه اکثریتی به معنای کلاسیک آن دانست. از زوایا و جهات مختلف، ما با جامعهای مواجه هستیم که از مجموعهای از اقلیتهای گوناگون شکل گرفته است. هر یک از این اقلیتها، فارغ از تعدادشان، مطالبات خاص خود را دارند. در عین حال، برخی مطالبات نیز وجود دارد که ماهیت همافزا پیدا میکند و اقلیتهای متعددی را دربر میگیرد و در نتیجه، از حیث مطالبه به یک خواست اکثریتی تبدیل میشود؛ نمونه روشن آن، مطالبه اقتصادی است که امروز میتوان آن را مطالبه اکثریت جامعه دانست.
مسئله اساسی اینجاست که هر یک از این مطالبات، در طول سالهای گذشته، نیازمند برنامهای بنیادین و ریشهای برای مواجهه بوده است؛ برنامهای که یا بتواند پرونده یک موضوع را بهصورت مؤثر ببندد، یا دستکم آن را در مسیری قرار دهد که بهعنوان مسئلهای در حال مدیریت تلقی شود. اما واقعیت آن است که در اغلب موارد چنین مواجههای شکل نگرفته است. معمولاً با این مطالبات برخوردهای مقطعی و آنهم در دل بحران صورت گرفته است.
از سوی دیگر، متأسفانه ساختار و رفتار اجتماعی نیز بهگونهای بوده که پس از عبور از هر حادثه، آن موضوع بهتدریج به فراموشی سپرده شده و پرونده آن عملاً بسته نشده است. در نتیجه، مجموعهای از پروندههای باز ــ همانگونه که شما نیز اشاره کردید ــ در کنار یکدیگر انباشته شدهاند. این وضعیت، یکی از ویژگیهای نگرانکننده جامعه امروز ایران بهشمار میرود؛ بهویژه از آن جهت که میدانیم جامعه ما، در چنین شرایطی، در معرض هدفگیری و بهرهبرداری از سوی دشمنان خارجی نیز قرار دارد.
رفتارشناسی نظام در برابر مطالبات اجتماعی
دقیقاً در همین نقطه از بحث مایلم وارد شوم؛ یعنی همان جمله پایانی که شما به آن اشاره کردید. در بسیاری از مقاطع زمانی، از سوی دولتها و بهطور کلی از جانب نظام حکمرانی، از مردم خواسته میشود که در شرایط حساس، بخشی از مطالبات خود را به تعویق بیندازند یا اولویتهایشان را موقتاً جابهجا کنند. همه ما نیز بهخوبی آگاهیم که جامعه ایران در دهههای اخیر با فشارهایی مواجه بوده که بخش مهمی از آن ماهیتی بیرونی و ظالمانه داشته است؛ از جمله تحریمهایی که طی دو دهه گذشته اعمال و در سالهای اخیر تشدید شدهاند.
با این حال، به نظر میرسد در عمل، بدنه حکمرانی الزاماً با همان منطق رفتار نمیکند. به بیان دیگر، در حالی که از مردم انتظار میرود خواستهها و مطالبات خود را ــ فارغ از آنکه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدنی یا صنفی باشند ــ به آینده موکول کنند، چنین انعطافی به همان اندازه در رفتار ساختارهای سیاستگذاری مشاهده نمیشود. برای مثال، همانگونه که شما اشاره کردید، در شرایطی که جامعه ایران پس از جنگ دوازدهروزه، در وضعیتی شبیه به یک مخاصمه مسکوت با اسرائیل و بهنوعی با آمریکا قرار دارد، شاهد آن هستیم که دولت به اجرای سیاستهایی ورود میکند که خود میداند میتواند فشارهای معیشتی، تورمی و اقتصادی بیشتری بر مردم وارد کند.
در این چارچوب، این پرسش جدی شکل میگیرد که آیا با نوعی استاندارد دوگانه مواجه نیستیم؟ از یکسو، در دورههای مختلف از مردم مطالبه میشود که بهدلیل شرایط خاص کشور، خواستههای خود را به تعویق بیندازند، اما از سوی دیگر، به نظر میرسد بدنه حکمرانی، سیاستگذار اقتصادی یا سایر نهادهای تصمیمگیر، خود را به همان میزان ملزم به تعویق انداختن تصمیمات پرهزینه یا اعمال اصلاحاتی که بار اصلی آن متوجه حاکمیت و مجریان سیاست باشد، نمیدانند.
به بیان روشنتر، این پرسش مطرح است که چرا در چنین شرایطی، بهجای اجرای سیاستهایی که فشار آن مستقیماً متوجه جامعه میشود، اصلاحات سختتری در دستور کار قرار نمیگیرد که هزینه اصلی آن به سمت خود حکمرانان، ساختارهای تصمیمگیر و مجریان سیاست بازگردد؟ آیا این عدم توازن در تحمل هزینهها، خود به عاملی در تشدید نارضایتیهای اجتماعی تبدیل نشده است؟
بله، ضمن آنکه در کلیت با فرمایش شما موافقم، اما برای آنکه بحث به سمت انصاف پیش برود، لازم میدانم در کنار مخالفت خود با اجرای این سیاستهای اقتصادی در شرایط فعلی، توضیحاتی را که از سوی دولت مطرح میشود نیز اشاره کنم. از ناحیه دولت عنوان میشود که اجرای این اصلاحات اقتصادی در مقطع کنونی به نوعی به یک الزام تبدیل شده بوده است. من در اینجا صرفاً در حد نقل این دیدگاه اشاره میکنم و ارزیابیای درباره صحت یا سقم آن ندارم، اما پاسخ کلی مسئولان دولتی به این پرسش که چرا این سیاستها اکنون اجرا شده، این است که شرایط اقتصادی کشور به نقطهای رسیده بود که امکان اتخاذ تصمیمی متفاوت وجود نداشته است.
این نکته را از آن جهت عرض کردم که بیانصافی در تحلیل صورت نگیرد. اما در کنار این، نقد دیگری نیز وجود دارد که به نظر من باید به آن توجه شود. از آنجا که بحث معیشت و اقدامات دولت مطرح شد، فرصت را مغتنم میدانم تا به این موضوع نیز اشاره کنم. همانطور که ممکن است من و شما معتقد باشیم که برخی از این اصلاحات اقتصادی زودهنگام یا در زمانی نامناسب اجرا شدهاند، در مقابل، در برخی حوزهها نیز میتوان گفت اقدامات ضروری با تأخیر انجام شده است.
برای مثال، اقدام دولت در جهت تقویت اقتصاد خانوار و کاهش بخشی از فشارهای معیشتی ــ از جمله اجرای طرح کالابرگ ــ اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، هرچند با نواقصی همراه است و انتظار میرود این نواقص برطرف شود. بر اساس آخرین آماری که من شنیدهام، طی حدود ده روز گذشته نزدیک به هفتاد میلیون نفر از شهروندان از این امکان استفاده کردهاند. از یک سو، این موضوع جای خرسندی دارد که دولت توانسته بدون ایجاد تنش اجتماعی و با برنامهریزی مناسب، چنین جمعیتی را تحت پوشش قرار دهد. اما از سوی دیگر، همین آمار خود حامل یک نگرانی جدی است؛ زیرا نشان میدهد بخش گستردهای از جامعه از نظر معیشت خانوادگی و زیست فردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
نکته انتقادی من در این زمینه آن است که چرا چنین اقدام مثبتی دیرهنگام انجام شد. در اینجا دیگر بحث دولتهای پیشین را کنار میگذارم؛ سخن من ناظر به دولت آقای پزشکیان است که به نظر میرسد با تأخیر به سراغ این موضوع رفته است. اگر مطالبهای در این حوزه داشته باشم، اعتراض من نه به اصل این اقدام، بلکه به دیرهنگام بودن آن است. این سیاست میتوانست دستکم یک سال زودتر اجرا شود.
البته میپذیرم که چنین اقداماتی بههیچوجه پاسخگوی همه نیازهای امروز جامعه نیست، اما بدون تردید میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار معیشتی بر مردم ایفا کند. به نظر من، اگر این اقدام قابل تقدیر زودتر انجام شده بود، شاید در اعتراضات اخیر نیز ــ نه به این معنا که اعتراضات اساساً رخ نمیداد ــ دستکم در کاهش دامنه و شدت آنها تأثیرگذار میبود. از این منظر، این اقدام خوب نیز محل نقد است؛ نه از حیث ماهیت، بلکه از حیث تأخیر در اجرا.
در ادامه همان بحث پیشین، مایلم پرسشی را مطرح کنم. شما جامعه ایران را جامعهای مرکب از اقلیتها توصیف کردید و همچنین به انباشت مطالبات در سه دهه اخیر اشاره داشتید. با توجه به این چارچوب، این سؤال مطرح میشود که در مجموع، فضای سیاستگذاری در جامعه ایران تا چه اندازه اصل «مطالبهگری» را به رسمیت میشناسد؟ آیا خودِ مطالبهگری بهعنوان یک حق اجتماعی و مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟
همه ما با اصل بیستوهفتم قانون اساسی آشنا هستیم؛ اصلی که تصریح میکند تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. اما پرسش اساسی این است که آیا برای تحقق عملی این اصل، ترتیبات اجرایی مشخصی پیشبینی شده است یا نه.
برای مثال، آیا یک گروه صنفی که نسبت به شرایط کاری، سطح دریافتی یا سایر مسائل مرتبط با حوزه فعالیت خود اعتراض دارد، امکان آن را دارد که از ظرفیتهای اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده کند؟ یا گروهی از شهروندان که نسبت به یک سیاست مشخص ــ که بهطور مستقیم بر زندگی آنها اثر گذاشته ــ معترضاند، اما مطالبه آنها فراگیر و سراسری نیست، آیا میتوانند اعتراض خود را در چارچوبی قانونی، غیرخشونتآمیز و سازمانیافته مطرح کنند؟
از این منظر، وقتی امروز نسبت به شکلگیری اعتراضات خیابانی، درگیری با شهروندان عادی و کشیده شدن برخی اعتراضات به خشونت انتقاد میکنیم، این پرسش نیز مطرح میشود که آیا اساساً بستر مناسبی برای مطالبهگری غیرخشونتآمیز و کنترلشده فراهم شده است یا خیر؟ آیا نظام حکمرانی امکان و سازوکار مشخصی برای بیان اعتراضات قانونی و مسالمتآمیز پیشبینی کرده است، یا آنکه این خلأ، خود به عاملی در سوق یافتن اعتراضات به فضای خیابانی و پرهزینه تبدیل شده است؟
بله، پاسخ به این پرسش نیازمند یک مقدمه است که به همان بحث پیشین درباره جامعه متکثر و اقلیتهای متعدد بازمیگردد. اجازه بدهید از همین نقطه آغاز کنم. به نظر من، ما در کشور با یک عارضه جدی مواجه هستیم که البته فقط مختص حاکمیت نیست و جنبهای عمومی دارد؛ هم بخشی از حاکمیت به آن دچار است و هم برخی گروههای منتقد و جریانهای اپوزیسیون. شاید بتوان از این عارضه با عنوان «خودملتپنداری» یا «خودمردمپنداری» یاد کرد.
منظورم این است که در ادبیات سیاسی و اجتماعی ما، بهسادگی گفته میشود «ملت چنین کرد» یا «مردم چنان کردند»، در حالی که گمان میکنم خود این ادبیات نیازمند اصلاح است. ملت، همه ملت است. اگر این نکته را بهدرستی بپذیریم، تأثیر مستقیمی بر پاسخ به سؤال شما خواهد داشت. وقتی در ذهن و مبانی روانی و نظری ما این تصور شکل میگیرد که فقط «ما» نماینده ملت هستیم، طبیعی است که برای «دیگری» حق چندانی قائل نمیشویم. اما اگر بپذیریم که ملت مجموعهای متکثر است، آنگاه میتوان گفت همان جمعیتی که در حادثه اخیر ــ مثلاً در دوشنبه هفته گذشته ــ با حضور گسترده و قابل تقدیر در خیابانها شرکت کردند، بخشی از ملت بودند؛ همانگونه که معترضانی که دو هفته پیشتر در خیابان حضور داشتند نیز بخشی از ملت محسوب میشوند. این پذیرش، پیششرط هر نوع سیاستگذاری عقلانی در حوزه اعتراض است.
با این مقدمه، باید گفت که امروز ما عملاً با یک خلأ مواجه هستیم. در حوادث اخیر بارها واژهای تکرار شده که بهشدت نخنما شده است؛ اینکه «معترض از اغتشاشگر جداست». بله، این گزاره درست است، اما پرسش اصلی اینجاست که معترض چگونه باید این جداسازی را در عمل انجام دهد؟ اگر کسی معترض است، دقیقاً باید چه مسیری را طی کند تا صف خود را از خشونت جدا کند؟
واقعیت آن است که اپوزیسیون ضدملی انگلوار خارج از کشور، توان بسیج مستقل و ایستادن روی پای خود در جامعه ایران را ندارد و تنها قادر به موجسواری بر اعتراضات داخلی است. طی سالهای گذشته دهها فراخوان از سوی این جریان صادر شده، اما در شرایط عادی و باثبات اجتماعی، حتی یک نفر نیز به خیابان نیامد. این یک واقعیت اجتماعی است. بنابراین این جریان زمانی مجال اثرگذاری پیدا میکنند که بر اعتراضات واقعی مردم سوار شوند و تلاش کنند آن را مصادره کنند. در چنین وضعیتی، جدا کردن صف معترض از خشونتطلب، بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم، عملاً کار بسیار دشواری است.
برای این مسئله، ما تجربهای تاریخی نیز در کشور داریم. در دوره دولت اصلاحات، بهویژه در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، تلاشهایی برای عملیاتی کردن اصل بیستوهفتم قانون اساسی صورت گرفت. بهعنوان مثال، پارک لاله تهران بهعنوان یکی از مکانهای مشخص برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شد. در آن دوره، بهدلیل فضای سیاسی جامعه، عمدتاً تجمعات سیاسی برگزار میشد و بنده بهخاطر دارم که چند مورد از این تجمعات نیز با مجوز رسمی انجام شد. اما این تجربه به نتیجه پایدار نرسید و نهادینه نشد.
دلیل ناکامی آن تجربه، فقدان اراده جمعی در سطح حاکمیت بود. در واقع، تنها دولت وقت این مسیر را دنبال میکرد، در حالی که سایر نهادها همراهی لازم را نداشتند. وقتی اراده واحد وجود نداشته باشد، حتی مکانی که برای اعتراض آرام و امن تعیین میشود میتواند به محلی ناامن تبدیل شود؛ بهگونهای که معترضان احساس کنند حضور در آن فضا ممکن است به تهدید جان و امنیت آنان منجر شود. در چنین شرایطی، محل تجمع بهجای بستر امن، به نوعی دام تبدیل میشود و طبیعی است که این سازوکار دوام نیاورد.
اگر آن زمان ارادهای فراگیر وجود داشت، شاید ما بیست یا بیستوپنج سال پیش میتوانستیم این مسئله را در کشور حلوفصل کنیم. آن تجربه ناکام ماند، اما امروز احساس میکنم ــ نه اینکه بگویم اراده کامل وجود دارد ــ اما نسبت به بیستوپنج سال قبل، شرایط مساعدتر شده است. فضای کنونی بهگونهای است که امکان شکلگیری یک عزم واحد، فراگیر و فرابخشی در حاکمیت برای عملیاتی کردن این ظرفیت قانونی وجود دارد.
در حال حاضر نیز مجلس وارد این موضوع شده و در حال بررسی یک طرح یا لایحه در این زمینه است. من امیدوارم که مجلس در این گام نخست، سنگبنای درستی بگذارد؛ به این معنا که قانونی تصویب نشود که صرفاً جنبه نمایشی داشته باشد یا بهقدری استثنا، محدودیت و پیچیدگی داشته باشد که عملاً غیرقابل اجرا شود و به سرنوشت بسیاری از قوانین دیگر دچار گردد. انتظار آن است که یک قانون کاربردی و قابل اجرا تصویب شود.
به باور من، اگر این ظرفیت بهدرستی عملیاتی شود، میتواند بخش مهمی از مشکلات ما را حل کند. برای مثال، اگر معلمان بخواهند نسبت به مسئلهای صنفی اعتراض کنند، مکان مشخصی وجود داشته باشد؛ از یکسو نیروهای انتظامی و امنیتی مکلف باشند امنیت تجمع را تأمین کنند و از سوی دیگر، برگزارکنندگان نیز متعهد باشند که اعتراض از چارچوبهای قانونی و هنجاری خارج نشود. چنین سازوکاری میتواند بسیاری از تنشها را کاهش دهد و زمینه موجسواری جریانهای خشونتطلب و برانداز را بهطور مؤثری محدود کند.
ویدئوی کوتاه سوم را اینجا ببینید
تغییرات نسلی و تقویت دموکراسی
نکته دیگری که به نظر میرسد باید به آن توجه کرد این است که جامعه ایران، بهواسطه تحولات نسلی و تغییرات جامعهشناختیای که در گذر نسلها رخ داده، برای مدیریت حواشی اعتراضات و ساماندهی مطالبهگریها، بیش از گذشته نیازمند سازوکارهای روشن و فضاهای مشخص است.
برای مثال، زمانی که قرار است قانونی تصویب شود که مستقیماً گروهی خاص را تحت تأثیر قرار میدهد ــ مانند دانشآموزان، معلمان، دانشجویان یک رشته مشخص یا شاغلان یک صنف خاص ــ میتوان ترتیبی اتخاذ کرد که از همان مرحله ارائه پیشنویس، افراد ذینفع بتوانند بهصورت جمعی، در زمان و مکان مشخص، حضور پیدا کنند و اعتراض یا دیدگاه خود را به شکل قانونی و علنی مطرح کنند.
به نظر میرسد بخشی از خشونت عریانی که در اعتراضات اخیر با آن مواجه شدیم، ناشی از همین پراکندگی و فقدان امکان کنترل و مدیریت فضای اعتراض بوده است؛ فضایی که بهدلیل پخش شدن در سطح خیابانها و نبود چارچوب مشخص، هم امکان سوءاستفاده را افزایش داده و هم زمینه بروز درگیری و خشونت را تشدید کرده است.
دقیقاً همینطور است. این کمبود و مسئله خشونت امروز را باید از زاویه چگونگی کنترل آن مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین مسیرهای کنترل، ساماندهی و مدیریت فضای حضور مطالبهگران است.
در همین زمینه، اجازه بدهید نکتهای را به بحث خشونت که شما بهدرستی به آن اشاره کردید اضافه کنم. خطری که من امروز در جامعه ایران بهوضوح مشاهده میکنم، شعلهور شدن خشم در لایههای اجتماعی است. این مسئله را میتوان بهصورت عینی حتی در مراودات روزمره، در کوچه و خیابان نیز مشاهده کرد؛ موضوعی که به گمان من بسیاری از مخاطبان نیز نمونههای آن را تجربه کردهاند.
یکی از راههای مهم مهار این خشم فزاینده ــ که ریشههای آن نیز روشن است و عمدتاً به همان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و انباشتهشدهای بازمیگردد که در ابتدای بحث به آنها اشاره کردیم ــ ایجاد فضاها و سازوکارهایی برای بیان بیدغدغه نگرانیها، انتظارات و مطالبات مردم است. حتی اگر این مطالبات در کوتاهمدت به مرحله اجرا نرسند، صرفِ امکان بیان رسمی، علنی و امن آنها میتواند کارکرد مهمی داشته باشد.
به باور من، همین تخلیه هیجانی اولیه، در گام نخست نقش مؤثری در کنترل خشونتی ایفا میکند که متأسفانه و به اعتقاد من بهصورت فزاینده در لایههای اجتماعی کشور در حال شکلگیری است.
نسبت ایجاد فضای رسمی و قانونی اعتراض ــ که اکنون درباره آن گفتوگو میکنیم ــ با تقویت دموکراسی چیست؟ ما در ایران هر یک، دو یا چهار سال یکبار، در انتخاباتهای مختلف از عموم واجدان شرایط دعوت میکنیم تا با شور و هیجان در پای صندوقهای رأی حضور پیدا کنند. اما پرسش اینجاست که اگر همزمان، فضای آزاد و قانونی برای اعتراض به سیاستهای مشخص نیز فراهم شود ــ برای مثال زمانی که قرار است یک سیاست در دولت یا مجلس تصویب شود و گروهی از شهروندان نسبت به آن معترضاند ــ ایجاد چنین فضایی چه نسبتی با تقویت بنیانهای دموکراسی خواهد داشت؟
آیا فراهم شدن امکان اعتراض قانونی و مسالمتآمیز میتواند به افزایش مشارکت سیاسی منجر شود؟ آیا میتواند تعداد افرادی را افزایش دهد که احساس میکنند صدایشان در جمهوری اسلامی ایران شنیده میشود؟ و آیا این امر میتواند به تقویت همان نگاهی کمک کند که شما به آن اشاره کردید؛ یعنی درک جامعه ایران بهعنوان جامعهای متکثر، نه یک جامعه یکدست و واحد؟
به بیان دیگر، آیا گسترش چنین سازوکاری میتواند موجب شود که در آستانه انتخاباتهای آینده، همواره با نگرانی و دغدغه نسبت به میزان مشارکت مردم مواجه نباشیم و احساس فاصله میان شهروندان و فرآیندهای رسمی سیاسی کاهش یابد؟
دقیقاً همینطور است. شکلگیری آن فرآیند یا محصول نهایی که از آن با عنوان مشارکت اجتماعی و سیاسی یاد میکنیم، حاصل یک زنجیره است؛ زنجیرهای که از حلقههای متعدد تشکیل شده است. بدون تردید، یکی از حلقههای مفقوده این زنجیره در جامعه ما، فراهم نبودن امکان نهادمند و رسمی اعتراض است. این موضوع یکی از اجزای اساسی شکلگیری مشارکت پایدار بهشمار میرود.
در کنار آن، نظام حزبی نیز یکی دیگر از حلقههای مهم این زنجیره است. اتصال نظام حزبی به نظام انتخاباتی، از ضرورتهای بنیادین مشارکت سیاسی است که خوشبختانه امروز گامهایی در این مسیر برداشته شده است. حرکت بهسوی انتخابات تناسبی ــ که قرار است بهعنوان پایلوت در اردیبهشت سال آینده در تهران تجربه شود ــ یکی از اقدامات بسیار مثبت به شمار میآید. به نظر من، جا دارد در این زمینه از مجلس محترم قدردانی شود؛ چراکه حرکت به سمت انتخابات تناسبی، گامی مهم در جهت حزبی شدن انتخابات و خروج مشارکت سیاسی از وضعیت پوپولیستی بوده و مسیر تازهای برای نهادینه شدن مشارکت سیاسی در کشور ترسیم کرده است.
مجموع این حلقهها در نهایت به شکلگیری مشارکتی سالم، طبیعی و گسترده منجر میشود؛ مشارکتی که امروز کشور به آن نیاز جدی دارد. اگر بخواهم این بحث را خلاصه کنم، میتوان آن را ذیل مفهوم «تقویت نهادهای نمایندگی» در کشور صورتبندی کرد؛ همان نکتهای که شما نیز به آن اشاره داشتید.
واقعیت این است که نهادهای نمایندگی در کشور ما ضعیف هستند. در همه جوامع، مطالبات تودههای مردم از طریق نهادهایی نمایندگی میشود؛ نهادهایی که این مطالبات را در چارچوب حقوقی و رسمی پیگیری میکنند و به جامعه این اطمینان را میدهند که خواستههایشان در مسیر مشخصی در حال دنبال شدن است. بخشی از این نهادهای نمایندگی میتواند از دل ایجاد سازوکارهای قانونی برای اعتراضات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شکل بگیرد.
چنین سازوکاری نهتنها امکان اعتراض را فراهم میکند، بلکه خود به تقویت نهادهای نمایندگی نیز میانجامد؛ زیرا گروههایی پدید میآیند که میتوانند مردم را به تجمعی قانونی دعوت کنند، از آنان نمایندگی بگیرند و پیگیری مطالبات را بر عهده بگیرند. از آنجا که یک مطالبه نمیتواند بهصورت مستمر و روزانه در خیابان یا محل تجمع پیگیری شود، این فرآیند به حلقهای واسط تبدیل میشود؛ حلقهای که میان اعتراض اجتماعی و پیگیری نهادمند مطالبات پیوند برقرار میکند و در نهایت به شکلگیری و تقویت نهادهای نمایندگی در کشور میانجامد.
سیاست هویت در مناطق مرزی
در بخش پایانی گفتوگو، مایلم به بازخوانی ریشههای اعتراضات در جامعه ایران از زاویه سیاستگذاری در استانهای مرزی بپردازم. در اعتراضات اخیر نیز شاهد بودیم که آغاز آنها نه از شهرهای بزرگ، بلکه عمدتاً از برخی استانها و شهرهای نزدیک به مرزهای کشور صورت گرفت.
فارغ از این رخداد مشخص، واقعیت آن است که در طول چهار دهه گذشته، مناطق مرزی ایران همواره با مسائل و چالشهایی روبهرو بودهاند. همه میدانیم که این مناطق، بهطور طبیعی با هویتهای قومی و در برخی موارد با هویتهای مذهبی گره خوردهاند؛ موضوعی که در ادبیات نظری علوم سیاسی از آن با عنوان «سیاست هویت» یاد میشود.
با توجه به این زمینه، پرسش اصلی این است که کارنامه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست هویت و نیز در سیاستگذاریهای مرتبط با مناطق مرزی چگونه بوده است؟ بهویژه از این منظر که در تحلیلهای رسمی، گاه به ورود عناصر ضدانقلاب از مسیرهای مرزی یا آغاز اعتراضات از این مناطق اشاره میشود.
از نگاه شما، عملکرد حکمرانی در این حوزه چگونه قابل ارزیابی است و چه کاستیهایی باعث شده که در مقاطع مختلف، از جمله در اعتراضات اقتصادی یا اجتماعی، نقطه شروع برخی ناآرامیها به مناطق مرزی کشور بازگردد؟
سؤال بسیار مهمی را مطرح کردید. اجازه بدهید پاسخ را بهصورت مرحلهبهمرحله ارائه کنم.
نخست درباره آغاز اعتراضات از شهرهای کوچکتر باید گفت که این موضوع، از منظر اجتماعی و اقتصادی کاملاً قابل تحلیل است. مناطقی که در این دوره طلیعهدار اعتراضات بودند ــ بهجز مورد اولیهای که در بازار تهران شکل گرفت ــ عمدتاً شهرها و شهرستانهایی بودند که از نظر شاخصهای توسعه، سطح معیشت، اشتغال و رفاه خانوادگی در وضعیت نامناسبتری قرار داشتند. بیکاری در این مناطق بالاتر است و فشارهای اقتصادی بهمراتب شدیدتر احساس میشود. بنابراین طبیعی است که اعتراضات ابتدا در چنین مناطقی بروز پیدا کند و از این منظر، این پدیده کاملاً قابل فهم است.
اما در کنار این عامل اقتصادی، یک ویژگی مهم دیگر نیز در اعتراضات اخیر وجود داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفت. در مناطقی که بهطور سنتی در اعتراضات گذشته یا نقطه آغاز ناآرامیها بودند یا از قطبهای اصلی گسترش اعتراض محسوب میشدند، اینبار کمترین جلوه اعتراضی را شاهد بودیم. بهویژه اگر اعتراضات سال ۱۴۰۱ موسوم به «زن، زندگی، آزادی» را در نظر بگیریم، دو کانون اصلی آن اعتراضات، مناطق کردنشین و استان سیستان و بلوچستان بودند. اما در اعتراضات اخیر، برخلاف آن دوره، پس از گذشت چند روز ابتدایی، کمترین اخبار اعتراضی از کردستان و سیستان و بلوچستان منتشر شد. این موضوع بهلحاظ جامعهشناختی کاملاً قابل بررسی و تأمل است.
پاسخی که در این مرحله میتوان ــ البته بهصورت اولیه و نه بهعنوان یک نتیجه علمی قطعی ــ ارائه داد، به تحولی بازمیگردد که طی یکی دو سال اخیر در این دو استان رخ داده است. در این دولت، برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان، استانداری بلوچ و اهلسنت منصوب شد؛ اقدامی که یک مطالبه دیرینه و فراگیر در آن منطقه بود. در کردستان نیز، پس از دههها، استانداری کرد و اهلسنت منصوب شد؛ امری که تنها سابقه آن به دورهای بسیار کوتاه در دولت موقت بازمیگشت و عملاً در حافظه سیاسی جامعه فراموش شده بود.
این دو تجربه، بهنظر من نتایج ملموسی به همراه داشت. در سیستان و بلوچستان، در حالی که در سال ۱۴۰۱ حتی پس از فروکش کردن اعتراضات در سایر نقاط کشور، تجمعات هفتگی ادامه داشت، در حوادث اخیر شاهد آرامش نسبی و تفاوت آشکار در نوع مواجهه بودیم. حتی اگر ادبیات و مواضع چهرههای محلی و مرجع اجتماعی این مناطق را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم، تغییر محسوسی در لحن، رویکرد و سطح تنش مشاهده میشود.
به باور من ــ هرچند این موضوع نیازمند پژوهش علمی و پیمایش دقیق است ــ بخشی از این آرامش به تغییر رویکرد حاکمیت در انتخاب مدیران منطقهای بازمیگردد. مطالبه انتصاب مدیران بومی و هممذهب با اکثریت جمعیت استانها سالها مطرح بود، اما در گذشته در برابر آن مقاومت میشد؛ مقاومتی که عمدتاً مبتنی بر نگرانیها و ترسهای موهومی بود، از جمله این تصور که چنین انتصابهایی میتواند زمینه واگرایی یا بحران امنیتی ایجاد کند. در حالی که تجربه اخیر نشان داد نتیجه دقیقاً معکوس بوده است: نهتنها مشکلی ایجاد نشد، بلکه این اقدام به همگرایی ملی و آرامش اجتماعی کمک کرد.
از این تجربه میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای قومی و منطقهای در گذشته با ایرادات جدی همراه بوده است. در برخی مقاطع، قومیتها نه بهعنوان فرصت، بلکه بهمثابه تهدید دیده شدند و سیاستهای محدودکنندهای در مناطق مرزی اعمال شد که در نهایت بازخورد منفی داشت؛ از جمله کاهش مشارکت سیاسی، احساس طردشدگی و تقویت واگرایی اجتماعی.
از این جهت، دولت آقای پزشکیان تجربهای ارزشمند در این حوزه رقم زد؛ تجربهای که بهنظر من میتواند بهعنوان یکی از دستاوردهای ماندگار این دولت در سپهر سیاسی کشور باقی بماند. بیتردید، اینکه رئیسجمهور برخاسته از مناطق مرزی و دارای تجربه زیسته در بستر تنوع قومی کشور است، در شکلگیری این نگاه بیتأثیر نبوده است.
در ادامه این بحث، باید به هشدار مهم مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد که پس از اعتراضات و حضور گسترده مردم در روز دوشنبه هفته گذشته، نسبت به خطر دوقطبیشدن جامعه ــ هم در میان مردم و هم در میان فعالان سیاسی ــ تذکر دادند. این هشدار کاملاً بجاست؛ زیرا در شرایط تهدیدهای بیرونی، مهمترین مؤلفه قدرت ملی ما، انسجام و یکپارچگی اجتماعی است. در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد.
رهبر انقلاب در شب عاشورای پس از جنگ دوازدهروزه، به نکتهای کاملاً راهبردی اشاره کردند و آن «تقویت امر ملی» بود. متأسفانه این مفهوم کلیدی در ادبیات جناحهای سیاسی کشور چندان جدی گرفته نشد. امر ملی به آن حوزههایی اطلاق میشود که اکثریت قاطع جامعه بر سر آن توافق دارند و همین نقاط مشترک، بنیان انسجام پایدار اجتماعی را شکل میدهد.
تقویت امر ملی نیازمند برنامهریزی است. پس از جنگ، انتظار میرفت سیاستهایی در دستور کار قرار گیرد که این همگرایی شکلگرفته را تثبیت کند و به مطالبات بخشهایی از جامعه که تاکنون کمتر دیده شدهاند، توجه شود. اما واقعیت آن است که در این زمینه یا اقدامی صورت نگرفت یا اقدامات بسیار محدود بود.
در این میان، نقش رسانه ملی نقشی بیبدیل است. صداوسیما بهعنوان آینه ملی کشور، باید بازتابدهنده همه ملت باشد؛ زیرا ملت، همه ملت است. البته سیاستهای کلان نظام اقتضا میکند که دروازهبانی محتوایی وجود داشته باشد، اما اگر رسانه ملی صرفاً مخاطب محدود و بخشی از جامعه را نمایندگی کند، نمیتواند به تقویت امر ملی کمک کند.
در حوادث اخیر، اگرچه تلاشهایی در رسانه ملی صورت گرفت که قابل تقدیر است، اما در نگاه کلان، همچنان بخشهایی از جامعه خود را در این آینه بازنماییشده نمیبینند. ایجاد دوقطبی رسانهای ــ بهویژه در شرایط قطع یا اختلال دسترسی دیجیتال ــ موجب شد یکسو رسانههای معاند و سوی دیگر رسانه رسمی قرار گیرد، بدون آنکه «منطقه خاکستری» جامعه مخاطب قرار گیرد.
تقویت انسجام ملی مستلزم آن است که رسانه ملی مجال بیان دیدگاههای متنوع در چارچوب منافع ملی را فراهم کند. نمونههایی که در این زمینه تجربه شد ــ مانند حضور برخی تحلیلگران با رویکرد ملی ــ نشان داد که چنین مسیری نهتنها خطرناک نیست، بلکه اعتمادساز و آرامشآفرین است.
در نهایت، تقویت امر ملی نیازمند مجموعهای از اقدامات مکمل است: ایجاد بستر قانونی اعتراض، تقویت نهادهای نمایندگی، اصلاح رویههای رسانهای، و گسترش دایره مشارکت سیاسی. تجربه نشان داده است که انتخابات پرشور و مشارکت بالا، خیابان را خلوت میکند. کاهش مشارکت سیاسی در پنج انتخابات ملی پس از سال ۱۳۹۸، همزمان با افزایش تکرار اعتراضات بوده است. این دو روند بیارتباط با یکدیگر نیستند.
برگزاری انتخاباتی پررونق ــ از جمله در انتخابات پیشروی شوراها ــ میتواند نقش مهمی در بازسازی احساس نمایندگی و کاهش تنش اجتماعی ایفا کند. زیرا شهروندان زمانی که احساس کنند مسیر نهادمند برای پیگیری مطالباتشان وجود دارد، کمتر به خیابان بهعنوان تنها ابزار بیان اعتراض متوسل میشوند.
ویدئوی کوتاه چهارم را اینجا ببینید
ارزیابی عملکرد حاکمیت در قبال اعتراضات
اگر اجازه بدهید، در پایان گفتوگو وارد این بحث نیز بشویم. ارزیابی شما از نحوه برخورد حاکمیت و نهادهای مختلف، بهویژه سه قوه، با اعتراضات اخیر و آنچه در سطح خیابانها رخ داد چیست؟ بهطور مشخص، چه نمرهای به این نوع مواجهه میدهید؛ بهویژه با توجه به اینکه در این دوره، سطح خشونت در اعتراضات بهمراتب بالاتر از دورههای پیشین بود و نوع برخورد با آن نیز در قیاس با اعتراضات گذشته تفاوتهایی داشت؟
ابتدا لازم میدانم به خانوادههای داغدار این حادثه تلخ تسلیت عرض کنم. اقشار مختلف مردم در این ماجرا آسیب دیدند و طبق آمار رسمی که روز گذشته از سوی بنیاد شهید اعلام شد، این حادثه داغ بزرگی بر جامعه بر جای گذاشت. در عین حال، جا دارد از عزم و اراده حاکمیت و بهویژه بنیاد شهید قدردانی شود که اینبار، در میانه این اندوه سنگین، با شهید محسوب کردن شمار قابل توجهی از جانباختگان و آسیبدیدگان، همراهی مناسبی برای التیام بخشی از این درد بزرگ انجام دادند؛ هرچند روشن است که چنین فقدانی اساساً قابل جبران نیست.
در خصوص نحوه مواجهه با اعتراضات، باید عرض کنم که در دو هفته نخست ــ حدود دوازده تا سیزده روز ابتدایی ــ شاهد الگویی بودیم که بهنظر من کاملاً قابل دفاع و قابل مبنا قرار گرفتن برای آینده است. این دوره یکی از نقاط روشن مواجهه با اعتراضات بهشمار میآید. در این بازه زمانی، با وجود تداوم اعتراضات در سطح جامعه، روادارانهترین شکل برخورد انتظامی و امنیتی با معترضان صورت گرفت؛ بهگونهای که در تجربههای پیشین کمتر مشابه آن را دیده بودیم.
در همان هفتههای نخست، صحنههایی شکل گرفت که حتی در قاب دوربینها نیز ثبت شد: جمعیتهای قابل توجهی در خیابانها حضور داشتند و شعار میدادند، در حالی که نیروهای انتظامی در کنار آنان حرکت میکردند و عملاً وظیفه حفاظت از معترضان را بر عهده داشتند تا آسیبی به آنها وارد نشود. این صحنهها جلوهای قابل توجه از رواداری نهادهای انتظامی و امنیتی بود و نشان میداد که اصل اعتراض، در عمل به رسمیت شناخته شده است.
البته در همین دوره، موارد خاصی نیز وجود داشت ــ مانند حوادثی در برخی مناطق ــ که به سمت خشونت رفت، اما بهنظر من این رخدادها بیشتر در حکم آزمونی برای سنجش مرزهای خشونت بود و باید آنها را از کلیت مواجهه دو هفته نخست تفکیک کرد. در مجموع، عملکرد حاکمیت، دولت و نیروهای انتظامی در این دوره ابتدایی، در قیاس با تجربههای پیشین جمهوری اسلامی، گامی رو به جلو و نشانهای مهم از افزایش سطح رواداری بود؛ مسیری که امیدوارم در آینده نیز تقویت شود.
با این حال، دو تا سه روز پایانی اعتراضات وضعیتی متفاوت داشت؛ روزهایی که موجب تأسف عمیق همه ما شد. در این مقطع، اعتراض از چارچوب مدنی خارج و به خشونت کشیده شد و متأسفانه در چنین شرایطی، بیشترین آسیب متوجه مردم عادی است؛ شهروندانی که در معرض خشونت قرار میگیرند. این بخش از حوادث بسیار تلخ بود، اما همچنان معتقدم تجربه دو هفته نخست میتواند بهعنوان پایهای ارزشمند برای آینده مورد توجه قرار گیرد تا کشور بتواند اعتراض مدنی و سالم را بهصورت عملی تمرین کند.
یکی از آسیبهای جدی جامعه ما این است که از هر دو سو ــ هم از جانب معترضان و هم از سوی نیروهای حافظ نظم و امنیت ــ آموزش کافی برای مواجهه با اعتراض مدنی وجود نداشته است. بخشی از مسئله به پذیرش اعتراض بازمیگردد و بخش مهمی نیز به آموزش. اعتراض مدنی دارای هنجارها و قواعد مشخصی است؛ هم در سطح گفتار و هم در سطح رفتار. اگر این هنجارها رعایت نشود، اعتراض بهسرعت میتواند به خشونت کلامی یا رفتاری تبدیل شود.
از سوی دیگر، نیروهای حافظ نظم و امنیت نیز وظیفه ذاتی تأمین امنیت عمومی را بر عهده دارند؛ مردمی در این شهر زندگی میکنند و نظم اجتماعی باید حفظ شود. اما شیوه اعمال نظم اهمیت تعیینکننده دارد. در همه کشورهای دنیا، برای مواجهه با خشونتهای شهری آموزشهای تخصصی، تجهیزات متناسب و دستورالعملهای رفتاری دقیق وجود دارد تا اعمال نظم با کمترین آسیب انسانی همراه باشد. این موضوع منحصر به کشور ما نیست و در همه جوامع بهعنوان یک ضرورت پذیرفته شده است.
به باور من، تجربه دو هفته نخست اعتراضات، میتواند نقطه اتکایی باشد برای تقویت این مسیر؛ مسیری که با آموزش مستمر هر دو طرف ــ هم معترضان و هم نیروهای حافظ نظم ــ امکانپذیر است. هدف آن است که در اعتراضات احتمالی آینده، هر دو طرف بتوانند وظیفه خود را انجام دهند؛ معترض، اعتراض مدنی خود را و نیروی انتظامی، وظیفه حفظ نظم و امنیت را، بهگونهای که کمترین تلفات انسانی و آسیب اجتماعی به جامعه وارد شود.
امید آن است که با تقویت این رویکرد، دیگر شاهد چنین داغهای سنگینی برای ملت ایران نباشیم و تجربه تلخ این حادثه، به مسیری برای اصلاح، یادگیری و کاهش هزینههای انسانی در آینده تبدیل شود.
بسیار سپاسگزارم.