نورنیوز- گروه اقتصادی: عزتالله زارعی امروز در برنامه میز اقتصاد با عنوان (حمایت از تولید در طرح جدید ارزی) درباره چگونگی پرداخت تسهیلات بسته ۷۰۰ همتی به واحدهای صنعتی کشور بعد از طرح جدید ارز و حذف ارز ترجیحی، گفت: دستورالعملی برای این کار تدوین شده که براساس آن واحدهای صنعتی که تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ ثبت سفارش کرده و در سامانه جامع تجارت در مرحله تخصیص و یا تامین ارز هستند میتوانند برای تامین تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: واحدهایی که قبل از ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ ترخیص درصدی داشتهاند (یعنی واردکننده کالا وارد کرده است و ۹۰ درصد آن کالا را فروخته است و ۱۰ درصد آن متوقف شده است) این واردکنندگان نیز مشمول دریافت تسهیلات هستند.زارعی گفت: واحدهای کوچک و متوسطی که سهمیه ارزی کمتر از ۱۰ میلیون یورو یا سایر ارزها دارند نیز مشمول این سرمایه در گردش و استفاده از بسته ۷۰۰ همتی و به عبارتی استفاده از این مکانیزم حمایتی می شوند.وی افزود: واحدهایی که از بورس کالا خریداری می کنند اما کالای خریداری شده از بورس به اندازه نیازشان نیست اینها هم مشمول این حمایت هستند.
وی افزود: تعداد ۵۰۶ کد تعرفه وجود دارد که از طریق بازرگانان از واحدهای تولید خریداری می کنند، بنابراین ما باید در این بسته حمایتی به بازرگانان نیز توجه کنیم. بازرگانانی که در واقع کار اقتصادی انجام می دهند و واحدهای کوچک از آنها خریداری می کنند و لذا اینها هم مشمول این حمایت ها هستند و فهرستی که ما تهیه می کنیم و به بانک ها برای پرداخت تسهیلا ارائه می دهیم شامل این افراد نیز می شود.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: هنوز سهمبندی در رابطه با تسهیلات ۷۰۰ همتی نشده است که چه مقدار از این بسته حمایتی به چه بخش هایی صنعتی تخصیص داده شود اما نکته این است که هم بخش کشاورزی، هم بخشی از واحدهای وزارت راه و بخش صنعت در وزارت صمت را مشول می شود اما باید مشخص شود که چه مقدار از این تسهیلات در تولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
زارعی گفت: همه این بسته حمایتی برای بخش صنعت است. به نسبتی که هر کدام از دستگاه ها مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست و اسامی واحدهای مشمول را به بانک ارائه می کنند بانک ها نیز به آن واحدها سرمایه در گردش پرداخت می کند.
وی بیان داشت: پرداخت تسهیلات ۶۴۰ همت از بسته ۷۰۰ همتی به بانک ابلاغ شده است و حداکثر باید تا روز شنبه هفته آینده واحدهای مشمول به بانک ها معرفی شوند و الان بانک ها برای پرداخت آمادگی دارند و بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی پرداخت را آغاز کرده و پرداخت را به واحدهای تولیدی صنعتی که معرفی شده پرداخت می شود.
زارعی اظهار داشت: کسانی که با دستگاه های دولتی قرارداد دارد و قرارداد آنها تحت تاثیر سیاست جدید ارزی قرار می گیرد، دستگا ههای دولتی اجازه دارند مطابق آن قیمت ها را تعدیل کنند تا طرف های قرارداد دچار ضرر و زیان نشوند.
وی در ادامه به دو نکته اشاره کرد و گفت: یکی اینکه واحدهای صادرکننده که تولید ههم هستند اینها واحدهای سودجویی نیستند و اگر بین منافع و مصارفشان تعادل برقرار باشد حتما ارز را به داخل کشور می آورند.
سخنگوی وزارت صمت بیان داشت: بنابراین نباید اینگونه تلقی شود که ما یک تعدادی واحد تولیدی بزرگ صادرکننده در کشور داریم که کشور را به دنبال خودشان می کشاند. بلکه واحدهای بزرگ تولیدی که رشد اقتصادی بر دوش آنها است تابع سیاست های اقتصادی کشور هستند اما در جایی اشکال ایجاد می شود که این سیاست ها در منابع و مصارف آنها اشکال به وجود می آورد.
زارعی با بیان نکته دوم گفت: واژه قاچاق در کشور بسیار پر مصرف شده است. من نمی خواهم بگویم در کشور قاچاق وجود ندارد اما نکته آنجاست که وقتی براساس قانون مصوب مجلس به کوله بران و ملوانان اجازه داده می شود که واردات داشته باشند نباید به کالاهای وارداتی آنها قاچاق بگوییم.
وی اظهار داشت: بین سه تا هفت درصد از تراز تجاری کشور سالانه باید از طریق روش ملوانی و کوله بری کالا به کشور وارد شود با تخفیف حقوق ورودی لذا واردکنندگان کالا از این طریق ممکن است هر کالایی از جمله تلویزیون را وارد کنند و چه بسا قیمت این کالا هم کمتر از از قیمت تولید داخلی آن شود.
زارعی اظهار داشت: ما باید ممیزی داشته باشیم بین آن دسته از کالاهایی که از این طریق وارد کشور می شود و کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شود وقتی ما واژه قاچاق را پرمصرف می کنیم و برای اینگونه کالاهای وارداتی که با مصوبه مجلس مجاز به واردات است نیز واژه قاچاق را بکار می بریم برای جامعه نیز قاچاق بودن این کالاها جا میافتاد.
وی افزود: این در حالی است که باید به جامعه بگوییم که برای پایداری در منابع درآمد در بخش هایی از کشور، قانونی مصوب شده که براساس آن قانون اجازه داده می شود تا تعدادی افراد تحت عنوان رویه کوله بری و ملوانی واردات داشته باشند. سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: ۱۰ درصد از تراز تجاری کشور در هر سال براساس قانون مصوب مجلس به واردات ملوانی اختصاص یافته است لذا اگر تراز تجاری کشور ۶۰ میلیارد دلار باشد براساس آن می توان ۶ میلیارد دلار کالا از طریق مصوبه مجلس و رویه ملوانی کالا وارد کرد.
زارعی همچنین بیان داشت: همه واحدهای صنعتی مشمول دریافت تسهیلات بسته حمایتی که اخیرا دولت تصویب کرده است نمی شوند بلکه آن واحدهایی صنعتی مشمول دریافت تسهیلات می شوند که با تغییر ارز از تالار اول به دوم نیازمند تغییر در سرمایه هستند اما آن دسته از واحدهای صنعتی که ارز خود را از تالار اول گرفته اند و اکنون در حال تولید هستند مشمول دریافت تسهیلات نمی شوند.
وی بیان داشت: واحدها باید شناسایی شوند و همانطور که اشاره شد لیست این واحدهای مشمول توسط وزارت صنعت، راه و وزارت جهاد کشاورزی به بانک ها برای دریافت تسهیلات ارائه می شود اما الان نمی توانم بگویم که چه رشته صنعتی به صورت یکسان از این سرمایه در گردش بهره مند می شوند. سخنگوی وزارت صمت گفت: واحدهای صنعتی مشمول در شهرک های صنعتی که عمدتا واحدهای کوچک و متوسط هستند براساس آنچه که بیان شد در مورد ارز دریافتی شان مشمول می شوند.
زارعی سخنگوی وزارت صمت در ادامه بیان داشت: تغییر سیاست ارزی دولت باید تبدیل به تعادل بین عرضه و تقاضا شود یعنی ارز با قیمت بیشتر در بازار نباید خریدار داشته باشد.
وی افزود: تغییر سیاست ارزی دولت باید منجر به افزایش صادرات از طریق کاهش انتظار در صف تخیصیص ارز شود. یک سری واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را از بورس می گیرند اما میزان عرضه در بورس به اندازه کفایت نیست و لذا تولید کننده باید واردات کند اما چون دریافت ارز ترجیحی منفعت دارد در صف تخصیص ارز در انتظار می ماند و لذا اگرچه می تواند با 80 درصد ظرفیت کار کند با 40 درصد کار می کند اما اگر این ارز ترجیحی وجود نداشته باشد تولید کننده ارز خود را از بازار آزاد تهیه و اقدام به واردات می کند و این مساله هم منجر به تولید بیشتر و هم صادرات بیشتر و هم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار می شود.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با اجرای سیاست جدید ارزی دولت گفت: الان وقت اجرای سیاست ارزی جدید دولت نبود بلکه بایددر ابتدا زیرساخت های لازم فراهم می شد و بعد این سیاست اجرا می شود. اجرا کردن این سیاست ارزی دولت که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می شود لازم بود اما مقدمات بسیار زیادی هم لازم داشت. در واقع اجرا و اقدام آن فقط پنج درصد طرح بود و فراهم سازی زیرساخت ها نود و پنج درصد طرح است. دولت پنج درصد یعنی مرحله اقدام و اجرای طرح را انجام داده و اکنون که آن را اجرا کرده است در حال فراهم سازی زیرساخت ها است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای اجرای طرح و سیاست جدید ارزی دولت باید همه از جمله استانداران، کارخانه داران، مدیران صمت استان ها و ... آماده می شدند، توجیه می شدند و بعد کار انجام می شد.
طاهری بیان داشت: حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت شهید رئیسی هم انجام شد آقای همتی هم قبل از استیضاح وقتی وزیر اقتصاد بود همین کار را انجام داد و گفتند که تالار اول و دوم نداریم و فقط یک تالار داریم. اما چه اتفاقی افتاد؟
وی افزود: ما نباید تجربه هایمان را فراموش کنیم، برای اجرای طرح جدید ارزی نیاز به حکمرانی جدید داشتیم. با همین روش حکمرانی قطعا تغییرات در حد 4 تا 5 درصد و 95 درصد از این طرح چیز دیگری خواهد شد و به نتیجه نمی رسد برای به نتیجه رساندن طرح جدید ارزی دولت که شدنی است همانطور که تاکید کردم باید زیرساخت ها را فراهم ساخت.
طاهری اظهار داشت: در این طرح جدید صادرکننده که اقدام به صادرات کرده است اگر عرضه را بد انجام دهد که قیمت ارز بالاتر رود سود بیشتری خواهد داشت تا اینکه ارز خود را عرضه کند، اینها را باید در اجرای این طرح در نظر می گرفتیم.