نورنیوز-گروه سیاسی: در بیست و دومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور، بر اهمیت حفظ امنیت مردم تأکید کرد و گفت: «عدهای فریبخورده در حوادث اخیر تلاش کردند با تحریک اقشار کمبرخوردار، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند. امنیت مردم و آسایش جامعه خط قرمز ماست و قوه قضاییه با تمام توان از امنیت ملت دفاع خواهد کرد.»
دادستان کل کشور استان سیستان و بلوچستان را از استانهای راهبردی کشور خواند و افزود دشمنان با سوءاستفاده از مفاهیمی مانند تبعیض و نابرابری، همواره تلاش کردهاند علیه نظام فضاسازی کنند، اما این توطئهها تاکنون ناکام مانده و در آینده نیز ناکام خواهند ماند. وی آگاهسازی و فعالیتهای فرهنگی را مهمترین ابزار پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و بر نقش مسئولان فرهنگی در خط مقدم تأکید کرد.
حجتالاسلام موحدی همچنین بر ضرورت رعایت عدالت در تعیین تکلیف اموال مردم، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرقانونی، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد و افزود: «قاضی باید با تشخیص صحیح و رعایت مصلحت جامعه، خانواده و محکوم، احکامی صادر کند که به اصلاح فرد و حفظ منافع عمومی منجر شود.»
وی به قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: «با لازمالاجرا شدن این قانون، قوه قضاییه مأموریتهای مشخصی در راستای صیانت از حقوق هموطنان مقیم خارج بر عهده دارد» و افزود که ایجاد سامانه قضائی برای ثبت و پیگیری دعاوی و درخواستهای عفو و تخفیف مجازات در دستور کار قرار گرفته است.
دادستان کل کشور تأکید کرد: «حمایت از حقوق اتباع ایرانی آسیبدیده در خارج از کشور، بهویژه در حوزه اموال، منافع، مالکیت فکری، حقوق زنان، کودکان و زندانیان و نیز تضمین امنیت مراسلات قضائی، از اولویتهای قوه قضائیه است.»
در این جلسه، مهدی شمسآبادی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، گزارشی جامع از وضعیت امنیتی و قضایی استان ارائه داد و بر نقش همدلی مردم و هماهنگی دستگاههای مسئول در حفظ امنیت پایدار تأکید کرد. وی با اشاره به اقدامات مقابله با عوامل ناامنکننده افزود برخورد قاطع با باندهای سازمانیافته، بهویژه در حوزه قاچاق مواد مخدر، از اولویتهای دادستانی استان است.
شمسآبادی در ادامه، نگرانی خود را از جمعیت بیش از ظرفیت زندانها بیان کرد و خواستار لحاظ شرایط اقلیمی استان در تصمیمگیریهای مربوط به انتقال زندانیان شد. وی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: «بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس، پیگیری عفو محکومان واجد شرایط و اتخاذ تدابیر قضایی اصلاحمحور، منجر به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان شده است.»
احمدزاده، معاون حقوق عامه دادستان سیستان و بلوچستان، گزارشی از اقدامات قضایی در حوزه صیانت از حقوق عامه ارائه کرد و از رفع ۲۰ نقطه حادثهخیز از مجموع ۲۲ نقطه شناساییشده خبر داد. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و ۲۲ هکتار از بستر رودخانهها آزادسازی شده است. همچنین ۷۸۰ هکتار از اراضی تصرفشده به بیتالمال اعاده و در پروندههای منتهی به صدور حکم، ۱۶۴ هکتار از اراضی تعیین تکلیف شده است.
در مجموع طی ۷ تا ۹ ماه گذشته، ۱۰۸۰ فقره اقدام قضایی برای رفع تصرفات و صیانت از اراضی ملی و دولتی انجام شده که نشاندهنده جدیت دستگاه قضایی استان در حمایت از حقوق عمومی و مقابله با تخلفات است. در پایان، معاونان دادستان کل کشور ضمن بررسی اقدامات انجامشده، از عملکرد دادستانی سیستان و بلوچستان تقدیر کردند.