نورنیوز- گروه اقتصادی: با توجه به آخرین تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و ارجاع دادن تامین ارز این کالاها به تالار دوم مرکز مبادله (هر دلار بیش از ۱۳۰ هزار تومان)، این سوال مطرح میشود که چرا کالاهای اساسی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانیشان حذف شده، مشمول تالار اول مرکز مبادله (هر دلار ۸۴ هزار تومان) نشدهاند؛ بازاری که عمدتا محصولات پتروشیمی و فلزات در آن تامین ارز میشوند.
مرکز مبادله طلا و ارز در دو تالار اول و دوم با دو نرخ متفاوت، به ترتیب ۸۴ هزار و ۱۳۰ هزار تومان برای واردات کشور تامین ارز میکنند. در حال حاضر تامین ارز کالاهای بزرگ مقیاس مثل محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین اساسی در تالار اول مرکز مبادله صورت میگیرد که نرخ امروز آن (۱۴ دی ۱۴۰۴) به ازای هر لار ۸۴ هزار تومان است که با نرخ ارز تالار دوم حدودا ۵۰ هزار تومان تفاوت قیمت دارد.
با توجه به سیاست جدید دولت درباره تامین ارز کالاها، این سوال مطرح است که چرا کالاهای اساسی که تاکنون از ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) بهره میبردند و مشمول یارانه ارزی میشدند، پس از حذف ارز ترجیحی، به عنوان مهمترین اقلام مورد نیاز جامعه که مستقیم در معیشت و سفره مردم تاثیرگذارند، در لیست کالاهای تالار اول مرکز مبادله قرار نگرفتهاند و آیا کالاهایی که از ارز تالار اول استفاده می کنند اهمیت بیشتری نسبت به کالاهای اساسی دارند؟!
دلیل مطرح شدن این دو سوال، پایینتر بودن نرخ ارز تالار اول به نسبت تالار دوم است؛ البته موضوع مذکور، این دیدگاه را نیز به وجود میآورد که احتمالا دلیل عدم انتقال کالاهای اساسی به تالار اول مرکز مبادله، نگاه دولت به اجرا کردن سیاست ارز تک نرخی است که باید دید این اتفاق رخ میدهد یا خیر؟
برای اینکه محتمل بودن اجرای سیاست ارز تک نرخی را بیش از پیش درک کنیم، کافی است نگاهی به آخرین تغییرات نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیر رسمی بیندازیم. پس از روی کار آمدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، افزایش قیمت دلار در تالار دوم مرکز مبادله و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد (غیر رسمی) به نحوی بود که نرخ این دو بازار به شکل قابل توجهی به یکدیگر نزدیک شدند.
امروز (۱۴ دی ۱۴۰۴) نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان است و در بازار آزاد (غیر رسمی) هر دلار آمریکا به قیمت ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان خرید و فروش میشود. به این ترتیب میزان اختلاف نرخ دو بازار رسمی و غیر رسمی کشور به حدود ۵۰۰۰ تومان رسیده که نشان از نزدیک شدن قیمتها به یک نرخ مشترک حدودی (میانگین) است.
با توجه به این موضوعات باید دید دولت در ادامه سیاستگذاریهای جدید خود برای ساماندهی وضعیت نرخ ارز، با حضور عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، این مهم را عملی خواهد کرد یا تنها به انتقال کالاهای اساسی بسنده میکند؟