نورنیوز-گروه سیاسی: ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ شورای ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ بدین شرح است:
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮه ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮه ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ 1404، ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ، ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍی ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﺭﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﺩ:
1 -ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮﺡ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮه، ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ آﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﻄﺎی ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﻴﺰ آﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
2 - ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﻃﺮﺡ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭهﺍی ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺷﮑﺎﻑ ﺭﺍﻧﺘﯽ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ آﺯﺍﺩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﺍی ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ
3 - ﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ
ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺩﺭ ﺩﻭﺭهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ، ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
4 - ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ 4 ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮﺡ، ﺟﻤﻌﺎ 4 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
5 - ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ 20 ﺩی ﻣﺎه ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎه ﺍﻭﻝ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
6 - ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻴﻮه ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ
ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﻞ ﻧﺸﺪه ﺍﺳﺖ.
ﺷﻴﻮه ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﯾﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ: ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ، ﺍﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺑﺎﻻی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺟﻮ، ﺫﺭﺕ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ، ﺍﺭﺯ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﻻﺭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺭﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎی ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺍﺟﺎﺯه ﺩﺍﺩه ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺍﺭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻴﻮه ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺍی ﺩﻭﺭه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮی ﺩﺍﺭﺩ، ﺛﺒﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
8 - ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﻨﺎی ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺑﺮﺍی ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
9 -ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻃﺮﺡ
ﻃﺮﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ (ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻭ ب (ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ آﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﺎﻧﺪه ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦ «ﺷﻤﺎ»، ﭘﻴﺎﻡﺭﺳﺎﻥ «ﺑﻠﻪ» ﻭ ﮐﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭی 5001463# ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎی ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﯽ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ.
12 - ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻃﺮﺡ
ﻋﻼﻭه ﺑﺮ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻻﺑﺮگ ﺣﺪﻭﺩ20 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
13 - ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻃﺮﺡ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ
ﯾﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪی، ﻃﺮﺡ ﯾﺴﻨﺎ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺍﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
14 - ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻃﺮﺡ
ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﺑﺮﺍی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ:ﺩﺭ ﺣﻮﺯه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺭﺯ ﻧﻬﺎﺩهﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺫیﺭﺑﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
15 - ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺎﻻﺑﺮگ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺷﻴﺮ، ﭘﻨﻴﺮ، ﻣﺎﺳﺖ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ، ﺗﺨﻢﻣﺮﻍ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ، ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ، ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﺮ ﻭ ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ.
پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به حساب ۷۰ میلیون نفر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای سیاست جدید کالابرگ الکترونیک از هفته آینده خبر داد و گفت برای چهار ماه مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر در حساب ۷۰ میلیون نفر شارژ شده که از هفته آینده، مردم میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده، به فروشگاهها برای خرید مراجعه کنند.
احمد میدری در گفتوگوی ویژه خبری با تشریح سیاست جدید دولت در حوزه معیشت و رفاه افزود: کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و سیاستی است که مورد توافق دولت و مجلس بوده و در اسناد مختلف بر سر آن توافق شده که از همین هفته این سیاست اجرا خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس این سیاست، یارانه کالای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده میشد، به مصرفکنندگان منتقل میشود و مردم از این پس بهصورت ماهانه، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت میکنند.
میدری درباره زمان اجرای این سیاست توضیح داد و گفت: ما حساب ۷۰ میلیون نفر را امشب شارژ کردهایم و پرداخت در حساب آنها نگهداری میشود. به عبارتی برای چهار ماه مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر در حساب آنها نگه داشته شده است و از هفته آینده، مردم میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده، به فروشگاهها مراجعه کنند و در ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی، کالاهای اساسی را دریافت کنند؛ آن هم بدون پرداخت وجه نقد.
میدری با اشاره به توسعه شبکه فروش گفت: علاوه بر این ۲۶۰ هزار فروشگاه، بر اساس توافقی که با اتاق اصناف ایران انجام دادهایم، واحدهای سیار و تعداد واحدهای صنفی افزایش پیدا میکند. بنابراین مبلغ مربوط به ۷۰ میلیون نفر به حساب آنها واریز شده است و بر اساس زمانبندی اعلامشده میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: تعداد مشمولان تقریباً به ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا میکند که عمدتاً کسانی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت میکنند.
وی یادآور شد: ما در هر نوبت کالابرگ حدود ۶۰ میلیون نفر را پوشش میدادیم، اما در این نوبت ۲۰ میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه شدهاند.
میدری با تأکید بر استمرار این سیاست تصریح کرد: سیاست دولت به این شکل است که اگر در ارز توافقی تغییری ایجاد شود یا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، این مبلغ نیز افزایش پیدا خواهد کرد. انچه دولت به دنبال آن است، این است که قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی ثابت بماند. معمولاً یارانه نقدی به مردم داده میشد، اما با افزایش قیمتها، قدرت خرید آن از بین میرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تاکید بر تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: این بار مبلغی که به کالاهای اساسی پرداخت میکردیم که حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده است، بر اساس ارز توافقی، مستقیماً این یارانه به مصرفکننده و به خانوارها پرداخت میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانیهای مردم نسبت به تجربه حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی افزود: با روش جدید، هم میتوانیم وفور بیشتری از کالا داشته باشیم و هم این تضمین وجود دارد که اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، متناسب با آن، بتوانیم یارانه بیشتری پرداخت کنیم تا قدرت خرید خانوارها ثابت بماند. این هدف و ویژگی خاص این طرح است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جامعه مشمولان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر ۶۱ میلیون نفر کالابرگ دریافت میکنند و در طرح جدید این عدد به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا میکند، آیا امکان افزایش مشمولان وجود ذارد، گفت: جمعیت ایران معادل ۸۸ میلیون نفر است و حدود ۷ میلیون نفر همواره مشمول دریافت یارانه نمیشدند. بنابراین کسانی که مشمول یارانه نقدی بودند این بار کالابرگ را دریافت میکنند. در این طرح تلاش شده، بر اساس دستور رئیسجمهور، بیشترین پوشش ایجاد شود.
بنابر اعلام وزیر رفاه، کارمندان دولت و بازنشستگان، فارغ از دهک درآمدی آنها مشمول دریافت کالابرگ هستند.
میدری با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور تصریح کرد: اقتصاد کشور با شوک تحریمهای ظالمانه و همچنین جنگ ۱۲ روزه مواجه شده است و بخشی از مشکلات، ناشی از تشدید این شوکها در یک سال اخیر است. نمونههای موفقی وجود دارد که نشان میدهد تحریمهای اقتصادی زمینه تحول مهمی در اقتصاد را فراهم میکردند. بدون تردید، تحریم یکی از عوامل وضعیت موجود است، اما آنچه که موجب میشود تحریمها گامی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، درک تجارب جهانی و تجربه خود از جنگ ۱۲ روزه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول گفت: آلمان پس از جنگ جهانی اول با تحریمهای بسیار شدید مواجه شد؛ کشتیهایش مصادره شد، معادنش از دست رفت، ۵ میلیارد دلار غرامت پرداخت کرد و تورم روزانه ۵۰ درصدی را تجربه کرد، اما با تکیه بر ظرفیت انسانی توانست طرح اقتصادی اجرا کند که تورم را کاهش دهد و اقتصاد را دوباره شکوفا کند. تحریم تورم ایجاد میکند، اما اگر درست مدیریت شود، میتوان وضعیت متفاوتی ساخت. تأکید رئیسجمهور این است که همه نخبگان کمک کنند تا تحریمها به زمینهای برای شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.
میدری با اشاره به تجربه ایران در دوران جنگ ادامه داد: تجربه خود ما در جنگ شاید گویاتر باشد. ما در آن دوران توانستیم عدالت آموزشی ایجاد کنیم، طرح امنیت غذایی موجب شد تورم به خانوادهها آسیب نزند و در حوزه بهداشت دوران شکوفایی داشتیم. این تجربه نشان میدهد که میتوان حرکتهای متفاوتی ایجاد کرد. وی افزود: جنگ ۱۲ روزه ما را وارد یک شوک اقتصادی کرد و بخشی از نوسانات اقتصادی ناشی از همین شوکهاست، اما دولت و جامعه میتوانند با همکاری یکدیگر این شوکها را حل کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدام این وزارت در دوران جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: در وزارت کار، تمام بیمهشدگانی را که در اثر این شرایط بیکار شده بودند، رصد کردیم و به دستور رئیسجمهور کارگروهی تشکیل شد تا واحدهای اقتصادی آسیبدیده ترمیم شوند. سال گذشته شاهد بودیم که اقتصاد ایران دچار قطعی گاز در واحدهای صنعتی بود و این شوک منفی که ابتدای دولت با آن روبرو بودیم را توانستیم با کمک مردم حل کنیم. امسال میزان قطعی گاز قابل مقایسه با سال گذشته نیست.
میدری خاطرنشان کرد: دولت برای شوکهای ارزی بسته ۱۷ بندی طراحی کرده است و همچنین در حوزه تولید و هم در حوزه مصرف و حمایت از خانوارها در حال طراحی سیاستها است.
وی با اشاره به رویکرد دولت و مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم، یادآور شد: دولت ابتدا به دنبال این سیاست بود که آیا میتوان از طریق اصلاح تدریجی در کالاهای اساسی، ابتدای زنجیره را به انتهای زنجیره منتقل کند یا خیر. زیرا این رویکرد تدریجی یکی از رویکردهای خاص سیاستهای دولت است. در حوزه بنزین برای اولین بار بنزین سوپر را با قیمتی که دولت خریداری میکند در تهران عرضه کردیم، این نمونه سیاست تدریجی بود.
وی افزود: در حوزه کالای اساسی نیز مانند برنج، مشاهده میکردیم که یارانه به وارد کننده پرداخت میشد اما قیمت برای مصرفکننده، با قیمتهای جهانی تفاوتی نداشت. اما وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را برداشت و یک نوبت کالابرگ به مردم پرداخت شد، قیمت برنج تغییر چندانی نداشت.
میدری تصریح کرد: در طرح جدید کالابرگ، قیمتهای مصوب که اعلام میشود، با نرمافزاری که در اختیار پیامرسانهای داخلی از جمله بله، روبیکا و پیامرسان وزارت کار (شمیم) فعال است، مردم میتوانند تخلف قیمتی را گزارش دهند و سازمان تعزیرات بر اجرای قیمتها نظارت خواهد کرد.
وی با اشاره به سایر سیاستهای حمایتی گفت: این طرح در کنار سایر سیاستهای حمایتی مانند عدالت آموزشی و اصلاح نظام سلامت اجرا میشود. رئیسجمهور شخصاً جلسات مستمر برای عدالت آموزشی و طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده برگزار میکند که بتوانیم در حوزه آموزش و سلامت کاهش هزینه را برای خانوارها ایجاد کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که بسته ۱۷ بندی سیاستهای ارزی، بانکی و امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در حال ابلاغ است که بخشی از آن حمایت از صنایع کشور است. زیرا با انتقال یارانه، صنایع با کمبود نقدینگی روبرو میشوند و در همین راستا خط اعتباری برای تولیدکنندگان دیده شده است که آنها بتوانند بدون مشکلات جدید و شرایط تسهیلی بهتر، تولید را افزایش دهند. زیرا بهبود رفاه جامعه، تا زمانی که تولید رونق نیابد، کار سختی است. در این زمینه سیاستهای مختلفی وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آثار شوکهای اخیر بر اقتصاد کشور گفت: هرچند که جنگ بیش از ۱۲ روز طول نکشید، اما ما با وقفههای مختلفی روبهرو شدیم؛ وقفههایی که هم مردم و هم تولیدکنندگان با آن مواجه بودند. در برخی ماهها ما حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به کالاهای اساسی تخصیص میدادیم، اما به دلیل وقفههایی که ایجاد شد، این رقم تا حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا میکرد. یعنی اگر پیش از این، تخصیص ارز به کالاهای اساسی یا تولیدکنندگان بهصورت هموار انجام میشد، با نوسانهایی مواجه شد. بخشی از این نوسانها، ناشی از شرایط تحریمی و بخشی دیگر به ابهامی بازمیگردد که عرضهکنندگان ارز با آن روبهرو هستند، اما بدون تردید، اقتصاد ایران از قدرتی برخوردار است که بتواند با این شوکها مقابله کند.
وی در همین راستا به طرحی جدید در وزارت کار اشاره کرد و گفت: ما طرحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که آن را به وزارت اقتصاد ارائه کردهایم و در حال گفتوگو با وزیر اقتصاد هستیم تا انشاءالله هرچه سریعتر اجرایی شود. اکنون بخشی از مردم، پساندازهای خود را به طلا تبدیل میکنند. شاید هر فرد ترجیح دهد که دارایی خود را به طلا تبدیل کند، اما یک معما در اقتصاد است که چگونه وضعیت فرد خوب میشود اما چون وضعیت اقتصاد در مجموع بد میشود، وضعیت آن افرادی که پس انداز کرده اند نیز بد میشود؟
وی ادامه داد: در مقابل این طرح، طرح بستههای کالایی را طراحی کردهایم. وزارت کار بخشی از پتروشیمیهای کشور و معادن را در اختیار دارد و بر همین اساس، اوراق این کالاهای استراتژیک را به مردم عرضه میکنیم تا بتوانند پساندازهای خود را به این کالاها تبدیل کنند و معادل سایر داراییها تضمین میشود؛ یعنی سود تضمینی است و اگر نوسانی به این کالاها وارد شد، مردم مطمئن باشند که سود لازم را دریافت خواهند کرد.
وی تفاوت این سیاست با نگهداری طلا را این چنین تشریح کرد: وقتی پساندازها به طلا تبدیل میشود، تولیدی شکل نمیگیرد. اما زمانی که مردم پسانداز خود را مثلاً به اتیلن یا مس تبدیل میکنند، چرخهای تولید به حرکت درمیآید.
با آغاز اجرای سیاست جدید دولت و مجلس در توزیع کالابرگ الکترونیک، اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ۸۰ میلیون ایرانی تخصیص یافته و مجموعاً چهار میلیون تومان برای هر نفر بهصورت یکجا به حساب خانوارها واریز شده است. مردم از ۲۰ دیماه میتوانند کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد از فروشگاهها دریافت کنند.
تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی
طبق سیاست جدید دولت، یارانه کالای اساسی از این پس به مصرفکنندگان منتقل میشود. هر خانوار به ازای هر نفر یک میلیون تومان دریافت میکند که در مجموع چهار میلیون تومان برای هر فرد واریز شده است. این طرح از ۲۰ دیماه آغاز شده و مردم میتوانند بهصورت ماهانه این اعتبار را برای خرید کالاهای اساسی مانند شیر، پنیر، ماست، گوشت، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر، و حبوبات از ۲۶۰ هزار فروشگاه معتبر استفاده کنند.
جزئیات طرح کالابرگ الکترونیک
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، شب گذشته اعلام کرد که چهار میلیون تومان اعتبار به ازای هر نفر برای چهار ماه در حساب خانوارها واریز شده است. با این اقدام، تعداد مشمولان این طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش یافته که عمدتاً شامل کسانی هستند که یارانه نقدی دریافت میکنند. کارمندان دولت و بازنشستگان نیز، فارغ از دهک درآمدی خود، مشمول این طرح هستند.
طرح کالابرگ الکترونیک بهعنوان سیاست حمایتی
هدف این طرح، تبدیل یارانههای کالاهای اساسی به اعتباری است که بهطور مستقیم به مصرفکنندگان تعلق میگیرد. این امر به جلوگیری از شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، و همچنین ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی کمک میکند. طبق این طرح، قیمت کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین شده و اعتبار تخصیصیافته برای جبران کاهش قدرت خرید مردم است.