نورنیوز-گروه اجتماعی: بررسی ساعات کاری کشورها، تصویری دقیق از نابرابری جهانی در سبک زندگی، بهرهوری و نظام اقتصادی کشورها ارائه میدهد. میانگین جهانی کار ۳۸.۷ ساعت در هفته برآورد شده؛ اما آنچه توجهبرانگیز است شکاف نزدیک به ۳۰ ساعتی بین پرکارترین و کمکارترین کشورهاست. این اختلاف نهتنها نشاندهنده تفاوت در قوانین کار است، بلکه بیانگر وزن توسعهیافتگی و ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی هر جامعه نیز هست.
در صدر این جدول کشورهایی قرار دارند که ساعات کاری بسیار بالایی دارند، از جمله بوتان با ۵۴.۷ ساعت، سودان با ۵۳.۸، لسوتو با ۵۲.۸ و کنگو با ۴۸.۷ ساعت در هفته. این کشورها اغلب از ضعف زیرساختهای اقتصادی، پایین بودن بهرهوری نیروی کار و نبود نظامهای حمایتی رنج میبرند؛ بنابراین افزایش ساعات کار بهعنوان یک ابزار جبرانی برای جبران عقبماندگی اقتصادی تلقی میشود. در چنین جوامعی، کار طولانی الزاماً با درآمد بالا همراه نیست و بیشتر به معنای فرسایش اجتماعی و فشار بر طبقه کارگر است.
در مقابل، کشورهای توسعهیافته ساعات کاری بهمراتب کمتری دارند. فرانسه با میانگین ۳۵.۱ ساعت، انگلیس با ۳۲.۹، کانادا ۳۲.۷ و آمریکا ۳۴.۱ ساعت در هفته در زمره جوامعی قرار میگیرند که بهرهوری بالا، اتوماسیون گسترده، نظامهای رفاهی قوی و تعادل کار-زندگی را بهعنوان بخشی از سبک زندگی مدرن پذیرفتهاند. این الگو نشان میدهد که کاهش ساعات کار، نتیجه مستقیم رشد کیفیت اشتغال و عبور از اقتصادهای کارمحور به اقتصادهای دانشمحور است.
کمترین ساعات کاری مربوط به هلند با ۲۸.۶ ساعت، نروژ ۲۸.۱ و دانمارک ۲۸.۸ ساعت است؛ کشورهایی که استانداردهای رفاهی بسیار بالا، نرخ اشتغال پایدار، و تمرکز جدی بر سلامت روان و رفاه اجتماعی را دنبال میکنند. در این کشورها کاهش ساعات کار نه بهعنوان یک امتیاز، بلکه بهعنوان راهبردی برای افزایش بازدهی نیروی انسانی و کاهش هزینههای بلندمدت اجتماعی دیده میشود.
ایران با میانگین ۴۳.۲ ساعت در هفته رتبه ۳۸ جهان را دارد؛ رقمی بالاتر از میانگین جهانی اما کمتر از بسیاری از کشورهای پرکار. این عدد نشاندهنده چالشهای دوگانه است: از یکسو ساختار اقتصادی کشور همچنان بر نیروی انسانی متکی است و بهرهوری صنایع در مقایسه با استانداردهای جهانی نیازمند ارتقا است؛ از سوی دیگر، ساعات کاری بالا و فاصله آن با کشورهای کمساعت نشان میدهد که تعادل کار و زندگی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. نسبت میان ساعات کار و خروجی اقتصادی ایران، ضرورت بازنگری در مدل بهرهوری، کیفیت اشتغال، و نظام کار در بخش دولتی و خصوصی را آشکار میکند.
نکته مهم دیگر اختلاف جدی میان کشورهای همرده ایران است. برای مثال، امارات با ۴۸.۴ ساعت در هفته ساعات کاری بیشتری نسبت به ایران دارد، اما سطح بهرهوری، دستمزدها و خدمات رفاهی آن بهمراتب بالاتر است؛ در نتیجه «ساعات کار» لزوماً شاخص کافی برای سنجش رفاه نیست و باید در کنار «بازدهی کار»، «کیفیت اشتغال» و «تعادل زندگی» بررسی شود.
در مجموع، جهان در حوزه ساعات کار با دو واقعیت متفاوت روبهرو است: کشورهایی که با افزایش ساعت کار به دنبال جبران کمبود بهرهوری هستند، و کشورهایی که با کاهش ساعت کار و افزایش هوشمندی اقتصادی، رفاه و بازدهی را همزمان ارتقا دادهاند.