نورنیوز- گروه اجتماعی: 1- مسائل مالی خانواده یک منظومه به‌هم‌پیوسته و وابسته است و پرداختن به بخشی و غفلت از بخشی دیگر موجب ازبین‌رفتن توازن و خروج از تعادل شده و به‌تبع آن تزلزل و ناپایداری خانواده را به دنبال خواهد داشت. تصریح قرآن کریم «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» (سوره بقره - آیه ۲۲۸) توجه به توازن این امور را گوشزد می‌کند.
2- ضرورت دارد تفکیک بین امور مالی مرتبط با خانواده با سایر محکومیت‌های مالی و جرایم عمد یا غیرعمد به دلیل ماهیت متفاوت دادوستد‌های خانواده با سایر معاملات رایج به عمل آید و حفظ روابط حسنه زوجین و توجه به نهایت تلاش برای حراست از کانون مودت و رحمت که اساس خانواده است، در رأس هرگونه اصلاحی موردتوجه قرار گیرد.
3- با عنایت به اینکه قوانین جمهوری اسلامی برگرفته از شریعت مقدس یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) است، ضرورت دارد برخی از تأکیدات قرآنی و روایی در مورد زنان ازجمله امور مالی خانواده و به‌صورت خاص مسئله مهریه و کیفیت ادای آن در قرآن و سنت مورد بازخوانی و تدبر قرار گیرد و در این راستا توجه به نکات زیر ضروری است:
الف- نگاه به مهریه در قرآن کریم از یک‌سو نشان صداقت و راستی‌آزمایی و از سوی دیگر با تعبیر هدیه، علامت مهر و تضمین‌کننده مودت و رحمت است یعنی شکل‌گیری مهم‌ترین هسته جامعه اسلامی را با حقوق و اخلاق مقرون و آمیخته می‌سازد و عقل و احساس را زیربنای این کانون گرم قرار می‌دهد؛ اتو النساء صدقاتهن نحله (نساء/ ۴). و در آیات مکرر دیگر بر پرداخت صداق امر نموده و به عدم فرار از این دین به‌عنوان یک واجب بر عهده زوج و حق مسلم برای زوجه اشاره نموده است (بقره/ ۲۳۷ - نساء / ۲۴-احزاب/۵۰-ممتحنه/۱۰). بنابراین هر اقدامی که این امر و ضمانت اجرای آن را خدشه‌دار نماید می‌تواند تهدیدی برای خانواده مطلوب به شمار آید.
ب- آسیب‌شناسی قرآن کریم از این امر باید موردتوجه جدی قرار گیرد، چه آسیب‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در اجرای این قانون توسط مرد انجام می‌پذیرد و چه آسیب‌هایی که از سوی زن متوجه کیان خانواده یا ضرر و زیان مرد می‌گردد. در مورد نخست وجود آیات متعدد بیانگر شیوع این آسیب و اشاره به موانع تحقق و اجرایی‌شدن آن دارد، ازجمله عدم پرداخت این حق مالی توسط مرد یا تلاش برای دریافت آنچه به‌عنوان مهریه پرداخته یا باز پس‌گیری بخشی ازآن‌پس از پرداخت که جزو مواردی است که در آیات قرآن کریم مکرر به آن اشاره شده است.
در سوره نساء آیه ۲۴ و آیه ١٩ امر به دادن مهریه و پرهیز از سختگیری یا فشارآوردن به زن برای برگرداندن بخشی از مهریه کرده است و در آیه بیست این سوره تأکید می‌کند اگر به اندازه قنطاری (به تعبیر مفسران مقدار زیاد و شبیه پوست گاوی پر از طلا) مهریه به زنان داده بودید چیزی را بازپس نگیرید و در ادامه تعبیر تند و نکوهش‌گونه‌ای در این امر به کار می‌گیرد؛ «اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا» (نساء/ ۲۰) و عتاب می‌کند که آیا می‌خواهید حق آن زنان را با بهتان و گناه از آنان سلب نمایید؟!
همین آسیب‌شناسی در تعاملات مرتبط با مهریه در قرآن کریم نسبت به زنان نیز صورت می‌گیرد. زنانی که مدت ازدواج کوتاهی داشته و در دوران عقد طلاق واقع می‌شود، جهت جلوگیری از اضرار به مرد مطرح می‌شود که اگر طلاق در زمان عقد اتفاق افتاد نیمی از مهر به زن تعلق گیرد یا اگر زن به‌صورت یک‌جانبه خواستار طلاق خلع بود با بخشیدن مهریه از ضرر مالی مرد جلوگیری به عمل آید.
ج- باید عنایت نمود که مهریه یکی از حقوق زن در منظومه حقوق مالی دیگر مانند ارث، دیه، نحله و اجرت‌المثل است و اگر فلسفه آن جبران کم‌بهرگی مالی او در یک‌هشتم یا یک‌چهارم بودن ارث باشد و اگر آن را پشتوانه‌ای برای او و آرامش‌بخشی برای پرداختن به امر بزرگ فرزندآوری و تربیت نسل دانست، باید نسبت به اجرای سنت متداول اسلامی در پرداخت مهریه در آغاز ازدواج یا هرگاه زن طلب نماید، تأکید نمود که عمل به این سیره معصومین خود وسیله‌ای برای معقول و منطقی گردیدن سقف مهریه‌ها خواهد شد.
د- ازجمله سیره متداول اهل‌بیت نقد بودن مهریه و در حد توان مالی زوج بودن، برای امکان اجرا و پرهیز از نسیه‌های بعضاً غیرقابل‌تحقق است و هر قانون یا اصلاحیه‌ای که موجب افزایش مهریه به دلیل صعب‌الوصول و غیرمنطقی بودن آن شود یا کاهش ازدواج را به دلیل کمرنگ کردن ضمانت اجرایی باعث گردد و یا مجازات‌های غیرمعقول مانند حبس که برای محکومان جرائم در نظر گرفته شده را ترویج کند، جایگاه خانواده را متزلزل و خوف از ورود به سبک‌های غیرمعمول و انحرافی خانواده را افزایش می‌دهد و از هدف اصلی تشکیل این کانون مودت و رحمت دور می‌سازد.
بنابراین مقدمه، هرگونه اصلاح در قوانین فعلی باید جوانب گوناگون جورچین مالی خانواده را ببیند و عدم توجه به ظرافت‌ها و پیوند عمیق اخلاق و حقوق در خانواده می‌تواند تبعاتی ناگوارتر از آنچه با آن روبه‌رو هستیم را به بار آورد و مصداقی باشد بر «از قضا سرکنگبین صفرا فزود.»
اما توجه به مواد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
ماده یک
از اهداف خوب و قابل‌تحسین این ماده، حبس‌زدایی از محکومان مالی و ازجمله دیون مهریه است. ضمن آنکه نفس این اقدام بسیار خوب و ضروری است ولی به این نکته باید توجه کرد که اولاً قراردادن دین مهریه در کنار جرائم و محکومیت‌های مالی، نامتجانس و ناهمگون است و از اهداف وضع این تعهد مالی در اسلام فاصله گرفته است. شاید از اول نباید این دین مشابه محکومیت‌ها و در ذیل آنها محسوب می‌گردید؛ چراکه جنس آن با دیه و خسارت و ضمان قهری متفاوت است و از جنس هدیه و با عقد ایجاب و قبول طرفینی است. ثانیاً وجود پابند نیز برای زوج در زندگی مشترک تبعاتی مشابه حبس را در بر خواهد داشت که موجب تزلزل خانواده و ازبین‌رفتن مودت و رحمت یعنی اساس زوجیت است.
برخی امور دیگر نیز در تبصره‌های پیشنهادی این ماده وجود دارد که به آن اشاره می‌شود:
تبصره ۳ _ تعریف جدیدی از حبس ارائه نموده که هیچ ضرورتی به تغییر اصطلاحات و اعراف پذیرفته‌شده بدون محمل متقن مبتنی بر حکمت وجود ندارد.
حبس معنای خاص حقوقی و عرفی خود را دارد و باید ملتزم به آن بود و پابند الکترونیکی نیز معنای ویژه خود را دارد و باید همان‌گونه که اکنون استعمال می‌شود به‌عنوان جایگزین تعریف شود.
تبصره ۴ _ در این تبصره کلمه صرفا می‌تواند از یک‌سو محدودیت جدی برای دستگاه قضایی در موارد غیرمعسر و مستنکف را باعث شود و از سوی دیگر به تضعیف ضمانت اجرا در بسیاری از دیون و از جمله مهریه منجر می‌گردد.
ماده ۲
تعدیل در شیوه پرداخت مهریه و تقسیط آن هم اکنون در دادگاه‌ها به‌سهولت انجام می‌پذیرد و آوردن آن در قانون و آن هم در قالب درخواست و تعیین ۱۵ درصد نوسان قیمت مخالف حکمت وضع این امر و بدون عنایت به شرایط مشابه برای محکوم‌له در نوسانات قیمت‌هاست علاوه بر آنکه این سبک تعدیل در متن قانون حق تجدیدنظرخواهی را سلب کرده و قدرت مانور قاضی را محدود می‌کند.
ماده «ه»
این ماده به یکی از افتخارات مکتب شیعه در حمایت از حقوق زن و پشتیبانی از او می‌پردازد و متاسفانه پیشنهاد اصلاحی بدون توجه به حکمت وضع آن در قانون مدنی و بدون عنایت به حساسیت و دقت به‌کاررفته در این مسئله شرعی درصدد کمرنگ کردن حق حبس زوجه یا اسقاط آن به اشکال گوناگون حق حبس زوجه در صورت عدم پرداخت مهریه طبق نظر مشهور فقها و طبق نظر صریح رهبر معظم انقلاب شامل همه موارد و وظائف زن می‌شود و اختصاص به تمکین خاصی ندارد و محدود نمودن آن نه‌تنها مخالف نظر شرع است که عدم توجه به نقش مقدمات تمکین عملا ممانعت از تمکین خاص را نیز فاقد امکان اجرا می‌نماید.
لازم به ذکر است که وجود حق حبس زوجه در برابر تعهد مالی زوج در فقه شیعه بیانگر اهمیت شریعت به جایگاه و حقوق زن و جدیت احکام مرتبط با آن در بهره‌گیری از منع حقوق متقابل برای وادار نمودن زوج به وظیفه و تعهدش است و از امور جالب توجه آنکه فقها استفاده از حق حبس توسط زوجه را موجب اسقاط نفقه نیز نمی‌دانند و برخی فقها مانند علامه حلی بر این حق حتی در صورت اعسار زوج نیز تأکید می‌نمایند:
«ولهاأن تمنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها کان الزوج موسرا او معسرا»
(تحریر الاحکام الشرعیه /ج ۲ ص ۲۶۹)
از آنچه پیشنهاد شده که ماده ۱۰۸۵و ۱۰۸۶ قانون مدنی «وظائف در مقابل شوهر» را به «تمکین خاص» منحصر کند نه‌تنها با فتاوای اکثر فقها که با رأی وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور نیز مخالف است. همچنین در تبصره این ماده تلاش شده با اولین قسط این حق زوجه را ساقط کند و هیچ تدبیری در صورت استنکاف مرد در پرداخت اقساط بعد نیندیشیده است.
با وجود اینکه استفاده از این حق در میان زنان جامعه ما بسیار نادر اتفاق می‌افتد و معمولا در آغاز ازدواج سخن گفتن از مهر و امور مالی در عرف خانواده‌ها پسندیده نیست ولی باید توجه داشت که تضییق حقی که خداوند برای زن در نظر گرفته مشمول همان ظلم به زن در منازل است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید نموده و از قانون‌گذاران خواسته‌اند قانونی وضع کنند و جلوی این ظلم را بگیرند.
ماده ۷
در این ماده که به نظر می‌رسد اصلاحاتی به هدف دادن برخی امتیازات به زن برای اخذ حق طلاق صورت گرفته است متأسفانه نه‌تنها به حق شرعی زن در اسکان بی‌توجهی شده است که به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی چنین حکمی نیز حداقل عنایت صورت نگرفته است. در واقع این ماده تلاش کرده در راستای اثبات عسر و حرج مصادیقی را در قانون بیاورد که البته دامنه عسر و حرج محدود به این امور نیست و هم‌اکنون در محاکم به صورت‌های گوناگون و البته گاه بسیار متفاوت عمل می‌شود و اگر قرار باشد استانداردی برای آن مکتوب شود قطعا در این ماده کوتاه نمی‌گنجد.
اما آنچه در این ماده به عنوان دو سال زندگی جدای از زوج برای گرفتن حق طلاق طرح گردیده با نص صریح قرآن که می‌گوید زن باید در محل سکونتی که مرد تهیه کرده ساکن باشد و حتی در دوره عده طلاق هم مرد نمی‌تواند او را از آن محل اخراج کند؛ ناسازگار است:
«لاتخرجوهن من بیوتهن و لایخرجن...» (طلاق/۱)
و خداوند تاکید می‌فرماید که این احکام حدود الهی است و از آنها فراتر نروید.
علاوه بر آن پیشنهاد چنین امری در قانون تبعات اخلاقی و فرهنگی برای زن و خانواده به دنبال خواهد داشت درحالی‌که تقویت راهکارهای طلاق خلع و تدوین آیین‌نامه اجرایی برای آن در دستگاه قضا می‌تواند از مسیر شرعی حقوق زن را استیفا کند.
آنچه در این ماده به آن پرداخته شده برخی از مصادیق عسر و حرج است که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ضوابط آن ذکر گردیده و البته از سوی قوه قضائیه در حال اصلاح است و در معاونت زنان دولت سیزدهم نیز لایحه اصلاحیه برای مواد متعدد قوانین مربوط به خانواده و از جمله عسر و حرج به کمیسیون ارسال گردیده است.
همچنین در بند ۶ این ماده شرط وقوع این امر را بذل کلیه حقوق مادی زن می‌شمارد درحالی‌که شرعا و در طلاق خلع زن با بخشش بخشی از این حقوق نیز می‌تواند از حق طلاق مذکور بهره‌مند شود. لازم به ذکر است که اگر چنین تبصره‌ها و موادی قرار است به قانون الحاق شود وضعیت مالی زن از جهات مختلف از جمله سنواتی که زندگی مشترک داشته و اجرت‌المثلی که به او تعلق می‌گیرد چه در قالب حقیقی و چه در قالب نحله باید مورد توجه باشد و زن بدون هرگونه پشتوانه مالی در جامعه رها نشود و قاضی موظف باشد همان‌گونه که در محاسبه مهر به‌عنوان دین، مستثنیات دین را جدا می‌کند امکان زندگی زن درصورتی‌که فاقد شرایط اقتصادی مناسب باشد و بدون تبعات اجتماعی محتمل را در صورت گذشت از کلیه حقوق مالی مورد بررسی قرار دهد.
خاتمه
همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد مهریه یکی از انواع حقوق مالی زن در خانواده است که اسلام در راستای تکریم زن و به هدف استحکام بنای خانواده، تضمین پایبندی زوج و آرامش خاطر زن و یا وجود پشتوانه مالی برای زن در نظر گرفته است. آنچه از سنت مستفاد است نقد بودن مهریه، توصیه به سبک بودن آن، در توان و استطاعت مرد بودن از شیوه‌ها و توصیه‌هایی است که متاسفانه متروک گردیده و همین امر موجب خروج مهریه از مسیر صحیح آن شده است؛ لذا اگر باید اصلاحی صورت بگیرد که باید بگیرد ضروری است به طور کامل و مستوفی امور حقوقی و مالی ازدواج مورد بازبینی قرار گیرد و زخمی‌نمودن بخشی و چشم‌پوشی از بخشی دیگر قطعا صورت کاریکاتوری و نامتوازن به آن می‌دهد و مشکل را از محلی به محل دیگر منتقل می‌کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود: اولا محکومان مهریه از زمره سایر محکومیت‌های مالی و جرائم خارج و احکام آن در قانون حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد. ثانیا موارد زیر در شروط عقدنامه برای واقعی شدن مهریه و تأمین مالی زن لحاظ شود تا از هرگونه ظلم و احجاف به هر یک از زوجین جلوگیری به عمل آید.
1- تقسیط مهریه و پرداخت آن یا به صورت نقد یا در سال‌های نخست زندگی.
2- استطاعت‌سنجی زوج در پرداخت مهریه و در سنواتی که نسبت به آن متعهد می‌شود.
3- پرداختن به برخی دیگر از حقوق مالی زن در شروط ضمن عقد مانند اجرت‌المثل پس از سنوات زندگی مشترک به صورت تصاعدی تا موجب کاهش میزان مهریه و جهت‌دهی امور مالی زن به پایداری در ازدواج و سازگاری در زندگی باشد و از سوءاستفاده‌های احتمالی مانند آنچه در مهریه ذکر می‌شود جلوگیری شود.
4- باعنایت به اینکه هم‌اکنون مهریه تبدیل به تنها اهرم و حق قانونی زن برای مقابله با آسیب‌ها و مشکلاتی که از سوی زوج وارد می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد توسع در شروط ضمن عقد و تأمین آرامش زوجین با قرارهای عادلانه می‌تواند از فشار مهریه و تمرکز بر آن بکاهد که جزئیات آن در این مختصر نمی‌گنجد و امید است قوه قضائیه با تشکیل اتاق فکر خاص خانواده، نگاه یکپارچه‌ای را به این مقوله داشته باشد و اصلاحات بنیادی و جامعی را در این زمینه و در قالب لایحه ارائه نماید.
فرهیختگان