نورنیوز - گروه سیاسی : معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی متعلق به همه اقوام، مذاهب و جریان‌هاست گفت: هیچ محدودیت قانونی یا اجرایی برای استفاده از نیروهای شایسته از میان اقوام و مذاهب مختلف وجود ندارد و اراده مقامات عالی کشور نیز بر به‌کارگیری ظرفیت همه مردم است.
علی زینی‌وند در گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم در شبکه زاگرس کرمانشاه با اشاره به دیدار خود با احزاب سیاسی استان فضای حاکم بر این نشست‌ها را آرام، صمیمی، مسئولانه و مبتنی بر مطالبه‌گری ملی توصیف کرد و گفت: در همه این جمع‌ها، برخلاف تصور برخی ها، حتی یک مورد مطالبه‌جویی شخصی مطرح نشد و سخنان حاضرین حول مسائل کلان، عدالت، توازن منطقه‌ای و حفظ انسجام ملی بود.
از نگاه و دغدغه ملی مذاهب و احزاب کرمانشاه، احساس غرور کردم
وی با بیان اینکه اهل‌سنت، اهل‌حق و سایر اقوام استان کرمانشاه، مطالبات خود را با نگاه ملی و برای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان مطرح کردند، افزود: از نگاه و دغدغه ملی مذاهب و احزاب کرمانشاه، احساس غرور کردم. در سخنان این عزیزان، هیچ نشانه‌ای از واگرایی، تفکیک‌گرایی یا نگاه قوم‌محور دیده نشد و این برای من، به‌عنوان کسی که از مناطق زاگرس برخاسته‌ام، بسیار غرورآفرین بود.
زینی‌وند اظهار کرد: مطالبات مطرح‌شده از جمله گسترش عدالت، توجه به معیشت، جذب نیروهای بومی، گشایش‌های اقتصادی و استفاده از مدیران اهل‌سنت، همگی مطالبات طبیعی و قانونی است و وزارت کشور نیز با جدیت آنها را پیگیری می‌کند. امروز در استان کرمانشاه فرماندار زن اهل‌سنت، مدیرکل اهل‌سنت و چندین بخشدار از اقوام مختلف منصوب شده‌اند و این روند ادامه دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: در سطح کشور نیز شاهد انتصاب استانداران اهل‌سنت در استان‌های حساس مانند کردستان و سیستان و بلوچستان هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها قانون، بلکه اراده ارکان ارشد نظام هیچ‌گونه محدودیتی برای حضور شایستگان از مذاهب مختلف قائل نیست.
وی اضافه کرد: تعیین استاندار نیازمند هماهنگی با چندین نهاد عالی است و وقتی در این سطح حساس، نیروهای اهل‌سنت منصوب می‌شوند، بدیهی است که در رده‌های فرمانداری، بخشداری و مدیریت‌های میانی نیز چنین رویکردی وجود دارد. معیار اصلی، شایستگی و کارآمدی است، نه قومیت و مذهب.
زینی‌وند گفت: در کشوری مانند آمریکا نیز اگر فردی با هر مذهبی در تضاد با ارزش‌های رسمی آن کشور رفتار کند، به‌راحتی از ساختار سیاسی کنار گذاشته می‌شود. همه کشورها قواعد خود را دارند و در جمهوری اسلامی نیز ملاک اصلی، صداقت، کارآمدی، قانون‌مداری و التزام به منافع ملی است.
هیچ داوطلبی با محکومیت اثبات‌شده تأیید نخواهد شد
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بی‌بدیل نهاد شوراها بیان کرد: در این دوره انتخابات، حدود ۲۰۰ هزار نفر وارد عرصه مدیریت شهری و روستایی خواهند شد. این رقم یعنی ورود گسترده نخبگان محلی به شبکه مدیریت کشور. شوراها از نظر اثرگذاری در حوزه‌هایی مانند فرهنگ، هویت شهری، عمران، گردشگری، دیپلماسی شهری، مبلمان شهری و نشاط اجتماعی نقشی دارند که از بسیاری از دستگاه‌های دولتی بیشتر است.
وی افزود: هم‌اکنون فقط بودجه شهرداری کرمانشاه بیش از کل بودجه عمرانی استان است. وقتی چنین جایگاهی وجود دارد، طبیعی است که انتخاب افراد سالم، توانمند و کارآمد برای شوراها اهمیتی حیاتی داشته باشد.
زینی‌وند با اشاره به برنامه‌های اصلاحی وزارت کشور گفت: فرم‌ها، شاخص‌ها و ضوابط بررسی صلاحیت‌ها شفاف‌تر شده، آموزش داوطلبان در سه مرحله طراحی شده، و نظارت‌ها دقیق‌تر شده است. هدف ما این است که از ابتدا تا پایان دوره، شوراها تحت یک نظام نظارتی شفاف، نظام‌مند و غیرقابل نفوذ عمل کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره سازوکار بررسی صلاحیت‌ها نیز عنوان کرد: به محض ثبت‌نام داوطلبان، اطلاعات آنها همزمان و به‌صورت الکترونیکی برای پنج نهاد ارسال می‌شود: قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ثبت احوال، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. این نهادها سوابق کامل، تخلفات احتمالی، محکومیت‌ها و اطلاعات تخصصی را بررسی و به هیأت اجرایی و هیأت نظارت ارسال می‌کنند.
رئیس ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: هیچ فردی با تخلف یا محکومیت اثبات‌شده تأیید نخواهد شد و هیچ فردی بدون سند قانونی رد نمی‌شود. ما به‌طور جدی و صریح مخالف اعمال سلیقه یا تصمیم‌گیری بر اساس شایعه، برداشت رسانه‌ای یا توصیه‌های غیررسمی هستیم.
وی درباره نگرانی‌ها نسبت به احتمال دخالت برخی افراد یا گروه‌ها در روند تأیید صلاحیت‌ها گفت: به دلیل سامانه‌ای شدن فرآیندها و ثبت کامل مستندات، امکان اعمال نفوذ تقریباً از بین رفته است. همه مراحل قابل رصد است و هیأت‌های اجرایی و نظارت بر اساس اسناد رسمی تصمیم می‌گیرند.
زینی‌وند اضافه کرد: حتی اگر فردی انتخاب شود و پس از آن و پیش از تشکیل اولین جلسه شورا، مدارک جدیدی درباره تخلف او به دست بیاید، قانون اجازه سلب صلاحیت او را می‌دهد. بنابراین هیچ خلأ قانونی وجود ندارد و نهاد شورا از ابتدا تا انتهای دوره، در چارچوب قانون رصد می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت شرایط منطقه‌ای و تحولات اخیر افزود: مردم ایران در ماه‌های گذشته نشان دادند که در برابر فشارهای خارجی، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمنان، متحد و هوشیار هستند. دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند به انسجام ملی ضربه بزنند، اما با واکنش قاطع مردم و مدیریت هوشمندانه کشور، با شکست جدی مواجه شدند.
وی گفت: انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ فرصتی مهم برای تقویت امنیت ملی، افزایش اقتدار کشور و ایجاد تحول در مدیریت محلی است. حضور گسترده مردم، به‌ویژه جوانان، یک پیام روشن به دوستان و دشمنان خواهد بود: ملت ایران، با وجود گلایه‌ها و مطالبات، در پای کشور و نظام خود ایستاده است.
زینی‌وند از مردم کرمانشاه و سراسر کشور دعوت کرد با حضور پرشور در انتخابات پیش‌رو، بار دیگر هویت مشترک، اتحاد و بلوغ سیاسی خود را به نمایش بگذارند و زمینه انتخاب مدیرانی شایسته، پاکدست و کارآمد را فراهم کنند.
زینی‌وند با تشریح روند ارزیابی عملکرد استانداران در پایان سال نخست خدمت، گفت: این ارزیابی‌ها بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های دقیق و چندمنظوره انجام می‌شود و شامل میزان انسجام‌بخشی مدیران استانی، پایبندی به رویکرد وفاق ملی دولت، نحوه انتخاب مدیران پاکدست و متخصص، ایجاد آرامش و همدلی در فضای عمومی استان، میزان تعامل با فعالان سیاسی، معتمدین محلی، جامعه نخبگانی و همچنین بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار است.
وی تأکید کرد: این ارزیابی‌ها حاصل جمع‌بندی گزارش‌های میدانی، نظرات گروه‌های اجتماعی و داده‌های مستند است و نتیجه آن تصویری واقعی از وضعیت مدیریتی هر استان ارائه می‌دهد.
استاندار کرمانشاه جزو موفق‌ترین استانداران کشور است
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ارزیابی استاندار کرمانشاه، این استان را از نمونه‌های موفق عملکردی عنوان کرد و گفت: آنچه از گزارش‌ها، بررسی‌های میدانی و بازخوردهای مردمی به دست آمده، نشان می‌دهد استاندار کرمانشاه یکی از مدیران پخته، کم‌حاشیه و کارآمد در سطح کشور بوده است.
وی با اشاره به سابقه طولانی مدیریتی استاندار کرمانشاه افزود: دکتر حبیبی پیش از این در مسئولیت‌هایی همچون معاونت های مختلف استانداری، فرماندار، شهردار و مدیرکل مسکن و شهرسازی و دیگر مسوولیت ها فعالیت داشته و همین تجربیات متعدد موجب شده در مدیریت استان با تسلط، آرامش و شناخت دقیق مسائل عمل کند.
زینی‌وند عملکرد استاندار کرمانشاه را «قابل اتکا، همراه با انگیزه بالا و بر پایه تجربه عملی گسترده» توصیف کرد و گفت: گزارش‌های رسیده از نشست‌ها، سفرهای شهرستانی، گفت‌وگو با نخبگان و بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که در بسیاری از حوزه‌های استان از جمله هماهنگی مدیریتی، تنظیم فضای عمومی، افزایش تعامل با گروه‌های اجتماعی، ایجاد همدلی میان دستگاه‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی، اقدامات مؤثر و تحول‌آفرینی انجام شده است.
وی افزود: در جلساتی که در استان برگزار شده، چه در نشست با نخبگان و چه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه، بازخوردها درباره عملکرد مدیر ارشد استان مثبت بوده و حکایت از رضایت عمومی نسبت به شیوه اداره استان دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که در ارزیابی نهایی عملکرد مطلوبی داشته، اظهار داشت: استاندار این استان با پرهیز از حواشی، تمرکز بر کار اجرایی، مدیریت آرام و بدون تنش، و استفاده از مدیران باتجربه و متخصص، توانسته شرایط مساعدی برای پیشبرد امور فراهم کند.
وی عملکرد استاندار کرمانشاه را نمونه‌ای از «مدیریت متوازن، مردم‌محور و مبتنی بر انسجام دستگاهی» دانست و تصریح کرد: این سبک مدیریت موجب شده در بسیاری از شاخص‌های استانی، روندی رو به بهبود مشاهده شود.
زینی‌وند گفت: مجموعه این شاخص‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد استاندار کرمانشاه جزو موفق‌ترین استانداران کشور در دوره اخیر بوده و عملکرد او در حوزه‌های مختلف مدیریت استانی قابل تقدیر است.
انتخاب افراد سالم، توانمند و کارآمد برای شوراها اهمیت حیاتی دارد
معاون سیاسی وزیر کشور، با تأکید بر اهمیت مشارکت گسترده مردم در انتخابات، این حضور را عاملی تعیین‌کننده در تقویت امنیت ملی، افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود روابط خارجی عنوان کرد.
وی ادامه داد: مشارکت بالا نه‌تنها پیوند مردم و حاکمیت را تقویت می‌کند بلکه می‌تواند زمینه تسهیل مذاکرات، افزایش قدرت چانه‌زنی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند.
به گفته او امنیت کشور، ثبات اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در تعاملات بین‌المللی به‌طور مستقیم از نتایج مشارکت فعال مردم تأثیر می‌پذیرد.
زینی‌وند از همکاری صدا و سیمای استان‌ها و رسانه ملی در پوشش برنامه‌های دولت و اخبار انتخاباتی قدردانی کرد و افزود: در مدت فعالیت دولت، رسانه ملی همواره امکانات خود را در اختیار برنامه‌های وزارت کشور قرار داده و تعامل مؤثر و مستمری میان ستاد انتخابات و صدا و سیما برقرار بوده است.
وی از پوشش رسانه‌ای گسترده سفرهای استانی وزارت کشور، به‌ویژه در استان کرمانشاه، قدردانی کرد و حضور رسانه‌ها را پشتوانه‌ای برای تقویت مشارکت مردمی دانست.
این مسئول نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا را به‌عنوان اولین سطح تماس مردم با حاکمیت بسیار مهم برشمرد و گفت: شوراها علاوه بر انتقال مطالبات مردم، در پیگیری مشکلات محلی، مدیریت پروژه‌های عمرانی، توسعه گردشگری و زیباسازی شهرها و روستاها نقش اثرگذار و مستقلی دارند.
وی گفت: بودجه‌های شوراها که به دولت وابسته نیست، این امکان را ایجاد می‌کند که آنها بدون موانع اداری، در حوزه‌های مختلف اقداماتی عملی انجام دهند و در توسعه مناطق خود نقش‌آفرین باشند.
ورود بانوان به انتخابات شوراها فرصت ارزشمندی برای خدمت‌رسانی و تحول محلی است
معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: شبکه شوراها ظرفیت بزرگی برای حضور نخبگان، تحصیل‌کردگان، جوانان و بانوان است و هرچه این ترکیب تقویت شود، روند توسعه محلی و ملی شتاب بیشتری می‌گیرد.
زینی‌وند با بیان اینکه حدود ۳۰۰ هزار نفر داوطلب احتمالی انتخابات شوراها وجود دارد، ابراز امیدواری کرد : بخش قابل توجهی از این داوطلبان از میان جوانان و بانوان باشند.
او گفت زنان در حوزه مدیریت شهری و روستایی کمترین میزان تخلف را داشته‌اند و ورود آنان به شوراها فرصت ارزشمندی برای خدمت‌رسانی و تحول محلی خواهد بود.
وی همچنین ادامه داد: نسل جوان تحصیل‌کرده با انگیزه بالا و قدرت ایده‌پردازی می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای مدیریتی و توسعه‌ای شهرها را پاسخ دهد و شوراها بستر مناسبی برای بروز توانمندی‌های این نسل است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تجربه شخصی خود در مسئولیت‌های مختلف، گفت: شوراها در تمام سفرهای استانی و شهرستانی نقش اصلی در انتقال مشکلات و مطالبات مردم داشته‌اند و ارتباط مداوم آنها با فرمانداران، استانداران و وزرا سبب شده مسائل محلی به‌صورت دقیق و سریع‌تر پیگیری شود.
وی شوراها را حلقه واسط واقعی میان مردم و حاکمیت توصیف کرد و گفت: این حلقه از دورافتاده‌ترین روستاهای مرزی تا مراکز استان‌ها فعال است.
زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت میدان‌دادن به نسل جدید تأکید کرد و از فرمانداران خواست هنگام دعوت از معتمدین برای تشکیل هیئت‌های اجرایی، حضور جوانان، ورزشکاران، هنرمندان و چهره‌های مورد اعتماد محلات را جدی بگیرند تا مردم در فرآیند انتخابات نمایندگان نسل خود را مشاهده کنند.
وی همچنین گفت: برخی استان‌ها طرح‌های ابتکاری برای به‌کارگیری نخبگان و جوانان اجرا کرده‌اند؛ از جمله تعیین دستیاران جوان برای مدیران دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.
وی از اجرای پویش‌های انتخاباتی با هدف تشویق مردم به مشارکت خبر داد و ابراز امیدواری کرد در انتخابات پیش رو، با همکاری نخبگان، رسانه‌ها، شوراها و دستگاه‌های اجرایی، مشارکت گسترده‌ای رقم بخورد. او حضور پرشور مردم را زمینه‌ساز تشکیل شوراهایی توانمند، متکی بر جوانان و زنان تحصیل‌کرده و مؤثر در اداره کشور دانست و گفت مشارکت مردم می‌تواند مسیر توسعه و تحول مناطق را هموارتر کرده و به ارتقای کیفیت مدیریت محلی در سال آینده منجر شود.