نورنیوز- گروه اجتماعی: تصادفات رانندگی در ایران دیگر نه یک رویداد معمول و نه یک حادثه پراکنده، بلکه یک بحران ساختاری و مزمن است که هر روز بخشی از ثروت انسانی و اقتصادی کشور را نابود می‌کند. تازه‌ترین ارقامی که معاون عملیات پلیس راهور ارائه کرده، تصویری سهمگین از ابعاد این بحران ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد وضعیت تلفات رانندگی در ایران به مراتب فراتر از یک معضل ترافیکی است و باید آن را یکی از چالش‌های بنیادین حکمرانی در کشور دانست؛ چالشی که اگر امروز درباره آن تصمیم‌های سخت گرفته نشود، فردا قابل مهار نخواهد بود.
آماری هولناک از تلفات جاده‌ای
بر اساس آمار رسمی، کشور با وضعیتی روبه‌روست که در آن به طور میانگین هر ۲۰ دقیقه یک انسان به دلیل تصادفات رانندگی، از میان ما می‌رود. روزانه ۵۵ نفر جان خود را از دست می‌دهند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر مجروح می‌شوند. در شش ماه نخست امسال، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در جاده‌ها و خیابان‌ها جان باخته‌اند و بیش از ۲۰۲ هزار نفر دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند؛ اعدادی که نه‌تنها لرزه به پیاده‌روهای شهر و آسفالت جاده‌ها می‌اندازد، بلکه پایه‌های اقتصاد و امنیت اجتماعی را نیز سست می‌کند. این حجم از مرگ و جراحت، در کنار هزینه‌های درمان، ازکارافتادگی، از دست رفتن نیروی کار و پیامدهای روحی و روانی، عملاً شبکه سلامت و اقتصاد ایران را زیر فشار قرار داده است. پلیس راهور هشدار می‌دهد که در حال حاضر معادل ۱۷.۷ درصد بودجه سالانه کشور صرف پیامدهای اقتصادی تصادفات می‌شود؛ واقعیتی که نشان می‌دهد تصادفات رانندگی نه فقط یک مشکل ایمنی، بلکه یک بار سنگین روی دوش فرایندهای توسعه‌ای کشوراست.
اما شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش روایت، این باشد که ۵۲ درصد جانباختگان در همان صحنه نخستین حادثه جان خود را از دست می‌دهند. این عدد صرفاً یک آمار نیست؛ یک زنگ خطر است. یعنی در بیش از نیمی از موارد، شدت ضربه چنان بالاست که نه فرصت مداخله وجود دارد، نه امکان نجات. چنین واقعیتی تنها یک معنا دارد: ناکارآمدی گسترده در پیشگیری؛ در کیفیت خودرو، در ایمنی راه‌ها، کنترل سرعت، استانداردسازی جاده‌ها، نظارت بر رفتار رانندگان و نوع مواجهه نهادهای ذی‌ربط با قانون‌گریزی ترافیکی. افزون بر آن، ۶ درصد از جانباختگان در مسیر انتقال و ۴۲ درصد در مراکز درمانی از دنیا می‌روند؛ این هم نشانه‌ای دیگر از کاستی‌ها در زیرساخت‌های امداد و نجات، سرعت رسیدن آمبولانس، توان درمانی اولیه و ضعف مدیریت بحران است.
آمارهای سنی نیز به همان اندازه تکان‌دهنده‌اند. ۵۳ درصد قربانیان زیر ۴۰ سال هستند و جوانان بیشترین گروه آسیب‌دیده را تشکیل می‌دهند. در کشوری با چنین ساختار جمعیتی، مرگ نیروهای جوان به‌معنای از دست رفتن سرمایه‌هایی است که قرار بود موتور پیش‌برنده اقتصاد، فرهنگ و توسعه باشند. این واقعیت به‌درستی به تعبیر پلیس یک «جنگ پنهان علیه نسل جوان» است؛ جنگی که بی‌سلاح اما بی‌رحم، هر روز بخشی از نیروی انسانی ایران را از میان می‌برد.
روندهای جغرافیایی نیز واقعیت‌های نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌کنند. ۶۲ درصد تصادفات در محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می‌دهد؛ مناطقی که در آن‌ها تداخلات متعددی از جمله عبور عابران پیاده، حضور احشام، نبود روشنایی کافی، آلودگی بصری و اختلاط جریان‌های ترافیکی وجود دارد. این نواحی سال‌هاست به کانون‌های خطر تبدیل شده‌اند اما همچنان اولویت پروژه‌های عمرانی و ایمنی نیستند. ۳۲ درصد تصادفات از نوع واژگونی است و ۷۳ درصد جانباختگان در جاده‌ها جان می‌بازند؛ جاده‌هایی که سرعت در آن‌ها بالا و میزان انرژی آزادشده در هنگام برخورد چندبرابر شهرهاست. در مقابل، ۷۵ درصد تصادفات در شهرها رخ می‌دهد اما تنها ۲۷ درصد تلفات را رقم می‌زند؛ اختلافی که نشان می‌دهد شدت ضربه و کیفیت امداد در جاده‌ها تعیین‌کننده است.
سبقت موتورسواران از اجل!
از زاویه‌ای دیگر، توزیع قربانیان بر اساس نوع وسیله و کاربر راه نیز حکایت از اَبَرمسئله‌ای دیگر دارد. موتورسواران ۲۲ درصد و عابران پیاده ۲۰ درصد از جانباختگان را تشکیل می‌دهند؛ یعنی نزدیک به نیمی از قربانیان کسانی هستند که یا بی‌سپر و حفاظ‌اند یا با وسایل نقلیه‌ای تردد می‌کنند که کوچک‌ترین خطا یا ضربه در آن‌ها به مرگ منجر می‌شود. این واقعیت تنها محصول رفتار فردی نیست؛ محصول ساختارهای شهری، کیفیت معابر، نبود فرهنگ ایمنی موتورسیکلت و سهم بالای موتورسواران در حمل‌ونقل روزمره است.
در کنار این‌ها، موضوع کیفیت ناوگان و خودرو نیز نقشی اساسی دارد. ایران اکنون ۴۱ میلیون وسیله نقلیه در خود جای داده و طبق آمار پلیس، ۲۷ درصد این خودروها در سن فرسودگی قرار دارند. فرسودگی خودرو نه‌فقط میزان احتمال نقص فنی و تصادف را افزایش می‌دهد، بلکه هنگام بروز حادثه نیز شدت تلفات را بیشتر می‌کند. تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که هر زمان ایمنی خودرو و جاده در دستور کار قرار گرفته، آمار تلفات کاهش یافته است. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ با اجباری‌شدن ترمز ABS، کیسه هوا، استفاده از کمربند ایمنی و تقویت قوانین، ایران توانست سالانه هزاران جان را نجات دهد؛ اما فرسودگی قوانین و کاهش اجرای سخت‌گیرانه مقررات در سال‌های اخیر دوباره کشور را در مسیر صعودی تلفات قرار داده است.
همه این داده‌ها به یک واقعیت بنیادی اشاره می‌کنند: مسئله تصادفات رانندگی در ایران، مسئله حکمرانی است، نه تنها رانندگی. وقتی کشوری حدود ۱۷.۷ درصد بودجه‌اش را ناگزیر صرف پیامدهای تصادفات می‌کند، بخشی از ظرفیت بیمارستانی آن هر روز درگیر ۶۰۰ تا ۷۰۰ مصدوم ترافیکی است، و سالانه هزاران جوان را در جاده‌ها از دست می‌دهد، باید این بحران را در سطح یک چالش ملی و یک تهدید توسعه‌ای تحلیل کرد.
بحران تلفات رانندگی نه صرفاً تهدیدی برای سلامت عمومی، بلکه تهدیدی برای نظام اقتصادی، امنیت اجتماعی، آینده جمعیتی و اعتماد عمومی است. خانواده‌ای که جوانش را از دست می‌دهد، سال‌ها دچار زخم روانی و سقوط اقتصادی می‌شود. کودکی که پدر یا مادرش فلج می‌شود یا فوت می‌کند، در چرخه‌ای از محرومیت گرفتار می‌شود. نیروی کاری که از دست می‌رود، جایگزینی ندارد و باری که بر دوش نظام درمان می‌افتد، تنها با پول قابل اندازه‌گیری نیست.
اینک زمان آن است که مسئله تصادفات نه در سطح یک گزارش دوره‌ای، بلکه در قالب یک برنامه ملی اضطراری بازخوانی شود. کشور نیازمند اصلاح قانون تخلفات رانندگی، افزایش بازدارندگی، ایمن‌سازی فوری جاده‌ها، نوسازی ناوگان خودرو، بازطراحی آموزش رانندگی، تقویت نظارت هوشمند و سرمایه‌گذاری ساختاری در زیرساخت‌های امداد و نجات است. هر روز تأخیر، ده‌ها جان به قیمت دارد؛ جان‌هایی که از دست رفتنشان دیگر قابل جبران نیست.
تصادفات رانندگی در ایران، بحران خاموشی است که سال‌هاست در سکوت می‌کُشد. اگر امروز برای مهار آن تصمیمی گرفته نشود، فردا دیر است؛ دیرتر از آن‌که بتوان جلوی تکرار این چرخه مرگبار را گرفت.