نورنیوز - گروه سیاسی : اصغر جهانگیر، اظهار داشت: «بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، از سال ۱۴۰۱ کارگروهی تحت عنوان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران تشکیل شده است. وظیفه این کارگروه، رصد و بررسی روش‌های بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است و ریاست آن بر عهده بانک مرکزی قرار دارد.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود:«دادستانی کل کشور نیز مطابق رهنمودهای مقام عالی قوه قضاییه، از طریق معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته این موضوع را به‌طور ویژه پیگیری کرده است. در همین راستا، جلسات متعددی برگزار و تاکنون مصوبه‌ای چهار‌بندی در این زمینه تصویب شده است.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «در قالب این مصوبات، کمیته‌های فرعی در حوزه‌هایی چون قاچاق فلزات گرانبها، سنگ‌های قیمتی، مبارزه با جریان‌های مالی غیرشفاف و پول‌شویی تشکیل شده و فعالیت دارند. نتایج اقدامات این کارگروه، ان‌شاءالله در آینده نزدیک به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای حدود 229 میلیون یورویی
سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای حدود 229 میلیون یورویی با همکاری اداره کل اطلاعات و دادگستری کل استان، در دادسرای مرکز استان خبر داد
جهانگیر گفت: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطین مربوطه در استان برگزار و نهایتا با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد ۲۸ نفر از متهمین به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی مجموعاً به مبلغ ۲۲۹ یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال شد
به گفته او در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع کرده‌اند و موجب ضرر و خسارت به بیت‌المال شده است.
توافق جدید برای تسویه بدهی بابک زنجانی با شرکت ملی نفت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پی اعلام برخی نمایندگان مجلس درباره فرصت ۲ ماههای که به بابک زنجانی داده شده تا بدهی‌های خود را تسویه کند، قوه قضاییه ضمن تأکید بر گزارش‌های قبلی، توضیحاتی ارائه کرد.
اصغر جهانگیر افزود: بر اساس این توضیحات، در پرونده زنجانی، اقدامات اجرایی از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است، برخی اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و برخی دیگر تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای از فلزات گرانبها که به کشور وارد و قیمت‌گذاری شده و تحویل خزانه بانک مرکزی شد.
به گفته او با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌ها، شرکت ملی نفت امکان فروش یا مصرف این محموله را نداشت. بنابراین، توافق جدیدی بین شرکت ملی نفت و زنجانی صورت گرفت و وی موظف شد ظرف مدت ۲ ماه تمام بدهی‌های تعیین شده در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند و در ازای آن، تمام اموال تحویل داده شده و محموله امانت‌گذاری شده به او مسترد شود. تأکید شده که این توافق به معنای عدم اجرای حکم قبلی نیست، بلکه اجرای حکم پیشین صورت گرفته و این اقدام صرفاً در راستای تسهیل اجرای آن با توجه به شرایط فعلی است.
عده ای متاسفانه آدرس غلط می‌دهند
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ آبان ماه امسال درباره روابط با آمریکا اظهار کرد: این فرمایشات از چند محور قابل بررسی است، کسانیکه متاسفانه آدرس غلط می‌دهند و تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند مشکلات کشور صرفا با مصالحه با طرف استکباری حل می‌شود و از این طریق می‌خواهند ما را وادار به مصالحه تسلیم‌پذیر کنند، باید بدانند واقعیات بین‌المللی نشان میدهد دشمن ما بد عهد و فریبکار بوده و از همه قوانین بین‌المللی گریزان است و هرجا منافعش بطلبد از کنار گذاشتن اخلاق و قوانین بین‌المللی باکی ندارد.
وی ادامه داد: آنچه می‌تواند ما را در این میان تقویت کند همیستگی داخلی و اتحاد برای کمک به همه بخش‌هاست. دولت نیز باید تمام توان و تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گیرد و در کنار آن هم قوه قضاییه به وظایف نظارتی خود به نحو احسنت عمل کند.
جهانگیر یادآور شد: از سوی دیگر حضور و مشارکت‌های مردمی در اتفاقات و مشکلات مختلف نشان داده هرگاه مردم به میدان آمدند مشکلات حل شده است. همچنین نگاه به توان داخلی و دست گذاشتن برای بلند شدن در مقابل همه بدخواهان و زورگویان می‌تواند موجب درخشش ایران عزتمند در صحنه جهانی شود.
جهانگیر گفت: اینکه برخی تلاش کردند حل مشکلات داخلی، به‌ویژه در فضای اقتصادی، را با بحث تحریم‌ها و مسائل بیرونی گره بزنند، لذا موجب شده، امروز شاهد باشیم که مشکلات مردم در حوزه اقتصادی آنان را دچار زحمت کند. در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌هایی که وظیفه داشتند و به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند یا ترک فعل‌هایی از سوی آنها صورت گرفته، مورد توجه قرار گیرند. همه دستگاه‌ها، به‌ویژه ضابطینی که باید وظایف ضابطیتی خود را انجام دهند، باید با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در جهت ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم تلاش کنند و نشان دهند که ریشه نارضایتی و نگرانی مردم از نابسامانی‌ها، ناشی از سوءمدیریت در بخش‌های مختلف است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه، در روز‌های اخیر ترامپ به‌صراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ ما، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در سطح منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده می‌کنیم، در نهایت به نیات پلید خود آمریکا و به‌ویژه دولت این کشور بازمی‌گردد. اینکه ترامپ بی‌پروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی را نقض می‌کند و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را می‌پذیرد، باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود. این اعتراف نشان میدهد که خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده و مراجع بین‌المللی همچون سازمان ملل و سایر نهادهای دیپلماتیک، عملاً به ابزار و آلت دست جریان‌های استکباری برای تحقیر و تسلیم کردن کشورهای ضعیف تبدیل شده‌اند.
جهانگیر گفت: این اعتراف بیش از هر چیز، حیله‌گری و مکاری ذاتی آمریکایی‌ها را بار دیگر آشکار ساخت و تاریخ را برای ما ورق زد، همان‌گونه که در گذشته، هنگام ورود به سرزمین سرخ‌پوستان، به بهانه مذاکره و کمک، آنان را گرد آوردند و سپس قتل‌عام کردند، امروز نیز با گذشت بیش از دویست سال، همان خوی استکباری در ساختار حاکمیت آمریکا پابرجاست. هرچند رؤسای این کشور در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند خود را مدافع حقوق بشر و طرفدار ملت‌ها نشان دهند، اما در عمل همان سیاست فریب‌کارانه را دنبال کرده‌اند. در حالی‌که با ایرانیان به‌طور غیرمستقیم در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ هم‌زمان دستور حمله و همراهی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد، که این امر ماهیت واقعی و نفاق‌آلود سیاست آمریکا را به‌روشنی نمایان می‌سازد.
جهانگیر: نهادهای بین‌المللی باید آمریکا را به‌دلیل نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمام مجامع حقوقی و بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کنند و در خصوص تعرضی که با گفته ترامپ توسط آمریکا صورت گرفته، بتوانند آمریکا را نسبت به نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند؛ در غیر این صورت، اعتبار نهادهای بین‌المللی، همان‌گونه که تاکنون در نزد افکار آزاده جهان زیر سؤال رفته، بیش از گذشته زیر سوال خواهد رفت.
رصد بازار از سوی سازمان تعزیرات حکومتی
وی افزود:دستگاه قضایی با توجه به شرایط فعلی کشور و با دستور ریاست قوه قضاییه، اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. نخست، بحث نظارت بر بازار است. علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی دولت موظف شده به صورت مستمر بازار را رصد کند، که این موضوع از طریق وزیر دادگستری در حال پیگیری و مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأموریت یافته‌اند تا در صورت مشاهده فعالیت‌های سازمان‌یافته و شبکه‌ای که موجب اختلال در بازار می‌شود، بلافاصله ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز با دستور ریاست قوه قضاییه، مأموریت ویژه‌ای در خصوص نظارت بر بازار یافته است. همان‌گونه که در روز‌های گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود کرده و اقدامات مؤثری انجام داده است. همچنین در سایر موضوعات مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی کل کشور ورود داشته و پیگیری‌های لازم را ادامه میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: امید است تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی خود، اجازه ندهند سودجویان از جریاناتی که بعضاً منشأ آن در فضای مجازی است، به نفع خود بهره‌برداری کرده و از طریق ایجاد تلاطم در بازار، موجب آسیب به معیشت مردم شوند.
صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه
سخنگوی دستگاه قضا گفت: جهانبانی به پرداخت نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد ریال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شد رسیدگی به ابعاد مختلف فساد اقتصادی در بانک سرمایه طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از پرونده‌های مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار دادگستری استان تهران قرار داشته است. با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرروزیان وارده ناشی از جرم به‌صورت روزشمار محکوم شد. حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از "جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه‌اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده" به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم‌نعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام‌می شود تا بفروش برسد و حتما ضابطین دنبال می‌کنند و این محکوم علیها را برمیگردانند.
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
تکذیب شایعات اخیر درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه شایعات اخیر درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه کذب دانست و گفت: این مرکز با قدرت به وظایف خود ادامه خواهد داد و با شایعات و تهمت‌ها از انجام وظیفه کنار نخواهد کشید.
جهانگیر با اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمه‌هایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه میدهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال می‌کند. از تلاش‌های مسئولان و کارکنان این مرکز به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی قدردانی می‌کنم و اقدامات آنها ارزشمند و قابل تقدیر است.
ثبت شکایت 545 نفر از رمز ارز گلدن آربیتراژ
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت، دارای تعداد زیادی شاکی بوده و تاکنون در استان تهران ۵۴۵ نفر از شاکیان شکایت خود را ثبت کرده‌اند. اتهام متهم اصلی، کلاهبرداری از نوع پانزی است و وی در حال حاضر متواری است. حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده و ضابطان محترم در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر متهم را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند.
وی گفت: اموالی که از متهم و سایر متهمین شناسایی شده، به کارشناسان ارجاع شده است. سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تاکنون نظر یکی از کارشناسان دریافت شده، اما دو کارشناس دیگر علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، نظریه خود را اعلام نکرده‌اند. به همین دلیل پرونده در این مرحله متوقف شده است، اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی فردا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
جهانگیر درباره علت تعلل در روند رسیدگی گفت: دلایل اصلی این تأخیر شامل عدم جلب متهم اصلی و تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلی را دستگیر کنند و امیدواریم با تکمیل نظریات کارشناسی، تکلیف این پرونده همانند سایر پرونده‌های مشابه به سرعت روشن شود.
تشکیل پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز
جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افراد متخلف در حوزه ارز گفت: بارها قوه قضاییه و به ویژه رییس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر مقابله با فساد در حوزه اقتصادی تأکید کرده‌اند و هر کسی که قصد سوءاستفاده داشته باشد، با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد.
وی گفت: اخیراً در دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز تشکیل شده است. این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان پیگیری شده و کیفرخواست آن نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. موضوع این پرونده با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد. پس از ارجاع پرونده به بازپرس، ضابطان به ویژه اداره کل اطلاعات وارد عمل شدند و گزارش دادند که فساد گسترده‌ای در این حوزه رخ داده است.
جهانگیر ادامه داد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزه‌های مرتبط و ضابطین مربوطه در استان برگزار و نهایتا با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد ۲۸ نفر از متهمین به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی مجموعاً به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال شد. رسیدگی به این پرونده در دادگاه ادامه دارد و نتایج نهایی به محض صدور حکم به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی گفت: در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع کرده‌اند و موجب ضرر و خسارت به بیت‌المال شده است.
دیپلماسی آب باید فعالتر شود
وی بابیان اینکه ضروری است دیپلماسی آب کشور بیش از گذشته فعال شود، گفت: وزارت امور خارجه باید موضوع حق‌آبه‌های ایران در حوزه‌های آبریز مشترک را با جدیت دنبال کند و در برابر بدعهدی برخی کشورها، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملی کشور در این زمینه حفظ شود. همه ما وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی داریم تا در حفظ منابع آبی کشور سهیم باشیم. مدیریت بحران آب تنها با همکاری و مشارکت مردم، مسئولان و نهادهای اجرایی ممکن است. اگر با احساس مسئولیت و همدلی پیش برویم، از این مرحله دشوار نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اهمیت حفظ امید اجتماعی در کشور گفت: در جلسه گذشته درباره موضوع امید اجتماعی صحبت کردیم و همچنان بر این باوریم که برای خنثی کردن توطئه دشمن که هدفش ناامید کردن مردم و بر هم زدن وحدت و انسجام ملی است، باید به تقویت امید در جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. هر فرد در هر جایگاهی که دارد، می‌تواند نقشی در افزایش امید اجتماعی ایفا کند. از یک کارگر، کاسب یا صاحب شغل آزاد گرفته تا مدیران و مسئولان دستگاه‌های بزرگ، همه باید در چارچوب وظایف خود با رعایت انصاف و وجدان کاری، زمینه‌ساز امید در جامعه باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف بخواهند تا برنامه‌ها و اقدامات خود را برای امیدآفرینی در جامعه اعلام کنند. این مطالبه‌گری می‌تواند به شکل‌گیری یک پویش ملی برای افزایش نشاط و امید اجتماعی منجر شود. از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهایی که با نسل جوان و آینده‌ساز کشور سروکار دارند، می‌توانند با اجرای برنامه‌های هدفمند و اطلاع‌رسانی شفاف، سهم خود را در نشاط اجتماعی ایفا کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: دستگاه قضایی در سال‌های اخیر با پرونده‌های گسترده و پیچیده‌ای روبه‌رو بوده که به پرونده‌های کثیرالشاکی معروف‌اند. این پرونده‌ها حجم زیادی از شکات و کار حقوقی سنگین دارند و منابع زیادی از قوه قضاییه مصرف می‌کنند. عمده این پرونده‌ها ناشی از طمع افراد برای کسب سود سریع، اغفال یا فریب، ناآگاهی حقوقی و مالی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های ناشناخته و اعتماد به افراد و مؤسسات غیرمجاز است. بسیاری از مردم در وعده‌های دروغین برای خرید کالاهای گران‌قیمت یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامطمئن گرفتار شده‌اند و دچار ضرر و زیان شده‌اند.
جهانگیر تاکید کرد: تشکیل پرونده‌ها تنها ناشی از خطای فردی نیست؛ بلکه نقش دستگاه‌های نظارتی نیز مهم است. هرگونه فعالیت مالی و بانکی باید تحت نظارت بانک مرکزی انجام شود و مؤسسات غیرمجاز که بدون مجوز پول مردم را جمع‌آوری می‌کنند، باید با اقدام به موقع متوقف شوند. شرکت‌ها موظف‌اند نمایندگی‌های غیرمجاز خود را شناسایی و اطلاع‌رسانی کنند تا مردم با اعتماد به برندهای معتبر، گرفتار سوءاستفاده نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی برای کاهش پرونده‌های کثیرالشاکی مؤثر بوده است و با تلاش دادستان‌های سراسر کشور و ضابطان، شاهد کاهش این پرونده‌ها هستیم. این خبر خوشایندی برای مردم است و نشان میدهد آگاه‌سازی و اقدامات پیشگیرانه توانسته مشکلات آنها را کاهش دهد.
تشکیل پرونده برای مسئولین دولتی و واردکنندگان متخلف نهاده‌های دامی
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع خام فروشی نهاده‌های دامی و اقدامات شرکت‌های واردکننده در ابن زمینه گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بازار نهاده‌های دامی طی ماههای اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی نیازهای کشور، سیاست‌های نادرست در ثبت سفارش و کمبود نظارت بر توزیع نهاده‌ها، باعث ایجاد مشکلات گسترده در بازار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه بازارگاه که برای نظارت بر روند تحویل نهاده‌ها طراحی شده بود، ایراداتی داشت و برخی افراد بدون واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کردند. این افراد وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده‌اند اما نهاده‌ها را تحویل ندادند و باعث شدند فعالان این صنوف مجبور شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کنند. سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به موضوع ورود کرده و با ارسال مکاتبات متعدد به مقامات از جمله وزیر کشاورزی و برگزاری جلسات با اتحادیه‌های دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و سایر مسئولان، نسبت به کمبود ذخایر و تخلفات اخطار داده است. در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: اقدامات قضایی شامل اخذ توضیحات از مسئولان دولتی و مدیرعامل چهار شرکت واردکننده است که اقدام به فروش بدون تحویل نهاده‌ها به میزان صدها هزار تن کرده‌اند. پرونده این افراد پس از جمع‌آوری دفاعیات و بررسی، به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. تا این لحظه پرونده در دادگستری تشکیل نشده و مراجع قضایی منتظر دریافت گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور هستند تا اقدامات قانونی لازم آغاز شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال زندانیان گفت: این برنامه‌ها با هدف بازپروری و باز اجتماعی کردن محکومین انجام می‌شود. بسیاری از کسانی که به زندان می‌آیند به دلیل نداشتن حرفه و مهارت وارد چرخه جرم شده‌اند. یکی از وظایف سازمان زندان‌ها آموزش حرفه و ایجاد اشتغال برای زندانیان است تا پس از پایان دوران محکومیت بتوانند شغلی مناسب در جامعه پیدا کنند.
جهانگیر افزود: بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۴۸ هزار نفر از زندانیان در سه بخش اصلی مشغول به کار هستند که کارگاه‌های داخل زندان، اعزام به کار خارج از زندان و اشتغال نشسته است که شامل فعالیت‌های دستی و صنایع‌دستی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۵ پروژه اشتغال‌زایی جدید افتتاح شده است که ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و فضای کارگاهی آنها بیش از ۳۰ هزار متر مربع است.
وی تأکید کرد: اگرچه رشد اشتغال در شش ماه اول امسال تنها ۵ درصد بوده، اما دستمزد زندانیان به طور میانگین ۶۱ درصد افزایش یافته و بسیاری از آنها ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند. این درآمدها خالص بوده و می‌تواند به معیشت زندانیان و خانواده‌هایشان کمک کند، چرا که تمامی هزینه‌های نگهداری زندانیان توسط سازمان زندان‌ها تأمین می‌شود. در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی بیش از ۱۳ هزار نفر، در حوزه کشاورزی بیش از ۵۰۰ نفر و در حوزه دامپروری حدود ۱۰۰ نفر مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت روزانه به اعزام به کار مشغول‌اند و سایر زندانیان در قالب اشتغال نشسته فعالیت دارند.
اشتغال ۱۳ هزار نفر در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی زندان‌ها
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال زندانیان گفت: این برنامه‌ها با هدف بازپروری و باز اجتماعی کردن محکومین انجام می‌شود. بسیاری از کسانی که به زندان می‌آیند به دلیل نداشتن حرفه و مهارت وارد چرخه جرم شده‌اند. یکی از وظایف سازمان زندان‌ها آموزش حرفه و ایجاد اشتغال برای زندانیان است تا پس از پایان دوران محکومیت بتوانند شغلی مناسب در جامعه پیدا کنند.
جهانگیر افزود: بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۴۸ هزار نفر از زندانیان در سه بخش اصلی مشغول به کار هستند که کارگاه‌های داخل زندان، اعزام به کار خارج از زندان و اشتغال نشسته است که شامل فعالیت‌های دستی و صنایع‌دستی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۵ پروژه اشتغال‌زایی جدید افتتاح شده است که ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و فضای کارگاهی آنها بیش از ۳۰ هزار متر مربع است.
وی تأکید کرد: اگرچه رشد اشتغال در شش ماه اول امسال تنها ۵ درصد بوده، اما دستمزد زندانیان به طور میانگین ۶۱ درصد افزایش یافته و بسیاری از آنها ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند. این درآمدها خالص بوده و می‌تواند به معیشت زندانیان و خانواده‌هایشان کمک کند، چرا که تمامی هزینه‌های نگهداری زندانیان توسط سازمان زندان‌ها تأمین می‌شود. در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی بیش از ۱۳ هزار نفر، در حوزه کشاورزی بیش از ۵۰۰ نفر و در حوزه دامپروری حدود ۱۰۰ نفر مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت روزانه به اعزام به کار مشغول‌اند و سایر زندانیان در قالب اشتغال نشسته فعالیت دارند.
وی در خصوص آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی به اشخاص گفت: پیگیری‌های ما نشان داد که این واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰، صورت گرفته و در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری انجام شده است. متأسفانه در برخی موارد اراضی ملی به صورت رایگان و در مواردی با مبالغ ناچیز به افراد واگذار شده است.
وی ادامه داد: در گذشته حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این موضوع در دادگستری استان تهران تشکیل شد و همه آنها رای به محکومیت اداره منابع طبیعی داشتند و مختومه شدند. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها به صورت موردی دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.
جهانگیر گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به چشم مگسی در شهرستان دماوند است. این اراضی در قالب شرکتی به نام روشنگر به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینه‌های انجام شده است. با این حال، این رای مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
وی افزود: نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی در شهرستان شمیرانات به همان شرکت روشنگر است که مربوط به دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ است. وقتی که بررسی شد دیده شد که قیمت این ۱۵ هکتار فقط ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با وجود اعمال ماده ۴۷۷، این پرونده هم اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. بررسی‌ها نشان میدهد که این اراضی با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده و بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است. پرونده‌های مذکور در حال پیگیری ویژه هستند و اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال انجام می‌شود.