نورنیوز- گروه اقتصادی: سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تصویری روشن از وضعیت وخیم سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ترسیم کرد. او از یک‌سو، از ضرورت «مردمی‌سازی اقتصاد» و «آینده‌محور شدن برنامه‌ها» سخن گفت و از سوی دیگر، اعتراف کرد که ۸۰ درصد اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است و بخش خصوصی واقعی درگیر زنجیره‌ای از موانع و بوروکراسی است. همین اعتراف صادقانه، نقطه عزیمت مهمی برای گفت‌وگو درباره چرایی شکست مکرر طرح‌های اصلاحی در اقتصاد ایران است. سخنان قالیباف، پیش از این هم از زبان ارکان دیگری از نظام گفته و شنیده شده است اما سئوال این است که به‌رغم تکرار این ضرورت‌ها در بالاترین سطوح حاکمیت، چرا جراحی بزرگ اقتصادی کشور که می‌تواند گره‌گشای تنگناهای سرمایه‌گذاری مولد و تأمین معیشت مردم باشد، مدام به تعویق می‌افتد؟
دولتی‌ترین اقتصاد خاورمیانه
قالیباف تصریح کرد که حتی بر اساس نگاه فقهی امام خمینی(ره)، دخالت دولت در اقتصادی که کار بر زمین‌مانده‌ای ندارد، شرعاً حرام است؛ با این حال، امروز اقتصاد ایران در عمل «دولتی‌ترین اقتصاد خاورمیانه» است. سهم دولت در صنایع کلیدی به ۸۰ درصد می‌رسد و بخش خصوصی واقعی، نه خصولتی، همچنان در حاشیه مانده است. این وضعیت، نه تنها پویایی اقتصاد را از بین برده، بلکه سرمایه‌های ملی را در باتلاق ناکارآمدی فرو برده است.
در چنین فضایی، سخن گفتن از «مردمی‌سازی اقتصاد» بدون تحقق لوازم نهادی آن، در عمل به شعارسازی اقتصادی بدل می‌شود. زیرا مردمی‌سازی، نه صرفاً واگذاری بنگاه‌ها یا افزایش صوری سهم بخش خصوصی در آمارها، بلکه نیازمند شکل‌گیری بسترهای چابک بوروکراتیک، اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط، نظام اعتبارات بانکی شفاف، راهکار‌های نظارتی کارآمد، میدان رقابت واقعی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است.
مردمی‌سازی اقتصاد تنها زمانی محقق می‌شود که قواعد بازی اقتصادی، شفاف و قابل پیش‌بینی باشند. در کشوری که سرمایه‌گذار هر روز با تغییر قوانین و بخشنامه‌های متعدد و بلکه متناقض مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی نقشی مولد ایفا کند. آنچه در عمل رخ می‌دهد، فرار سرمایه، رشد دلالی و تبدیل نقدینگی عظیم کشور به ابزاری برای سوداگری است؛ پدیده‌ای که قالیباف خود به آن اشاره کرد: بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور وجود دارد که هر روز ۸ همت به آن افزوده می‌شود، اما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم آن را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنیم.
وقتی نهادهای نظارتی کارآمد نباشند و ساختار بانکی کشور در خدمت تولید قرار نگیرد، این نقدینگی سرگردان به بازارهای سفته‌بازی هجوم می‌برد: از مسکن و ارز گرفته تا رمزارز و طلا. نتیجه آن، تورم پایدار، فاصله طبقاتی فزاینده و ناامیدی از کار و تولید است.
فساد؛ نتیجه مردمی‌سازی بدون نظارت
در غیاب نهادهای شفاف و نظارتی، چیزی که به مردمی‌سازی مشهور است، می‌تواند به ضد خود بدل شود. تجربه «بانک آینده» یکی از آشکارترین نمونه‌های این وارونگی است. بانکی که قرار بود یکی از نمادهای خصوصی‌سازی و تأمین مالی نوین باشد، در عمل به یکی از کانون‌های فساد و ناترازی و ناکارآمدی مالی کشور تبدیل شد. ماجرای بانک آینده، هشداری جدی است که اگر دولت نقش داور را با بازیکن اشتباه بگیرد، و اگر نظارت جای خود را به تبانی و خویشاوندسالاری بدهد، مردمی‌سازی اقتصاد چیزی جز «خصوصی‌سازی رفاقتی» نخواهد بود.
در واقع، اقتصاد بدون نظارت، همان‌قدر خطرناک است که دولت بدون محدودیت. مردمی‌سازی واقعی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قوانین ضدانحصار، شفافیت مالی، پاسخگویی مدیران و مبارزه با تعارض منافع به صورت جدی اجرا شود. در غیر این صورت، همان‌گونه که قالیباف هشدار داد، «دولت هم داور می‌شود و هم بازیکن» و این یعنی بازی از پیش باخته است.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که باید اقتصاد مصلحت‌محور را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کنیم؛ یعنی تصمیمات اقتصادی نه بر اساس ملاحظات روزمره سیاسی، بلکه بر پایه تحلیل آینده، مزیت‌های پایدار و فناوری‌های نو گرفته شود. در حوزه انرژی، او از «اصلاحات انرژی» به‌عنوان پیش‌شرط اصلاحات اقتصادی یاد کرد و هشدار داد که «زشتی خام‌سوزی از خام‌فروشی کمتر نیست.»
این سخنان اگرچه درست و آینده‌نگرانه است، اما تا زمانی که چارچوب نهادی آن اصلاح نشود، به نتیجه نمی‌رسد. آینده‌محوری نیازمند آن است که سیاست‌گذار از چرخه‌ی تصمیمات کوتاه‌مدت، بودجه‌های انبساطی و مصلحت‌گرایی سیاسی رها شود و به سمت نوآوری، رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌های مردمی در پروژه‌های بلندمدت برود.
اصلاحات نهادی؛ گام نخست در مسیر تحول
اگر واقعاً قرار است اقتصاد ایران به سمت مردمی‌شدن و آینده‌محوری حرکت کند، باید چند اصلاح بنیادین در اولویت قرار گیرد. گام نخست، اصلاح ساختار بانکی و مالی است. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند و به ابزار تأمین مالی تولید بدل شوند. در وهله بعدی، باید نظارت مؤثری بر نهادهای خصوصی و شبه‌دولتی وجود داشته باشد تا مانع شکل‌گیری فسادهای جدید شوند. گام سوم، افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی از طریق انتشار عمومی داده‌های مالی، قراردادها و تخصیص بودجه‌ها است. و بالاخره در قدم چهارم، ایجاد امنیت حقوقی برای بخش خصوصی واقعی ضرورت پیدا می‌کند تا سرمایه‌گذاران داخلی به جای فرار سرمایه، در داخل کشور فعالیت کنند.
همه مسئولان تاکنون به درستی گفته اند که «سنگ را باید از مسیر مردمی‌شدن اقتصاد برداشت». اما این سنگ‌ها فقط ساختاری یا قانونی نیستند؛ بخشی از آن‌ها فرهنگی و نهادی‌اند: فرهنگ رانت‌خواری، نگاه دولت‌سالار، و بی‌اعتمادی به مردم. مردمی‌سازی اقتصاد بدون نهادسازی و آینده‌نگری، به خصوصی‌سازی‌های فاسد و رفاقتی خواهد انجامید.
اگر سیاست‌گذار بخواهد از چرخه‌ی باطل اقتصاد دولتی، رانت‌محور و سوداگری عبور کند، چاره‌ای جز این ندارد که به مردم، شفافیت و رقابت سالم ایمان بیاورد. بانک آینده درسی پرهزینه بود؛ اما شاید همین تجربه تلخ بتواند سرآغاز نوسازی نهادی و گذار به اقتصادی باشد که نه فقط در نام، بلکه در واقعیت، مردمی و آینده‌محور است.
نورنیوز