10 کشور رکورددار بدهی در جهان

نورنیوز - گروه اقتصادی:‌ گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که بدهی جهانی در پایان سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به رکورد تاریخی ۳۳۷.۷ تریلیون دلار رسیده است. این افزایش بی‌سابقه، ناشی از تضعیف ارزش دلار آمریکا و گرایش بانک‌های مرکزی بزرگ جهان به سیاست‌های پولی آسان‌تر بوده است.

مؤسسه بین‌المللی مالی اعلام کرده که بدهی‌ها در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۱ تریلیون دلار افزایش یافته و کشورهایی مانند چین، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و ژاپن بیشترین سهم را در این افزایش داشته‌اند.از ابتدای سال تاکنون ارزش دلار تقریباً ۹.۷۵ درصد کاهش یافته است. به گفته این مؤسسه، رشد بدهی جهانی در این دوره، مشابه جهش بدهی‌ها در سال ۲۰۲۰ میلادی در دوران بحران کرونا است.نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی ۳۲۴ درصد و این نسبت در بازارهای نوظهور ۲۴۲ درصد بوده است، در حالی که مجموع بدهی‌ها در این بازارها به ۱۰۹ تریلیون دلار رسیده است. این آمار حیرت‌آور پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه کدام کشورها بیشترین بدهی را دارند، تاثیر این بدهی‌ها بر اقتصاد جهانی چیست و چه ارتباطی بین افزایش بدهی و رشد قیمت طلا وجود دارد.

بدهی عمومی چیست؟

بدهی عمومی، مجموع تعهدات مالی یک دولت را شامل می‌شود، اعم از اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی. دولت‌ها از این ابزار برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی و پوشش کسری بودجه استفاده می‌کنند. برای مقایسه میزان بدهی میان کشورها و ارزیابی فشار واقعی آن بر اقتصاد، معمولاً نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود که معیار رایج در مطالعات مالی و اقتصادی بین‌المللی است.

بیشترین بدهی‌ها در جهان

از نظر حجم بدهی، آمریکا با ۳۷.۶۴ تریلیون دلار در صدر فهرست قرار دارد. چین با ۱۸.۳۱ تریلیون دلار در رتبه دوم، ژاپن ۱۰.۲۳ تریلیون دلار، بریتانیا ۳.۷ تریلیون دلار، فرانسه ۳.۶ تریلیون دلار، ایتالیا ۳.۲۷ تریلیون دلار، آلمان ۲.۹۲ تریلیون دلار، کانادا ۲.۳ تریلیون دلار، هند ۲.۱۹ تریلیون دلار و برزیل ۱.۷۱ تریلیون دلار در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.اگر بدهی را نسبت به تولید ناخالص داخلی بسنجیم، ژاپن با ۲۲۹.۶ درصد، سودان با ۲۲۱.۵ درصد، سنگاپور ۱۷۵.۶ درصد، یونان ۱۴۶.۷ درصد، بحرین ۱۴۲.۵ درصد، ایتالیا ۱۳۶.۸ درصد، جزایر مالدیو ۱۳۱.۸ درصد، ایالات متحده ۱۲۵ درصد، فرانسه ۱۱۶.۵ درصد و کانادا ۱۱۳.۹ درصد، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند.

وضعیت بدهی در کشورهای عربی

در جهان عرب نیز بسیاری از کشورها با افزایش بدهی عمومی روبرو هستند که این مساله چالش‌های اقتصادی و ساختاری جدی ایجاد کرده است. بدهی‌ها فشار زیادی بر بودجه‌های ملی وارد می‌کنند، توان دولت‌ها را برای تأمین مالی توسعه و ارتقای سطح زندگی کاهش می‌دهند و افزایش فقر و آسیب‌پذیری اجتماعی را به دنبال دارند.بیشترین بدهی‌ها از نظر حجم در کشورهای عربی شامل مصر با ۳۷۷.۸ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۲۸۰ میلیارد دلار، امارات ۱۶۶.۸ میلیارد دلار، الجزایر ۱۱۶.۷ میلیارد دلار، عراق ۱۱۲.۳ میلیارد دلار، مراکش ۱۰۰.۳ میلیارد دلار، قطر ۹۲.۳ میلیارد دلار، لبنان ۷۰.۸ میلیارد دلار، سودان ۶۶.۶ میلیارد دلار و بحرین ۵۶.۸ میلیارد دلار است.از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، سودان با ۲۲۱.۵ درصد، بحرین ۱۴۲.۵ درصد، اردن ۸۹.۷ درصد، مصر ۸۷ درصد، تونس ۸۰.۶ درصد، یمن ۷۱.۴ درصد، مراکش ۶۷.۲ درصد، الجزایر ۵۴ درصد، عراق ۵۳.۱ درصد و قطر ۴۰.۶ درصد در صدر فهرست قرار دارند.

تأثیر بدهی‌های جهانی بر اقتصاد

مطالعات مرکز مرکاتوس دانشگاه جورج ماسون نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌ها باعث افزایش هزینه‌های خدمات بدهی و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای می‌شود، فشار بر رشد اقتصادی را افزایش داده و رتبه‌بندی اعتباری کشورها را تضعیف می‌کند.بر اساس برآوردها، وقتی بدهی یک کشور از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، رشد اقتصادی سالانه آن حدود ۰.۰۱۳ درصد کاهش می‌یابد. در کشورهای در حال توسعه، بدهی عمومی خارجی در سال ۲۰۲۳ به ۳۱ تریلیون دلار رسیده و هزینه خدمات آن ۴۸۷ میلیارد دلار بوده است، به طوری که ۶۱ کشور بیش از ۱۰ درصد درآمد خود را به پرداخت بهره اختصاص داده‌اند؛ رقمی که از هزینه‌های آموزش و سلامت بیشتر است.به این ترتیب، ۳.۴ میلیارد نفر در جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که برای بهره بدهی، بیش از خدمات پایه‌ای هزینه می‌کنند.

طلای امن در دوران بدهی‌های رکوردشکن

افزایش بدهی‌های جهانی با رشد قیمت طلا ارتباط مستقیم دارد. وقتی دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه و پاسخ به بدهی‌ها به چاپ پول روی می‌آورند، ارزش پول‌های کاغذی کاهش می‌یابد. به گفته کارشناس اقتصادی پیتر شیف، «طلای واقعی ارزش خود را از دست نمی‌دهد، بلکه دلار تضعیف می‌شود». اقتصاددان ولید الفقها نیز می‌گوید که عبور بدهی جهانی از ۳۳۰ تریلیون دلار باعث می‌شود بانک‌های مرکزی ذخایر طلای خود را افزایش دهند تا در برابر هرگونه بحران مالی آماده باشند. در حالی که جهان بر فراز کوهی از بدهی‌ها زندگی می‌کند، طلا به‌عنوان دارایی واقعی و مطمئن دوباره برجسته می‌شود و می‌تواند ستون یک سیستم نقدی جهانی مستحکم و مستقل از دلار باشد.