نورنیوز – گروه سیاسی: با انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، دولت چهاردهم نشان داد که مایل است راهبردهای امنیتی کشور را با نگاهی تازه، متناسب با اقتضائات عصر جدید بازتعریف کند. در پیام انتصاب صادرشده از سوی رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، محورهای مهم و متعددی درباب اولویت‌ها و راهبردهای نوین دبیرخانه شورا مطرح شده اما به نظر می‌رسد از آن میان، تأکید ویژه‌ای بر دو مفهوم کلیدی شده است: «رصد و اولویت‌بندی تهدیدات نوظهور و فناورانه» و «بازتعریف مفاهیم امنیت با رویکرد مردم‌پایه». این دو تعبیر، صرفاً الفاظی کلیشه‌ای یا تشریفاتی نیستند، بلکه حاکی از درک دقیق دولت از تغییر ماهیت تهدیدات و لزوم اصلاح گفتمان امنیتی کشور است.
تهدید در تعاریف تازه و نوظهور
مفهوم تهدید، در دهه‌های اخیر، تحولی اساسی یافته است. اگر تا دیروز، امنیت ملی بیشتر ناظر بر دفاع از مرزهای جغرافیایی در برابر تجاوز نظامی بود، امروز با شکل‌هایی از تهدید مواجه هستیم که ماهیتی شبکه‌ای، غیردولتی، فناورانه، روان‌محور و چندلایه دارند. تهدیدات نوظهور نه‌تنها محدود به مرزهای سرزمینی نیستند بلکه از درون ساختارهای اجتماعی، پلتفرم‌های رسانه‌ای، بحران‌های زیست‌محیطی و نابرابری‌های اقتصادی سر برمی‌آورند. اختلال در زیرساخت‌های سایبری، دستکاری افکار عمومی از طریق هوش مصنوعی، انتشار اطلاعات جعلی در مقیاس وسیع، تروریسم دیجیتال، مهاجرت‌های ناشی از بحران اقلیمی، سقوط سرمایه اجتماعی، فروپاشی اعتماد عمومی و حتی تحریم‌های هوشمند اقتصادی، تنها بخشی از شمایل این تهدیدات جدید است.
در چنین چشم‌اندازی، بدیهی است که دیگر نمی‌توان صرفاً با تکیه بر ابزارهای کلاسیک امنیتی و نگاه‌های سنتی، به مصاف این مخاطرات رفت. امنیت در نظم جهانی جدید، مقوله‌ای پیچیده، چندسطحی و میان‌رشته‌ای است که همزمان نیازمند تحلیل‌های فناورانه، اجتماعی، روان‌شناختی، فرهنگی و اقتصادی است. بر این اساس، نهادامنیت ملی باید بیش از گذشته به ساختاری برای هدایت کلان سیاست‌گذاری در حوزه «امنیت جامع» تبدیل شود؛ امنیتی که از کف خیابان و از متن زندگی روزمره مردم آغاز می‌شود و تا سطوح حاکمیتی امتداد می‌یابد.
رجوع به مردم در امنیت‌آفرینی
در همین راستا، تأکید رئیس‌جمهور بر «امنیت مردم‌پایه» را باید به منزله هسته معنایی دکترین امنیتی دولت چهاردهم در نظر گرفت. این مفهوم برخلاف رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که امنیت را حاصل کنترل و سرکوب می‌دانند، بر نوعی از حکمرانی مشارکتی، عدالت‌محور و اعتمادساز استوار است. امنیت مردم‌پایه به این معناست که شهروندان نه‌تنها موضوع امنیت، بلکه بازیگران و تولیدکنندگان آن هستند. جامعه‌ای که در آن مردم احساس کرامت، مشارکت، عدالت و نقش‌آفرینی داشته باشند، به‌طور طبیعی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مقاوم‌تر است. بی‌اعتمادی، سرخوردگی، مهاجرت نخبگان، بی‌ثباتی روانی و بحران‌های هویتی، همه نشانه‌هایی از فروپاشی امنیت‌اند، هرچند گلوله‌ای شلیک نشده باشد.
بنابراین، بازتعریف امنیت ملی در ایران، مستلزم تکمیل نگاه امنیتی موجود و ورود به مرحله‌ای از گفت‌وگو، شفافیت، شراکت مدنی و توانمندسازی اجتماعی است. این مسیر البته آسان نیست. چرا که نیازمند تغییر برخی رویکردهای نهادهای سنتی و ایجاد تحول‌های مفهومی است.تجربیات جهانی نشان داده است که در برابر تهدیدات نوین، هیچ سلاحی مؤثرتر از اعتماد عمومی، شفافیت حکمرانی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی نیست.
در چنین فضایی، انتظار می‌رود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تحت مدیریت دکتر علی لاریجانی، نقش فعال‌تری در حوزه‌های نرم‌افزاری امنیت ایفا کند. طراحی و تدوین یک «سند جامع ملی برای شناسایی و مقابله با تهدیدات نوظهور»، همکاری میان‌رشته‌ای با نخبگان علوم اجتماعی و فناوری، نهادینه‌سازی گفت‌وگوی راهبردی با نسل جوان، توانمندسازی رسانه‌های مستقل و به‌روزرسانی مفهوم پدافند غیرعامل بر اساس مؤلفه‌هایی نظیر پدافند روانی، اقتصادی، فرهنگی و دیجیتال، باید در دستور کار این نهاد قرار گیرد.
پیام دکتر پزشکیان اگرچه در چارچوب یک انتصاب سیاسی صادر شده، اما از دل آن می‌توان افقی روشن‌تر برای آینده امنیت ملی ایران استخراج کرد؛ افقی که در آن مردم نه قربانیان تهدید، بلکه سپرهای اصلی دفاع از امنیت‌اند. در جهانی که تهدیدات از پیچیدگی، سرعت و انعطاف بالا برخوردارند، راه‌حل، نه تشدید کنترل، بلکه تعمیق مشارکت است. امنیت پایدار، تنها زمانی محقق می‌شود که حکومت و ملت، با زبان و ادبیاتی همسو، به فهم مشترکی از مخاطرات و راهکارها برسند. این همان تغییری است که اگر محقق شود، ایران را نه‌تنها در برابر تهدیدات جدید بیمه می‌کند، بلکه به الگویی برای امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تبدیل خواهد کرد.