نورنیوز- گروه سیاسی: در روزهای گذشته، ماجرای لایحه «مقابله با اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات سیاسی و اجتماعی کشور بدل شد. تصویب دو فوریت این لایحه در مجلس شورای اسلامی، بی‌درنگ واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه مدنی، میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، نهادهای صنفی رسانه‌ای و حتی برخی نخبگان سیاسی برانگیخت. سرانجام و در پی این فشارها، رئیس‌جمهور دستور استرداد لایحه از مجلس و بازگرداندن آن به دولت را صادر کرد؛ اقدامی که بلافاصله تفاسیر متضادی در پی داشت.
دوگانه‌ای عمیق میان نظم و آزادی
عده‌ای از این تصمیم استقبال کردند و آن را نشانه‌ای از پاسخگویی و انعطاف دولت نسبت به خواست عمومی، صیانت از آزادی‌های مدنی، و نیز اعتنا به ارزیابی‌های کارشناسان حقوقی سیاسی و رسانه‌ای دانستند؛ در حالی که گروهی دیگر از آن به عنوان عقب‌نشینی، عدم قاطعیت، تزلزل، عدم ثبات رأی و تسلیم در برابر فشارهای رسانه‌ای یاد کردند. اما حقیقت این است که چنین تصمیمی را باید فراتر از این دوگانه‌های تقلیل‌گرایانه دید. آن‌چه اهمیت دارد، درک عمق مسأله و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی نهادی آن است.
اصل تدوین لایحه مقابله با اخبار غیرواقعی در فضای مجازی، گرچه به لحاظ نظری می‌تواند در جهت «صیانت از نظم عمومی، حفظ امنیت روانی جامعه، و مقابله با عملیات روانی دشمنان» توجیه‌پذیر باشد، اما در عمل با چالش‌های حقوقی و اعتماد عمومی گسترده‌ای مواجه است. سابقه اجرای قوانین مشابه در دهه‌های اخیر، چه در حوزه رسانه و چه در فضای مجازی،نشان داده که مرز میان مقابله با دروغ و محدودسازی آزادی بیان بسیار شکننده است، به‌ویژه در جامعه‌ای که سطح مشارکت مدنی و شفافیت نهادی هنوز در حال رشد است.
از همین رو، بسیاری از نخبگان سیاسی و رسانه‌ای نگران بودند که این لایحه به ابزاری برای تحدید آزادی‌های مشروع مردم، روزنامه‌نگاران، و کاربران فضای مجازی تبدیل شود. انتقادها نه صرفاً به مفاد لایحه، بلکه به مبهم بودن تعاریف، فقدان نهاد نظارتی بی‌طرف، و شائبه برخورد گزینشی با محتوای مجازی بازمی‌گشت.
پزشکیان و آزمون نخست حکمرانی
دستور استرداد لایحه، نخستین آزمون جدی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در عرصه حکمرانی متوازن میان اقتدار و مشارکت اجتماعی ارزیابی می‌شود. رئیس جمهور که همواره از «شنیدن صدای مردم» و «اصلاح امور بر اساس گفت‌وگو» سخن گفته، این بار در عمل نیز بر این موضع ایستاد. استرداد لایحه را می‌توان اقدامی مسئولانه دانست، مشروط بر آن‌که مبتنی بر گفت‌وگو با نهادهای صنفی، فعالان رسانه‌ای، و نخبگان حقوقی صورت گرفته باشد.
نکته کلیدی اینجاست که تغییر تصمیم در سیاست، همواره نشانه ضعف نیست. در بسیاری از دموکراسی‌های پیشرفته، دولت‌ها اگر در مسیر اجرا با مقاومت‌های کارشناسی و عمومی مواجه شوند، مسیر تجدید نظر و بازنگری را طی می‌کنند. هنر حکمرانی مدرن، توانایی در اصلاح مسیر بدون از دست دادن انسجام سیاسی است.
در مقابل، آن‌چه می‌تواند نگران‌کننده باشد، شتابزدگی دولت بدون طی کردن فرآیند مشارکتی پیشینی است. چه چیزی موجب شد لایحه‌ای با این درجه از حساسیت، ابتدا با دو فوریت به مجلس برود، و سپس در فاصله‌ای کوتاه، از سوی دولت پس گرفته شود؟ این نوسان تصمیم‌گیری، اگرچه در ظاهر به نفع آزادی بیان تمام شد، اما در عمق، سؤالاتی درباره فرآیند سیاست‌گذاری، هماهنگی درون‌دولتی، و توجه به بدنه کارشناسی برمی‌انگیزد.
در یک دستگاه اجرایی حرفه‌ای، پیش‌بینی واکنش‌ها، بررسی اثرات حقوقی و اجتماعی، و مشورت با ذی‌نفعان باید پیش از ارسال لایحه انجام شود، نه پس از بروز بحران. از این منظر، استرداد لایحه نباید تنها به عنوان یک پیروزی یا شکست دیده شود، بلکه باید به عنوان نشانه‌ای از ضرورت اصلاح سازوکارهای تصمیم‌سازی در دولت جدید تلقی شود.
تصمیم رئیس‌جمهور به استرداد لایحه، اگرچه می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را افزایش دهد، اما در عین حال هشداری است نسبت به پیامدهای تصمیم‌گیری شتاب‌زده. باید از این تجربه درس گرفت که در عصر ارتباطات، هیچ لایحه‌ای، به‌ویژه در حوزه آزادی‌های مدنی، بدون گفت‌وگو با مردم و نخبگان مشروعیت نخواهد یافت. دولت اگر خواهان ارتقای سرمایه اجتماعی خود است، باید مبنای حکمرانی را بر مشارکت، شفافیت، و گفتمان عمومی قرار دهد. حکمرانی مقتدرانه نه در لجاجت با نقدها، بلکه در توانایی جذب آن‌ها و بازنگری مدبرانه در سیاست‌ها تجلی می‌یابد.
نورنیوز