نورنیوز-گروه اقتصادی: روز یکشنبه ۵ مردادماه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساند. این طرح که محور اصلی آن اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور است، از سوی بانک مرکزی و با حضور رئیس کل این نهاد در صحن کمیسیون ارائه شد و با استقبال نسبی نمایندگان مواجه شد. فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی، اعلام کرد احتمال تغییر واحد پول ملی نیز در دستور بررسی قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند فصل تازه‌ای در سیاست‌های پولی کشور باز کند.
هدف از اجرای این طرح، علاوه بر تسهیل فرآیندهای حسابداری، کاهش هزینه‌های تولید اسکناس، افزایش کارایی سامانه‌های پرداخت و جلوگیری از سردرگمی عمومی در مبادلات مالی عنوان شده است. از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، حاکم ممکان، نیز تأکید کرد که این اقدام تلاشی است برای حفظ جایگاه پول ملی در سطح بین‌المللی.
الزامات اقتصادی طرح؛ ناترازی و تجربه کشورهای دیگر
در حالی که این اقدام در ظاهر گامی فنی و ساده‌سازی‌شده به نظر می‌رسد، اما تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اجرای موفق آن بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور، نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به صراحت عنوان کرده است که اصلاح واحد پولی به خودی خود در کنترل تورم تأثیری ندارد؛ بلکه تورم مزمن چهار دهه اخیر کارایی واحد پول فعلی را از بین برده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تا زمانی که ناترازی‌های مزمن در بودجه و شبکه بانکی برطرف نشود، حذف صفر تنها نقش ظاهری خواهد داشت. این مرکز تأکید می‌کند حذف صفر باید در انتهای زنجیره اصلاحات پولی و مالی قرار گیرد، نه ابتدای آن. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز هشدار می‌دهد که در غیاب ثبات اقتصادی، حذف صفرها بی‌معناست و خطر بازگشت به چرخه تورمی گذشته جدی است.
در سطح بین‌الملل، کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و زیمبابوه تجربه حذف صفر را از سر گذرانده‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که در صورت نبود زیرساخت‌های باثبات اقتصادی، این سیاست می‌تواند تنها مسکّنی موقتی باشد و مجدداً کشور را در مسیر افزایش صفرها قرار دهد.
تغییر واحد پولی؛ بازگشت تومان با چهره‌ای جدید
از جمله مهم‌ترین بخش‌های طرح، تغییر واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» است. با وجود آن‌که از سال ۱۳۰۸ ریال به عنوان واحد رسمی پول کشور شناخته می‌شود، در عرف عمومی و کاربرد روزمره، تومان همچنان نقش اصلی را ایفا می‌کند. در این لایحه، هر تومان جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعریف خواهد شد. این امر علاوه بر همخوانی با فرهنگ عمومی، از نظر اجرایی نیز گام مؤثری در روان‌سازی نظام پرداخت کشور خواهد بود.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، پیش‌تر دوره زمانی اجرای این طرح را بین ۲ تا ۵ سال برآورد کرده بود. اجرای این تغییر مستلزم هماهنگی‌های گسترده در حوزه‌های بانکی، حسابداری، بازار سرمایه، قانون چک و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی است.
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در این زمینه توضیح داده است که اجرای موفق این سیاست نیازمند بازنگری در تمام زیرساخت‌های مالی، فنی و قانونی کشور است. به گفته او، روش اجرای این طرح می‌تواند تدریجی یا ناگهانی باشد. اجرای تدریجی مستلزم چاپ همزمان دو نوع اسکناس (قدیم و جدید) و دوره گذار برای عادت‌دهی جامعه است؛ در حالی که اجرای ناگهانی، سرعت بالاتری دارد اما پیچیدگی‌های فنی و روانی بیشتری خواهد داشت.
آثار روانی و چشم‌انداز اجرایی
کارشناسان معتقدند حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند از منظر روانی، به ارتقای اعتماد عمومی نسبت به پول ملی کمک کند. در کشوری که شهروندان آن با اسکناس‌هایی با ارقام میلیونی سر و کار دارند، ساده‌سازی ارقام نه‌تنها تسهیل‌کننده درک عمومی از ارزش پول است، بلکه می‌تواند در کاهش هزینه‌های سربار سیستم مالی نیز نقش مؤثر داشته باشد.
با این حال، برای موفقیت این سیاست، کشور نیازمند برنامه‌ای دقیق، هماهنگ و گام‌به‌گام است. اجرای ناهماهنگ یا شتاب‌زده این طرح می‌تواند نه‌تنها تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی نگذارد، بلکه هزینه‌های جدیدی را نیز به نظام پولی و مالی کشور تحمیل کند. شورای نگهبان نیز همچنان بر رفع ابهامات حقوقی لایحه تأکید دارد.
حذف صفرها تنها در صورتی به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد که در کنار آن، اصلاحات بنیادی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور نیز به اجرا درآید. تصویب کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، گام ابتدایی در مسیر اصلاح ساختار پولی کشور است؛ اما موفقیت نهایی آن، منوط به رفع موانع قانونی، ایجاد اجماع کارشناسی و اجرای دقیق در سطح کلان خواهد بود.
نورنیوز