نورنیوز-گروه اقتصادی: بازار سرمایه در هفته‌های اخیر با افت چشم‌گیر شاخص کل، کاهش نقدشوندگی و خروج گسترده سرمایه حقیقی مواجه بوده است. در پایان هفته گذشته، بازدهی ماهانه بورس به منفی ۴.۰۳ درصد رسید و شاخص کل تا محدوده ۲.۷۴۲ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد. این افت در شرایطی رخ داد که بیش از ۹۵ درصد نمادهای بورسی در وضعیت منفی قرار داشتند و سرمایه‌گذاران حقیقی، به‌ویژه با گرایش به صندوق‌های درآمد ثابت، بازار را ترک کردند.
کارشناسان دلایل متعددی برای این وضعیت برمی‌شمرند؛ از جمله ناهماهنگی نهادهای اقتصادی، کاهش سودآوری شرکت‌ها، نبود چشم‌انداز مشخص برای قیمت‌گذاری محصولات و همچنین بی‌اعتمادی عمیق به سیاست‌های حمایتی مقطعی. همه اینها باعث شده بازار به جای بازگشت به تعادل، در مسیر فرسایش مداوم حرکت کند.
حمایت موقتی دولت؛ پادزهر یا مُسکن؟
سیاست دولت برای مقابله با ریزش بازار، بر پایه تزریق نقدینگی سنگین استوار بود. طبق گزارش‌ها، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب خرید سهام توسط صندوق‌های تثبیت و توسعه، توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به بازار تزریق شد. این اقدام در کوتاه‌مدت رشد حدود ۶ درصدی شاخص کل را به دنبال داشت اما نتوانست روند نزولی را به طور پایدار متوقف کند.
منتقدان معتقدند این رویکرد، بیشتر ماهیتی روانی دارد و فاقد پشتوانه واقعی تولیدی است. در حالی که شاخص رشد ظاهری می‌یابد، شرکت‌های واقعی سودآوری لازم را ندارند و سرمایه‌گذاران نیز از نبود چشم‌انداز روشن دچار تردید می‌شوند. این وضعیت، به نوعی قیمت‌سازی دولتی منجر شده که بیشتر بر انتظارات اثر می‌گذارد تا بر بنیادها.
صنایع مولد؛ حلقه گمشده در سیاست‌های حمایتی
پیشنهاد اصلی اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار سرمایه، جایگزینی تزریق نقدینگی با حمایت هدفمند از صنایع تولیدی است. این حمایت‌ها باید در قالب تسهیلات بانکی با بهره پایین، کاهش بروکراسی، اصلاح مقررات، و تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. اگر دولت بتواند سودآوری صنایع را بهبود بخشد، بازتاب آن به شکل رشد واقعی قیمت سهام و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران ظاهر خواهد شد.
رشد سودآوری، نه‌تنها شاخص را به شکل پایدار تقویت می‌کند، بلکه باعث فعال‌تر شدن بازار اولیه و جذب سرمایه برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور نیز می‌شود. به عبارتی، حمایت ساختاری از صنایع، راهی برای تقویت درون‌زای بورس و تبدیل آن به بازوی تأمین مالی اقتصاد است.
راهکارهای اصلاح؛ شفافیت، ثبات، هماهنگی
برای ایجاد جهش پایدار در بازار سرمایه، سه اصل کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد: شفافیت اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت‌ها، ثبات در مقررات و تصمیم‌گیری‌ها، و هماهنگی نهادی میان دولت، بانک مرکزی، سازمان بورس و شورای عالی بورس. پرهیز از تصمیم‌های غافلگیرانه و اصلاح سیاست‌های دستوری نیز بخش مکمل این اصلاحات است.
اگر بازار به این اطمینان برسد که دولت از نگاه ابزاری به بورس فاصله گرفته و به‌دنبال توسعه بلندمدت از طریق سودآوری صنایع است، سرمایه‌گذاران دوباره به آن بازمی‌گردند. بازاری شفاف، باثبات و هماهنگ، نه‌تنها از ریزش‌های ناگهانی جلوگیری می‌کند بلکه توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را نیز افزایش می‌دهد.