نورنیوز-گروه سیاسی: در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با دو فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و اختیار دولت در تعیین ساعات کار کارکنان مخالفت کردند. این لایحه که هدف آن تنظیم ساعات کار با توجه به تغییرات فصلی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی بود، در نهایت به‌صورت عادی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد.
مخالفت نمایندگان با دو فوریت این لایحه نشان‌دهنده شک و تردید آنان در مورد ضرورت و اثربخشی آن بود. برخی از نمایندگان با اشاره به عواقب و تبعات اجتماعی و اقتصادی تغییر ساعت رسمی، خواستار بررسی جامع‌تری در این زمینه شدند. آنها بر این باور بودند که این تغییرات ممکن است به کاهش رضایت شغلی و افزایش خستگی کارکنان منجر شود.
این لایحه به‌صورت سنتی با هدف هماهنگی بهتر ساعات کاری با نور طبیعی روز ارائه شده بود، اما نقدهای فراوان نمایندگان باعث شد که بررسی آن به تعویق بیفتد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات ساعت رسمی در دیگر کشورها نیز با چالش‌ها و مخالفت‌های مشابهی روبرو بوده است.
با ارجاع این طرح به کمیسیون‌های تخصصی، انتظار می‌رود نمایندگان نظرات مختلف را جمع‌آوری کرده و پس از بررسی‌های دقیق‌تر، نتیجه‌گیری نهایی را درباره لایحه مذکور اعلام کنند. اعضای کمیسیون امیدوارند تا با تحلیل دقیق‌تری از جوانب مختلف این موضوع، پیشنهاداتی جامع‌تر و عملیاتی‌تر ارائه دهند.