نورنیوز-گروه بین الملل: در هفته‌های اخیر بازداشت «اکرم امام‌اوغلو» شهردار استانبول و رقیب سیاسی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، موجب تشدید اعتراضات مردمی در ترکیه شده است.
امام‌اوغلو متعلق به حزب جمهوری خواه خلق (CHP) ترکیه و فردی غرب‌گرا توصیف شده است.
در تازه‌ترین موج اعتراضات مردمی علیه اردوغان، هزاران نفر در استانبول، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار استعفای اردوغان شده‌اند.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، این اعتراضات، بزرگترین اعتراضات مردمی در ترکیه در دهه‌های گذشته است.
در تصاویر منتشر شده معترضان خواستار استعفای دولت ترکیه شده‌اند.
در این تجمع پیام امام‌اغلو قرائت شد که می‌گوید: «اردوغان با هر قدمی که علیه من برمی‌دارد نشان می‌دهد که فردی است که از انتخابات فرار می‌کند و از حریف خود می‌ترسد.»
امام‌اوغلو افزود: «شاهد کودتای کسانی بودیم که با سوء استفاده از قدرتی که از ملت به دست آوردند به ترکیه خیانت کردند.»
«اوزگور اوزل» رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیز در بین معترضین، خطاب به اردوغان گفت: «ببین، گفتی (تظاهرات) ممنوع است، اما هر شب میلیون‌ها نفر جمع می‌شوند. آن‌ها همگی عضو حزب جمهوری خواه خلق ترکیه نیستند، بلکه همگی با سرکوبگری تو مخالف هستند.»
او افزود: «کسانی که علیه اراده ما برای تعیین آینده، نامزد ریاست جمهوری ما، اقدام به کودتا کردند، در حال حاضر در موقعیت حکومت نظامی ما قرار دارند. حمایت عمومی، حمایت افکار عمومی و حتی حمایت آن‌ها در داخل دولت به تدریج کاهش یافته است.»
اوزل اظهار داشت: «کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند دانشگاه‌ها، خیابان‌ها، رسانه‌های اجتماعی و حتی کل زندگی ما را سرکوب کنند، توسط قدرت جوانان دانشگاهی در ترکیه شکست خورده‌اند.»
امام‌اوغلو که یکی از رقبای اصلی رئیس‌جمهور ترکیه برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ به شمار می‌رود، در تاریخ ۱۹ مارس به ظن ارتباط با یک شبکه متهم به فساد مالی، رشوه‌گیری و حمایت از تروریسم دستگیر شد و دادگاهی در ۲۳ مارس حکم بازداشت او را صادر کرد.
بیش از ۹۰ نفر در این پرونده تحت پیگرد قرار دارند که شماری از آن‌ها از مقامات ارشد شهرداری استانبول هستند. شبکه تلویزیونی «هالک تی‌وی» گزارش داد که امام‌اوغلو قصد دارد به این حکم اعتراض کند. همچنین روزنامه صباح نوشت که دادستان کل استانبول نیز تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست بازداشت امام‌اوغلو در پرونده تروریسم را به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع خواهد داد.
ایسنا