نورنیوز-گروه اقتصادی: سال ۱۴۰۳، سالی پر از تغییرات و نوسانات برای بازار خودرو در ایران بود. این بازار که همواره تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها قرار دارد، در این سال نیز شاهد تحولات چشمگیری شد. اگرچه در سال‌های گذشته، خودرو نه‌تنها یک وسیله حمل‌ونقل بلکه یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شد، اما این روند در حال تغییر است و نگاه مصرفی به خودرو پررنگ‌تر شده است. با این حال، مشکلات عرضه، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های دولت همچنان موجب نوسانات قیمتی و رکود نسبی در معاملات خودرو شدند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، تثبیت نسبی قیمت‌ها در نیمه نخست سال و افزایش چشمگیر آن در ماه‌های پایانی بود. این نوسانات ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه و عدم موفقیت سیاست‌های کنترلی دولت بود. باوجود تلاش‌ها برای افزایش تولید داخلی و واردات خودرو، همچنان تقاضای انباشته‌ای در بازار وجود دارد که بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند.
وضعیت تولید خودرو در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، مجموع تولید خودرو در کشور به ۸۹۶ هزار و ۲۹۵ دستگاه رسید که در مقایسه با سال گذشته، کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد. سه خودروساز اصلی ایران، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، به ترتیب ۴۸۵ هزار و ۹۱، ۳۱۵ هزار و ۱۳۱ و ۹۶ هزار و ۷۳ دستگاه خودرو تولید کردند. این کاهش تولید به‌ویژه در خودروهای اقتصادی بیشتر محسوس بود و بر اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه تأثیر گذاشت.
ایران‌خودرو بیشترین سهم تولید را در میان خودروسازان داخلی داشت و بخش عمده‌ای از تولید آن به گروه پژو اختصاص یافت. در سال ۱۴۰۳، ایران‌خودرو ۱۵۴ هزار و ۱۲۶ دستگاه پژو تولید کرد، اما این میزان نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشت. سایپا نیز در تولید خانواده X۲۰۰ (تیبا، کوییک و ساینا) رشد اندکی را تجربه کرد، اما تولید سایر محصولات این شرکت با افت همراه بود.
تأثیر نرخ ارز بر بازار خودرو
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳، نوسانات نرخ ارز بود. در ابتدای سال، نرخ دلار در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار داشت، اما در ماه‌های پایانی به حدود ۹۰ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش، بیشترین تأثیر را بر قیمت خودروهای وارداتی گذاشت و موجب شد که این خودروها برای بسیاری از خریداران غیرقابل دسترس شوند. در مقابل، خودروسازان داخلی نیز با افزایش تدریجی قیمت‌های کارخانه‌ای، سعی کردند از جهش ناگهانی قیمت جلوگیری کنند، اما افزایش نرخ ارز باعث شد که این تلاش‌ها چندان موفقیت‌آمیز نباشد.
نقش واردات در تنظیم بازار
در سال ۱۴۰۳، سیاست‌های واردات خودرو همچنان با محدودیت‌های زیادی همراه بود. بر اساس آمار گمرک، حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که در مقایسه با نیاز بازار، رقم ناچیزی بود. تعرفه‌های بالا و هزینه‌های سنگین واردات، موجب شد که قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران همچنان بالا بماند. دولت تلاش کرد تا از طریق واردات خودروهای اقتصادی، قیمت‌ها را کنترل کند، اما به دلیل هزینه‌های گمرکی، این خودروها نیز در عمل نتوانستند برای بسیاری از خریداران مقرون‌به‌صرفه باشند.
برخی کارشناسان معتقدند که اگر دولت در سال ۱۴۰۴ روند واردات را تسهیل کند، ممکن است شاهد کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار باشیم. اما همچنان مشخص نیست که آیا این سیاست‌ها در نهایت منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد یا خیر.
خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر صنعت خودرو
یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۱۴۰۳، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به شرکت کروز بود. این واگذاری که در بهمن‌ماه انجام شد، واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. برخی از کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو، این اقدام را گامی مثبت برای افزایش بهره‌وری و تنوع محصولات دانستند. آن‌ها معتقدند که خصوصی‌سازی می‌تواند به بهبود مدیریت، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت خودروها منجر شود.
با این حال، برخی دیگر نگران شکل گیری نوعی از فساد و انحصارطلبی در صنعت خودرو هستند. آن‌ها هشدار داده‌اند که این واگذاری ممکن است رقابت در بازار را کاهش داده و باعث شود که قیمت خودروهای داخلی همچنان بالا باقی بماند. در این شرایط، نحوه مدیریت جدید ایران‌خودرو در سال‌های آینده اهمیت زیادی خواهد داشت و می‌تواند سرنوشت این شرکت را تغییر دهد.
چشم‌انداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۴
بازار خودرو ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ همچنان در فضایی مبهم و پر از چالش قرار دارد. خیابان‌ها، پر از خودروهایی هستند که بوی نوسان قیمت‌ها را با خود حمل می‌کنند. در حالی که بسیاری از مصرف‌کنندگان در انتظار ثباتی نسبی برای خرید خودرو دلخواه خود نشسته‌اند، اما سایه تردید همچنان بر سر این بازار سنگینی می‌کند.
در افق سال جدید، نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر بازار خواهد بود. اگر دولت بتواند جریان ارز را کنترل کند، شاید قیمت‌ها از تب‌وتاب بیفتند، اما در صورت ادامه روند افزایشی، موج جدیدی از گرانی در کمین است. خودروسازان نیز به دنبال راه‌هایی برای افزایش تولید هستند، اما محدودیت‌های تأمین قطعات، افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های مدیریتی، این مسیر را پرپیچ‌وخم کرده است. کارخانه‌ها همچنان با چراغ‌های روشن و خط‌های تولیدی که گاهی متوقف می‌شوند، چشم به سیاست‌های کلان اقتصادی دوخته‌اند.
واردات، این واژه‌ای که در سال‌های اخیر بارها بر زبان سیاست‌گذاران و مردم جاری شده، همچنان به‌عنوان یک متغیر مبهم در این معادله باقی مانده است. آیا دولت می‌تواند با کاهش تعرفه‌ها و تسهیل شرایط، خودرویی را که برای بسیاری دیگر یک آرزو شده، دوباره در دسترس قرار دهد؟ یا اینکه خودروهای خارجی همچنان در قامت کالایی لوکس، تنها در خیابان‌های مناطق مرفه شهر دیده خواهند شد؟
از سوی دیگر، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، همچنان در مرکز توجه تحلیلگران است. آیا این واگذاری مسیر تازه‌ای به صنعت خودرو خواهد بخشید، یا اینکه تنها چهره‌ای تازه از همان سیاست‌های قدیمی خواهد بود؟ آیا رقابت واقعی در بازار شکل خواهد گرفت یا انحصار، همچنان فرمانروای اصلی این عرصه خواهد ماند؟
در این میان، خریداران بلاتکلیف‌ترین گروه این میدان‌اند؛ کسانی که در سال ۱۴۰۳ بارها با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شدند و امید داشتند که بازار در مسیری متعادل‌تر قرار بگیرد. آن‌ها در سال ۱۴۰۴ نیز همچنان بین انتظار و اقدام معلق خواهند ماند، چراکه هیچ نشانه‌ای از کاهش ناگهانی قیمت‌ها در افق دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که سال ۱۴۰۴ نیز سالی پر از چالش، امید و البته ناامیدی برای بازار خودرو ایران خواهد بود؛ بازاری که همچنان در جاده‌ای مه‌آلود حرکت می‌کند و مقصد نهایی آن، همچنان نامعلوم است.
سال ۱۴۰۳ برای بازار خودرو در ایران، سالی پر از نوسان و تغییر بود. کاهش تولید داخلی، افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های واردات، موجب شد که قیمت‌ها همچنان بالا بماند و بسیاری از خریداران نتوانند خودرو موردنظر خود را تهیه کنند. با این حال، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و برخی اقدامات دولت برای کنترل بازار، می‌تواند در آینده تأثیرگذار باشد.
با توجه به وضعیت فعلی، انتظار کاهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ چندان واقع‌بینانه نیست. مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر کند و تولید و واردات خودرو افزایش یابد. در غیر این صورت، خریداران همچنان با چالش‌های جدی در خرید خودرو مواجه خواهند بود.