نورنیوز-گروه سیاسی: امروز دیگر دوست و دشمن، داخلی و خارجی همه بر یک نکته اتفاق نظر دارند که ایران در شدیدترین وضعیت جنگی اقتصادی به‌سر می‌برد. آیا برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ برمبنای شرایط بی‌همتای جنگی تنظیم شده است؟ فراموش نکنیم که ما در حال ورود به سال ۱۴۰۴ هستیم.
سالی که قرار بود برپایه سند چشم‌انداز 20 ساله در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی رتبه اول متطقه باشیم. در سالی که سند چشم‌انداز توسعه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، یعنی سال ۱۳۸۳، قیمت هر دلار امریکا ۸۸۰ تومان و بهای یک قطعه سکه تمام بهار آزادی، طرح جدید، ۸۸ هزار تومان بود. اکنون با گذشت 20 سال چه شده است که در روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، روز استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، قیمت یک دلار امریکا حدود ۹۳ هزار تومان و بهای هر سکه بهار آزادی از ۷۵ میلیون تومان گذشته است؟ آیا این نظام اقتصادی باید استیضاح شود یا وزیری که تنها شش ماه است عهده‌دار مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ترامپ شده است؟ بیایید سری به درآمدهای نفتی از سال اول سند چشم‌انداز توسعه بیفکنیم. دولت هفتم که بر سر کار آمد، با کاهش شدید بهای نفت دست به‌گریبان شد.
به‌طوری که در سال ۱۳۷۷ نفت دریای شمال به کمتر از ۱۱ دلار در هر بشکه رسیده بود. مجموع درآمدهای دولت هفتم و هشتم در این شرایط، کمی بیش از ۱۵۷ میلیارد دلار بود. وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، در همان پاییز سال ۱۳۸۴ قیمت نفت رو به افزایش گذاشت.
به‌طوری که سال ۸۴ هنوز به پایان نرسیده بود، قیمت نفت پرچمدار از ۵۴ دلار در هر بشکه گذشت. خوشبختی دولت نهم آنجا بود که در یک اتفاق تاریخی، در تیرماه ۱۳۸۷ بهای نفت از ۱۴۷ دلار رویایی در هر بشکه فراتر رفت. بنا به گفته منابع، مجموع درآمد نفتی دولت‌های نهم و دهم افزون بر ۶۱۸ میلیارد دلار شد.
این رقم، بیش از مجموع درآمد نفتی ایران تا آن تاریخ بود. اگر مجموع درآمد نفت ایران در سال‌های پس از انقلاب، چیزی برابر با ۱۴۰۰ میلیارد دلار باشد، ۴۴.۱۴ درصد از مجموع درآمدهای نفتی سال‌های پس از انقلاب نصیب دولت‌های نهم و دهم بود. جالب است که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، میزان کل درآمد نفتی ایران به ۲۸۰ میلیارد دلار می‌رسد.
این در حالی بود که با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها و آغاز جنگ اقتصادی، درآمد نفتی دولت در سال ۱۳۹۹ به ۷.۵ میلیارد دلار کاهش یافته بود. چنین تصویر بزرگ‌تری از مجموعه نظام اقتصادی کشور، روشن می‌سازد که استیضاح وزیر ساده‌انگارانه‌ترین کار ممکن در شرایط جنگ اقتصادی دوباره امریکا علیه ایران است. به ویژه آنکه کشور در آستانه فعال شدن مکانیسم ماشه و فروریختن جهنمی از آوار دوباره تحریم‌های سازمان ملل بر سر اقتصاد است.
در این شرایط مسلم جنگی، راه‌حل درست و منطقی این است که با نگاهی استیضاحی، نخست برنامه هفتم به‌طور جدی بازنگری شده و به وضعیت واقعی بازگردانده شود. اقدام صحیح و منطقی دیگر استیضاح بسیار سریع برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ است. بودن شک، این برنامه باید بازنگری شود و با شرایط جنگ اقتصادی بازتنظیم شود. و در نهایت نظام اقتصادی کلان دوبعدی کشور باید به‌طور جدی مورد بازبینی قرار بگیرد.