نورنیوز-گروه بین‌الملل: این اتهام نخستین بار در کتاب جدید “Get In” نوشته دو روزنامه‌نگار انگلیسی به نامهای پاتریک مگوایر و گابریل پوگراند، مطرح شد. بر اساس ادعای این کتاب، استارمر در دسامبر ۲۰۲۰، زمانی که هنوز رهبر حزب مخالف دولت بود، لئونی ملینگر، بازیگر و مربی سخنرانی، را به دفتر مرکزی حزب کارگر دعوت کرد تا او را برای واکنش به توافق برگزیت بوریس جانسون آماده کند.
در آن زمان، لندن تحت محدودیت‌های سطح ۴ (Tier 4) قرار داشت که شامل ممنوعیت تجمع افراد غیرهم‌خانه و الزام کار از راه دور بود. این قوانین تنها به افرادی که برای انجام کارهای ضروری مجبور به حضور در محل کار بودند، اجازه فعالیت می‌داد.
ریچارد هولدن نماینده حزب محافظه‌کار انگلیس، در نامهای به استارمر پرسیده است که آیا او باور دارد این اقدامش در آن زمان مطابق قانون بوده است. این نماینده مجلس همچنین از نخست وزیر انگلیس خواسته تا تحقیقات مستقلی را برای بررسی این موضوع ترتیب دهد.
یک سخنگوی حزب حاکم کارگر در پاسخ به این اتهامات ادعا کرد: “در تمام مدت، قوانین قرنطینه رعایت شده است.”
طبق گزارش‌ها، استارمر در آن زمان در حال کار روی پاسخ رسمی حزب کارگر به توافق بوریس جانسون درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا بود و یک تیم رسانه‌ای، از جمله یک گروه فیلم‌برداری، نیز در دفتر او حضور داشتند.
در تارنمای لئونی ملینگر، نقل قولی از استارمر منتشر شده است که در آن از کمک‌های وی برای بهبود مهارت‌های سخنرانی خود تشکر کرده است. این موضوع باعث شده که منتقدان تردیدهای بیشتری درباره ضرورت برگزاری این جلسه در شرایط قرنطینه مطرح کنند.
البته، این نخستین باری نیست که استارمر به نقض قوانین کرونا متهم می‌شود. در سال ۲۰۲۱، انتشار تصویری از او و آنجلا رینر، معاون حزب کارگر، در یک جلسه انتخاباتی در شهر دورهام، جنجال‌ساز شد. این ماجرا به تحقیقات پلیس انجامید، اما در نهایت مشخص شد که جلسه مذکور در چارچوب قوانین قرنطینه برای گردهمایی‌های کاری بوده و تخلفی صورت نگرفته است. با این حال، برخی از محافظه‌کاران این پرونده را دلیلی بر ریاکاری حزب کارگر در قبال محدودیت‌های کرونا عنوان کردند.
اما اتهامات جدید علیه استارمر، بسیاری را به یاد رسوایی پارتی‌گیت و تخلفات بوریس جانسون، نخست‌وزیر اسبق انگلیس، انداخته است. در آن پرونده، مشخص شد که مقامات ارشد دولت انگلیس در دوران قرنطینه، در خیابان داونینگ‌استریت و سایر دفاتر دولتی، چندین مهمانی برگزار کرده‌اند.
این جنجال، در نهایت به تحقیقات رسمی و جریمه جانسون و تعدادی از اعضای دولتش منجر شد و به اعتبار سیاسی او لطمه شدیدی وارد کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که همین پرونده، یکی از دلایل کلیدی سقوط دولت بوریس جانسون بود.
آیا استارمر هم به سرنوشت جانسون دچار خواهد شد؟
ریچارد هولدن نماینده محافظه‌کار، در نامه خود به نخست‌وزیر انگلیس تأکید کرده است که “مردم انگلیس در دوران قرنطینه فداکاری‌های زیادی انجام دادند و بسیاری از آن‌ها عزیزان خود را از دست دادند، بدون اینکه بتوانند حتی برای خداحافظی کنارشان باشند. آیا شما فکر می‌کنید که شرکت در کلاس آموزش سخنرانی در این دوران، توجیه‌پذیر است؟”
او همچنین استارمر را متهم کرد که در گذشته، از صداقت و شفافیت در سیاست حمایت کرده، اما اکنون خود در برابر سؤالات درباره رفتار شخصی‌اش سکوت اختیار کرده است.
اتهام نقض قوانین کرونایی برای استارمر، آن هم در زمانی که او بارها از دولت محافظه‌کار به دلیل سهل‌انگاری در رعایت مقررات انتقاد کرده بود، می‌تواند اعتبار سیاسی او را زیر سؤال ببرد. با اینکه تحقیقات رسمی درباره این ادعا بعید به نظر می‌رسد، اما این ماجرا به مخالفان استارمر فرصت داده تا مشروعیت اخلاقی او را به چالش بکشند.
از این منظر، اگر این پرونده همانند پارتی‌گیت گسترش پیدا کند و اسناد بیشتری از بی‌توجهی نخست‌وزیر انگلیس به قوانین قرنطینه منتشر شود، ممکن است این مسئله به یکی از چالش‌های بزرگ دولت استارمر در ماه‌های آینده تبدیل شود.
نورنیوز