تحول در نظام آموزشی، مأموریت ناممکن؟!

نورنیوز – گروه اجتماعی: نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت جدید، در حالی روز دوشنبه برگزار شد که این وزارتخانه‌ی راهبردی و بنیادی، از ناترازی‌های متعددی رنج می‌برد. کمبود معلم، کمبود سرانه‌ی فضای آموزشی، سهم اندک آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی، نارسایی عدالت آموزشی، افت کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان، نرخ کودکان بازمانده از تحصیل، مشکلات معیشتی معلمان و کارکنان، و ... از مهم‌ترین ناترازی‌هایی است که نظام تعلیم و تربیت کشور را دچار نقص و ضعف کرده‌است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در این جلسه کوشید به برخی از اصلی‌ترین و مبرم‌ترین چالش‌ها و ضرورت‌های نظام آموزشی اشاره کند. مهارت‌آموزی در کنار دانش‌اندوزی، استفاده از ابزارهای نوین آموزشی  و ارتباطی، اجرای مطلوب سند تحول آموزش و پرورش، طراحی راهکارهایی برای حفظ نخبگان در وطن، و تحقق عدالت آموزشی، از مهم ترین اولویت‌های دولت در نوسازی آموزش و پرورش به روایت مسعود پزشکیان بود. با وجود این، نظام آموزش و پرورش در ایران، ناترازی های بنیادینی دارد که رفع و اصلاح‌شان با روندهای موجود و جاری، بسیار دشوار و چه بسا در مرز ناممکن باشد. توجه به دو نمونه از این ناترازی‌های سخت افزاری، ادعای دشوار بودن رفع آنها را روشن تر می کند. بدیهی است که رفع چالش‌ها و ناترازی‌های نرم افزاری و نظری در این حوزه، بارها دشوارتر است.

ناترازی در فضای آموزشی

   هر کشور برای استفاده از سرمایه‌های طبیعی خود نیازمند نیروی انسانی کارآمد است و بدون آن نمی‌تواند مسیر توسعه را به درستی طی کند. تربیت نیروی انسانی ماهر در وهله نخست از مدارس آغاز می‌شود و آنجاست که پایه‌های توسعه بنا نهاده می‌شود. دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان جامعه نیاز به برخورداری از امکانات و زیرساخت های لازم را دارند؛ زیرساخت‌هایی که اگر از آن محروم بمانند ممکن است نتوانند در سرنوشت جامعه به خوبی ایفای نقش کنند.

فضای آموزشی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد دانش‌آموزان تا چه حد از زیرساخت‌های آموزش برخوردار هستند. فضای آموزشی یا محیط آموزش به یک محیط فیزیکی برای یادگیری اشاره دارد و در واقع مکانی است که آموزش و یادگیری در آن رخ می‌دهد. این اصطلاح معمولاً برای کلاس درس استفاده می‌شود اما ممکن است به یک مکان داخلی یا خارجی، واقعی یا مجازی نیز اشاره کند. از آنجا که در سراسر دنیا  فضای آموزشی بر فرآیند یادگیری تأثیر می‌گذارد، مساحت و طراحی آن مهم تلقی می‌شود.

هر دانش آموز باید به میزانی از فضای آموزشی که مناسب تحصیل تلقی می‌شود دسترسی داشته باشد. در واقع میزان برخورداری هر دانش آموز از فضای آموزشی یکی از شاخص‌های مهم در بررسی میزان تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌رود. اما سرانه فضای آموزشی در جهان چقدر است و کشور ما نسبت به این استاندارد در چه جایگاهی قرار دارد؟

آموزش و پرورش ایران با نزدیک به 16 میلیون دانش آموز در 118 هزار مدرسه دولتی و 20 هزار مدرسه غیردولتی، بدنه‌ای بسیار فربه و سنگین دارد. استاندارد سرانه فضای آموزشی کل کشور بر اساس سند تحول بنیادین برای هر دانش آموز، ۸.۳۹ متر مربع است اما متوسط سرانه موجود کل کشور ۵.۲۸ متر مربع و هدف گذاری آن متناسب با قانون برنامه هفتم ۶.۱ متر مربع است. به این ترتیب، چنانکه وزیر آموزش و پرورش اشاره کرده سرانه فضای آموزشی در ایران، با کمبود 3 متری مواجه است و احداث نزدیک به ۱۴ میلیون متر مربع فضای آموزشی جدید، نیاز فوری کشور است.

تصور کلاس‌های درس کوچک و پر جمعیت شاید برای ما تداعی کننده روزهای دور در گذشته باشد اما هنوز هم در مناطقی از کشور شاهد کمبود فضای آموزشی هستیم. در واقع تحت شرایطی که سرانه فضای آموزشی کشور از استاندارد جهانی پایین‌تر است، حتی مناطقی وجود دارند که سرانه فضای آموزشی آنها از میانگین سرانه کشوری هم پایین‌تر است.

مسئولان سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کرده اند که 8 استان ایران، چنین شرایطی دارند و زیر خط میانگین فضای آموزشی هستند و از این تعداد 4 استان شرایط وخیم‌تری دارند. استان‌های البرز با ۳.۱ متر مربع، سیستان و بلوچستان با ۳.۳ متر مربع، تهران با ۴.۱  مترمربع و آذربایجان غربی با ۴.۱ متر مربع، 4 استانی اند که کمترین میزان برخورداری از سرانه فضای آموزشی را در کشور دارند. علاوه بر 4 استان یاد شده، استان‌های خوزستان، گیلان، گلستان و کرمان نیز در شرایط مطلوبی از نظر سرانه فضای آموزشی قرار ندارند.

زینب باقری، کارشناس آموزش در استان البرز درباره پایین بودن سرانه فضای آموزش در این استان به نورنیوز می‌گوید: «البرز در قعر جدول سرانه فضای آموزشی قرار دارد و با شرایط موجود هم به نظر نمی‌رسد جایگاهش تغییر کند. ما شاهد مهاجرت بی سابقه‌ای به استان البرز هستیم که البته قبل از این که البرز به استان تبدیل شود هم وجود داشته اما هر چه زمان گذشته، سرعت مهاجرت هم افزایش یافته است. قبلا از شهرهای دیگر در سراسر کشور به البرز مهاجرت‌هایی صورت می‌گرفت اما در حال حاضر مهاجرت از تهران به البرز هم زیاد شده چرا که خیلی از خانواده‌ها دیگر توان اجاره خانه در تهران را ندارند و به اجبار به شهرهای حاشیه تهران نقل مکان می‌کنند. البرز هم با این که استانی جداگانه است اما به سبب نزدیکی به تهران بهترین گزینه برای مهاجرت های اینچنینی به شمار می‌رود. همین مسأله سبب افزایش تعداد دانش‌آموزان می‌شود در حالی که فضای آموزشی همان است که قبلا بود و سرعت مدرسه سازی نیز از سرعت رشد دانش‌آموزان عقب می‌ماند. گفته می‌شود که سالیانه حدود ۱۲ هزار نفر به جمعیت دانش آموزی استان اضافه می‌شود و با این نرخ مهاجرت، مسلم است که فضای آموزشی جوابگو نیست.»

  مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران نیز درباره وضعیت فضاهای آموزشی استان تهران می گوید که سرانه آموزشی در شهر تهران ۶.۱ مترمربع و در شهرستان‌های استان ۳.۳۸ مترمربع است. این یعنی تفاوت معناداری بین شهر تهران و سایر شهرهای استان وجود دارد. به گفته عباس زارع، شهرستان‌های رباط کریم و اسلامشهر با کمبود سرانه آموزشی مواجه هستند و در خود شهر تهران نیز مناطق ۱۵، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کمترین سرانه آموزشی را دارند.

افزایش سرانه فضای آموزشی بیش از هرچیز به سرعت ساخت فضاهای آموزشی جدید بستگی دارد که آن هم به عوامل متعددی وابسته است. تأمین اعتبارات از سوی دولت و تلاش نهادهای مربوط از یک سو و همراهی انجمن‌های مردم نهاد و خیران مدرسه ساز از سوی دیگر می‌تواند راهی برای حل مشکل کمبود فضای آموزشی در کشور باشد. به این ترتیب عدالت آموزشی هم محقق می‌شود و دانش‌آموزان مناطق مختلف در شرایط یکسانی به تحصیل می‌پردازند.  

ناترازی در سرمایه‌گذاری ها و بودجه‌بندی‌ها

اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فراهم سازی وسایل آموزش و پرورش رایگان را برا ی همه ملت تا پایان دوره متوسطه»، وظیفه ی دولت دانسته است اما با وجود این تأکید، میل زیادی در دولت های مختلف برای صرفه جویی در این حوزه وجود داشته است! طبعا تنگناهای اقتصادی،‌دلیل چنین سختگیری ها و صرفه جویی هایی بوده است. البته در قوانین بودجه سالانه، ارقام مربوط به آموزش و پرورش، همه ساله رشد عددی را نشان می دهند اما به اعتبار تورم پیدا و پنهان در اقتصاد کشور،‌ نمی توان این افزایش های عددی را به معنای رشد بودجه نظام آموزشی دانست. به عوض، یکی از مناسب‌ترین شیوه ها برای پی بردن به جایگاه آموزش و پرورش در نظام مالی یک کشور، رجوع به شاخص های جهانی تولید ناخالص ملی است.

یک کارشناس مطالعات راهبردی چندی پیش در همین زمینه به یک رسانه گفت: «میانگین نسبت هزینه‌های آموزشی ایران  به  GDP از حدود ۶ درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دهه اخیر رسیده است. از سال ۱۳۶۲ تاکنون سهم آموزش، اعم از آموزش مدرسه‌ای و آموزش دانشگاهی، از جی.دی.پی در ایران، همواره چیزی بین ۳ تا ۴.۵ درصد بوده است. این نسبت طی حدود 10 سال اخیر بین ۲.۸ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده، در حالی که همین نسبت طی حدود ده سال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶.۵ تا ۷.۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینه‌های آموزشی به جی.دی.پی حدود ۴.۵ درصد بوده که فاصله بیش از نیم درصدی با بهترین سال‌های بودجه‌ای آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر دارد.»

  بر اساس آمار سازمان «همکاری های اقتصادی و توسعه»  میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست و در کشور ما این عدد در خوش بینانه ترین حالت ممکن به حدود 600 دلار می رسد و این یعنی، آن‌ها دراین زمینه حداقل 15 برابر بیشتر از ما هزینه می‌کنند، تازه به شرط این که تمام بودجه آموزش و پرورش به دست این وزارتخانه برسد و با کسری مواجه نشود. 

از سوی دیگر یک عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال 1399، میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی در دنیا را 14 درصد اعلام کرد و در مقایسه گفت «در حال حاضر سهم آموزش و پرورش ایران از بودجه عمومی کشور 8.9 درصد است، در حالی که این رقم در سال 92، 18 درصد بوده است.» 

ارقام بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه آموزش و پرورش هم نشان می‌دهد که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش، مجموعاً ۲۷۸ هزار میلیارد تومان است که این به معنای سهم 83/9 درصدی آموزش و پرورش از منابع بودجه عمومی کشور است. به عبارت دیگر، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور هنوز هم نزدیک 10 درصد کمتر از نسبت آن در سال 92 است. امری که نشانگر تداوم کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور است.

از سوی دیگر، مسئولان وزارت آموزش و پرورش در دولت های مختلف،‌همواره گلایه کرده اند که بین 86 تا 99 درصد بودجه این وزارتخانه،‌صرف پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه های جاری می شود و تقریبا چیزی برای سرمایه گذاری در امور کیفی و توسعه ای نمی ماند. اینها همه در حالی است که در نقشه جامع علمی کشور مصوب سال ۱۳۸۹ بر «افزایش سهم آموزش دوره عمومی از بودجه عمومی دولت» به عنوان اقدام ملی تصریح شده است. علاوه‌بر آن، در سیاست‏‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۲ بار دیگر بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی...» تأکید شده است.