نورنیوز - گروه اجتماعی: این روزها قیمت بسیاری از کالاها آن‌قدر افزایش پیداکرده که خانوار نمی‌تواند مبلغ آن را به‌صورت یکجا بپردازد. کافی است تلویزیون را روشن کرده و کانال‌ها را عوض کنید، قطعا در هنگام تماشای برنامه موردعلاقه‌تان با تبلیغات اجناس قسطی روبه‌رو می‌شوید. وقتی که در سطح شهر تردد می‌کنید حتما بیلبوردهایی را خواهید دید که پیشنهاد خرید بیمه، لوازم خانگی، فرش و حتی استفاده از خدمات دندان‌پزشکی اقساطی را به شما می‌دهند یا اپلیکیشن‌های مختلف که انواع کالا از پوشاک و کالای خانه و آشپزخانه گرفته تا آجیل و خشکبار در چهار قسط را به شما پیشنهاد می‌دهند.
این که نیازهای روزمره یا حتی خدمات درمانی که جزو نیازهای ضروری انسان است آن‌قدر گران شود که باید آنها را به شیوه اقساطی، تهیه یا استفاده کرد بیانگر رشد شاخص فلاکت در میان مردم است. شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. تورم فزاینده در کنار بیکاری روبه‌افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت و در چنین شرایطی مدل‌های اقتصادی گوناگون، رشد و توسعه پیدا می‌کنند تا افراد جامعه کمی راحت‌تر بتوانند از امکانات پایه برخوردار شوند. فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی معتقد است شهروندان برای خرید اجناس با بمباران تبلیغاتی مواجهند و همین امر ممکن است احساس نیاز کاذب را در جامعه رواج دهد.
بازی برد- برد
فرشید ایلاتی در زمینه اشاعه فروش اقساطی کالا می‌گوید: مدل فروش اقساطی که این روزها توسعه پیدا کرده، روش تأمین مالی جدیدی نیست و سابقا هم وجود داشته اما اکنون تسری بیشتری دارد، وسعت تبلیغات آن بیشتر شده و شاید دامنه شمولش از کالاهای محدود به کالاهای فراوان و متنوعی گسترش یافته است. استقبال از خرید اقساطی به دلایل شرایطی است که در بازار وجود دارد و تورم بالا شرایط را برای این شیوه فروش فراهم می‌کند.
خرید به این سبک، گویی یک بازی برد- برد برای توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است، زیرا اگر قرار است در آینده کالایی را بخرید، به دلیل وجود شرایط تورمی حتما با افزایش قیمت نسبت به امروز مواجه خواهید شد. در شرایط خرید اقساطی ممکن است قیمت نقد کالایی 100 هزار تومان باشد اما امروز شما آن را با اقساطش 150 تومان می‌خرید، چون اگر قرار باشد سال آینده آن را بخرید باید 200 هزار تومان بپردازید. این شرایط برای خریدار و فروشنده، سودآور است و مردم از این شیوه استقبال می‌کنند، زیرا منطق اقتصادی آن درست است.
او می‌افزاید: فروش اقساطی کالا در چند سال اخیر، سبب توسعه کسب‌وکارها شده و خریداران را نیز تا حدودی منتفع کرده، زیرا در این سال‌ها به دلیل تورم بالا عرصه بر مردم و تولیدکنندگان تنگ شده است. اما پشت این سبک ارائه خدمات، پروژه‌های مختلفی با بانک‌ها وجود دارد. شرکت‌ها برای این که بتوانند منابع مالی خود را از طریق تسهیلات با نرخ کمتر تأمین کنند پروژه‌های مشترکی با بانک‌ها تعریف می‌کنند و بر اساس آن با عقود مشارکتی، می‌توانند درصد سود بالاتری را نصیب بانک کنند. اگر نظام مالی و بانکی کشور با این شرکت‌ها همراه نباشد قطعا آنها نمی‌توانند خدماتشان را با این شدت و حدت ارائه دهند. شرکت‌ها و تولیدکنندگان مایلند خدمات خود را عرضه کنند تا در شرایط رکورد و کسادی بازار بتوانند منفعت مالی کسب کنند و چرخ تولید برایشان برگردد.
تبلیغات و مصرف‌گرایی
آقای ایلاتی می‌گوید: یکی از همین شرکت‌ها برای تبلیغاتش پنج‌‌هزار میلیارد تومان با صداوسیما قرارداد نوشته است. البته یکی از معایب تبلیغات فراوان کالا این است که مصرف‌گرایی را تحت عنوان منطق اقتصادی تبلیغ می‌کند و این نگرش می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد، زیرا مخاطب مدام در معرض بمباران تبلیغاتی قرار می‌گیرد، این تبلیغات سبب ایجاد نیاز کاذب در افراد می‌شود و آنها را تحریک می‌کند تا کالایی را که نیاز چندانی به آن ندارند بخرند. متأسفانه چون تبلیغات، منبع درآمد صداوسیماست توجه چندانی به این موضوعات ندارد. ارگان‌ها و شوراهای نظارتی باید به این مسأله ورود کنند و دغدغه موضوعات فرهنگی را در اولویت قرار دهند، زیرا در شرایط فعلی، تبلیغات و مصرف‌گرایی، فرهنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی درباره تسری خدمات اقساطی به حوزه بهداشت و درمان یا مایحتاج روزمره افراد می‌گوید: وقتی قرار است کسب‌وکاری توسعه پیدا کند، این توسعه حتما بر اساس نیاز بازار شکل می‌گیرد و عرضه متناسب با نیاز است. برای بررسی هر کسب‌وکاری پیش از آن که بخواهیم تبعات اجتماعی و اقتصادی‌اش را بررسی کنیم باید دلایل استقبال از آن خدمات را ارزیابی کنیم که چرا در این حوزه گردش مالی وجود دارد. شکل‌گیری این روند به فضای کلان اقتصادی برمی‌گردد. قیمت بسیاری از کالاها آن‌قدر افزایش پیداکرده که خانوار نمی‌تواند مبلغ آن را به‌صورت یکجا پرداخت کند.
در بسیاری از کشورها این شیوه تحت عنوان کارت اعتباری یا کِردیت کارت (Credit card) وجود دارد؛ یعنی شما کالایی را با این کارت خریداری می‌کنید و مبلغ آن از حساب متصل به کارتتان کم خواهد شد. در ایران این شیوه کمی عوض شده و کالاها را با سیستم‌هایی مانند «دیجی پِی» و «اسنپ پِی» به‌صورت اقساطی می‌خرید. به این شیوه اصطلاحا «لِند تِک» (LendTech) می‌گویند که از دو واژه (lend) به معنای قرض دادن و (tech) به معنای تکنولوژی ساخته شده است. این اصطلاح یک نوآوری فناورانه در زمینه وام‌دهی به شمار می‌آید که در جهت توسعه تسهیلات خرد فعالیت می‌کند. شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های خوبی در این زمینه شکل گرفته‌اند و در این حوزه به‌خوبی فعالیت می‌کنند اما به‌هرحال مصرف‌گرایی را در پی خواهند داشت.
فشار اقتصادی بر دوش تولیدکنندگان
آقای ایلاتی ادامه می‌دهد: این شیوه ارائه خدمات در درازمدت می‌تواند اتفاق خوبی در حوزه اقتصاد باشد و منجر به نفع همگانی شود، به‌شرط آن که تأمین مالی فقط مشمول مصرف‌کننده نباشد و تولیدکننده هم بتواند از آن استفاده کند؛ مثلا تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد، کالا و مواد اولیه مورد نیازش را اقساطی تهیه کند و اقساطی هم بفروشد. این شیوه به سود هر دو سر معامله است و فشار مضاعف را از روی زنجیره تولید برمی‌دارد. در حال حاضر شیوه فروش اقساطی برای تولیدکننده سودآور نیست، زیرا هنوز ابتدای زنجیره به این امکان وصل نشده و در حال حاضر واسطه‌هایی وجود دارند که به تولیدکنندگان فشار می‌آورند و باعث می‌شوند آنها از این جریان سود نبرند. فرض کنید من به‌عنوان تولیدکننده ماشین لباسشویی، باید ورق موردنیازم را نقدا از بورس خریداری کنم و آن را تبدیل به لباسشویی کنم و با اقساط شش‌ماهه یا یک‌ساله به واسطه‌هایی چون سرای ایرانی یا شهر لوازم خانگی بفروشم، ولی اگر مجموعه زنجیره تأمین مالی شکل بگیرد، فرآیند تولید، توزیع و مصرف، مدیریت شود و ارائه تسهیلات فقط به توزیع‌کننده و مصرف‌کننده منحصر نباشد فشار بر تولیدکننده کاهش می‌یابد. اگر تولیدکننده بتواند موارد اولیه‌اش را به‌صورت اقساطی خریداری کند و در انتها هم کالا را به‌صورت اقساطی بفروشد می‌تواند به زنجیره تولید در کشور کمک کند.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: دولت با ایجاد تسهیلاتی مانند «اوراق گام» در این زمینه ورود کرده است. اوراق گام، ابزاری برای تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که قابلیت نقل‌وانتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارد. تولیدکنندگان، این اوراق را بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک درخواست می‌کنند. بانک نیز به‌عنوان یک واسط، این اوراق را منتشر کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. این اوراق دارای تاریخ سررسید هستند و دارنده اوراق می‌تواند تا زمان سررسید آن را نزد خود نگهداری کرده یا برای خرید مواد اولیه، آن را به‌جای پول به فروشنده مواد اولیه تحویل دهد. امیدوارم دولت جدید هم بحث تأمین مالی را به‌طور جدی پیگیری کند، زیرا در شرایط فعلی، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده به‌صورت جداگانه از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. باید تسهیلات را به گونه‌ای ارائه کرد که به‌جای پرداخت آن به حلقه‌های مختلف، اعتبار آن به ابتدای زنجیره اختصاص یابد تا تمامی اعضای زنجیره از آن بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی است که می‌توان قیمت تولید کالا و نرخ بهره را کاهش داد و اثرات مثبت اقتصادی آن را مشاهده کرد. این اتفاق در یکی دو سال گذشته انجام شده و باید در صنایع به‌صورت جدی دنبال شود که می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی روشنی به همراه داشته باشد. بحث تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند انحراف تسهیلات را کم کند و بهره‌وری تسهیلات را در کشور افزایش دهد.
* مینا حیدری
روزنامه اطلاعات