نورنیوز-گروه اجتماعی: اصغر جهانگیر امروز در نشست خبری با بیان اینکه برای اولین بار با شرکت کویر موتور قراردادی بسته شده و زندانیان به این شرکت اعزام می‌شوند، افزود: اگر زندانی دوران محکومیت خود را بگذراند، اما برای او اشتغالی ایجاد نشود مجدد به زندان باز می‌گردد. بسیاری از افرادی که به زندان باز می‌گردند بیکار هستند. اقدامات خوبی برای اشتغال زندانیان انجام شده است؛ به‌عنوان مثال با شرکت «کویرموتور» برای ایجاد اشتغال در زندان قرار داد بسته شده است.
جهانگیر با اشاره به ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری ادامه داد: استفاده از تأسیسات قانونی جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و معاونت راهبردی با برگزاری جشنواره‌های نقد آرا از مسئولان قضائی که از مجازات جایگزین حبس استفاده میکنند تقدیر می‌کند. با این اقدام رشد خوبی را در پیشبرد اقدامات جایگزین حبس خواهیم داشت.
وی افزود: آزادی‌های مشروع مورد توجه جدی قضات قرار دارد و با بازرسی‌های مستمری که از زندان‌ها صورت می‌گیرد امروزه به‌صورت مرتب تیم‌هایی از دادسرا در زندان‌ها حضور پیدا میکنند. از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی نیز شرایط زندانیان برای استفاده از آزادی مشروط و شرایط عفو بررسی می‌شود و این مسائل زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها را فراهم می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: انتقال زندان به خارج از شهر کار پیچیده‌ای است؛ چرا که ابتدا باید زندانی خارج شهر ساخته شود و سپس زندانیان منتقل شوند تا امکان تغییر زندان وجود داشته باشد. در همین شرایط زندان رجایی شهر تخلیه شد و زندان‌های دیگر نیز انتقال خواهند یافت.
وی با بزرگداشت یاد، نام و خاطره شهدای عرصه خدمت و هفته قوه قضائیه، در مورد سند تحول قضائی گفت: سند تحول از منظر ساختاری، فرآیندی و مدیریتی قابل بررسی است؛ از نظر ساختاری تلاش قوه قضائیه برای به روزرسانی زیرساخت‌های قوه قضائیه برای اجرای سند بود، بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشت که در این زمینه معاونت راهبردی با همکاری معاونت حقوقی و سایر بخش‌ها پیشنهادات لازم را برای اصلاح ارائه دادند که در مرحله پیگیری قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سند تحول در حوزه فرآیندی نیز نیاز به اصلاح داشت، گفت: در گذشته بخش‌هایی وجود داشت که به صورت غیرقضایی قابل ساماندهی شدن بود که ساماندهی شد. امروز شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از فرآیندهایی که امکان دارد از دستگاه خارج و غیرقضایی و شبه قضائی شود در دستور کار قرار گرفت در واقع فرآیندها به‌روز شد.
جهانگیر گفت: در حوزه مدیریتی چالش‌های مختلف وجود داشت که اجازه نمی‌داد کار به درستی صورت گیرد، آن‌ها نیز شناسایی و رصد شدند. معاونت راهبردی با یک کار کلان آسیب‌شناسانه در کشور با یک بررسی نخبگانی هم از طریق دانشگاه‌ها و هم از طریق قضات تلاش کرد تا در همه حوزه‌های قضائی بخش‌هایی را که به نوعی مانع برای اجرای سند ایجاد می‌کرد به درستی شناسایی و آن‌ها را رفع کند.
وی افزود: در نتیجه بخش‌هایی که به قوه قضائیه و مدیریت قوه قضائیه برمی‌گشت امروز به صورت تمام و کمال اجرا شده است. این سند نیاز به تحول و تعالی داشته و روزآمدی سند در دستورکار و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است موانع، چالش‌ها و آسیب‌ها در این نسخه روزآمد و با پیگیری همه بخش‌ها و به ویژه معاونت راهبردی هفتم فروردین سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
ضمانت اجرایی سند تحول قضائی
جهانگیر در ادامه در رابطه با ضمانت اجرایی سند تحول قضائی گفت: در سند تحول قبلی دیده نشده بود که اگر کسانی مأموریت‌های سند را عملیاتی نکردند چه ضمانت اجرایی خواهد داشت، اما در سند جدید این پیش بینی صورت گرفت که چنانچه بررسی‌های معاونت راهبردی نشان دهد که بخشی با مدیریتی در این بخش کوتاهی کرده نسبت به جابجایی اش اقدام خواهد شد. این موضوع از موضوعات سند جدید است که متعاقباً اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که سامانه عملکرد مدیران در سند تحول شامل همه مدیران می‌شود، گفت: این سامانه تنها مدیران دستگاه قضائی را شامل می‌شود چرا که این سند دستگاه قضائی و مرتبط با مدیران دستگاه قضائی است و پیش بینی شده است اگر در وظایفی که سند به مدیری واگذار کرده است و او نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد در جابه جایی او اقدام شود. اما به دلیل اینکه سند تحول از ابتدای سال عملیاتی شده است سازو کار اجرای این بند را معاونت راهبردی با همکاری معاونت انسانی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدابیر عدلیه برای برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های مفاسد اقتصادی طبق استیجازه‌ای که آیت‌الله لاریجانی از رهبر انقلاب گرفته‌اند، به صورت علنی برگزار می‌شد و در دوران آیت‌الله رئیسی نیز استیجازه مجدد گرفته شد. طبق پیشنهاد جدید به رهبر معظم انقلاب، قید علنی بودن حذف و پیشنهاد شد جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه علنی برگزار شود. از همین رو علنی بودن دادگاه باید با اجازه دادگاه رسیدگی کننده باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود، گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخشی از روغن‌ها توزیع شده و سلامت و استاندارد لازم را دارد و بقیه روغن‌ها نیز در دست بررسی است که اگر قابل عرضه نباشد، عودت داده می‌شود.
نورنیوز