نورنیوز - گروه سیاست: دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی در سالن اجلاس سران، با سخنرانی آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آغاز شد.
رئیس جمهور در همایش اظهار کرد: قانون اساسی، اساس قوانین ومقررات و ارتباطات میان بخشهای مختلف و اساس نظام اسلامی و تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است. امام (ره) درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه نظریهای دارند و قبل از امام، بحث ولایت فقیه در کتب بزرگان اشاره شده است. در اصل ولایت فقیه بعد از قرن ۴ و ۵ و بعد از مرحوم شیخ طوسی بزرگان فقها همگی در آثار خود به موضوع ولایت فقیه پرداختهاند ولی نظریه امام(ره) کامل و جامع تر است و صاحب نظریه دکترین ولایت فقیه در دوران معاصر را میتوان امام بزرگوار دانست.
او تأکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقیترین قوانین بین تمام کشورهاست. به اذعان یک حقوقدان آفریقایی قانون اساسی جمهوری اسلامی میان دموکراسی و آرمان تجمیع شده است.
آیتالله رئیسی با بیان اینکه از افتخارات نظامجمهوری اسلامی است که تمام نهادها وسازمانها و ساختارهای این نظام مبتنی بر رأی مردم است، اظهار کرد: رأی مردم یک امر تشریفاتی و سیاسی نیست. امام اگر فرمودند میزان رأی ملت است، حقیقتاً امام (ره) مردم باور بودند.
رئیس جمهور با بیان اینکه امام (ره)، مردم و رأی مردم و توجه به نگاه مردم را باور داشتند، ادامه داد: امروز اگر رهبری فرزانه انقلاب اسلامی توجه به مردم را به مسئولین گوشزد میکنند حقیقتاً مردم را باور دارند. رأی مردم در شکلگیری تمام نهادها در جمهوری اسلامی حائز اهمیت است و قانون اساسی تکلیف کرده است که باید به آرای عمومی مراجعه داشت.
او ادامه داد: مردم حقوقی دارند و مسئولین تکالیفی، حق و تکلیف در یک راستاست. تکلیف نسبت به تمام دستاندرکاران و مسئولین تحقق قانون اساسی است و مردم به موجب قانون اساسی از حقوقی برخوردارند. ظرفیتی که امروز جمهوری اسلامی از آن برخودار است، ظرفیت اقتصادی و منابع بسیار زیر زمینی و نیروی انسانی کارآمد است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه باید تلاش شود تا به اقتصاد بخش خصوصی رونق داده شود و در مسیر مردمی کردن اقتصاد پیش برویم، اظهار کرد: میدان دادن به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دارای اهمیت است. کار فعالان اقتصادی به شکل قانونی و حقوقی و قضایی باید تضمین شود، تضمین سود و بهره سرمایه فعالان اقتصادی در قوانین کشور دیده شده است. در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی که سیاستهای آن ابلاغ شد این تضمین وجود دارد.
او تصریح کرد: جلوه دولت مردمی در اقتصاد آن است که باید به مردم ، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی میدان داده شود و به سرمایه آنها تضمین داده شود تا در عرصههای مختلف فعال باشند. فعالیت بخش تعاونی در کشور بسیار اثرگذار است و باید اقتصاد تعاونی فعال شود، اقدامات در این زمینه کافی نیست. بخش خصوصی و تعاونی و دولتی در قانون اساسی در کنار هم ذکر شده است.
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد: اجرای قانون اساسی باید به صورت جامع دیده شود و از اجرای گزینشی آن خودداری شود. همه نهادها و ساختارها در اجرای قانون اساسی لحاظ شده است.
او تأکید کرد: حمایت ما از غزه و فلسطین بر اساس قانون اساسی است حمایت از مظلومان جزء مبانی قانون اساسی است لذا از اول انقلاب حمایت از فلسطین به عنوان مسئله اول انقلاب بود. این جزء اصول و مبانی ما است نمیتوانیم دست از این اصول برداریم، تمایلات برخی در منطقه این اصل قانون اساسی را از بین نمیبرد. این روزها پردهها کنار رفته و برای جهانیان حقیقت روشن شده است.
آیت الله رئیسی ادامه داد: ۶۰۰۰ هزار کودک در غزه به شهادت رسیدند تردید نداشته باشید دست انتقام الهی به حکومت جعلی صهیونیستی خاتمه خواهد داد.
نخستین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی دوازدهم آذرماه ۱۴۰۱ با حضور و سخنرانی رئیسجمهوری و رئیس مجلس برگزار شد. اعضای هیأت علمی دانشکدههای حقوق، پژوهشگران و صاحبنظران حقوقی، مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی، فضلای حوزوی، اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس، دانشجویان، طلاب حوزه علمیه و سفرا و اعضای هیأتهای نمایندگی کشورهای خارجی از جمله شرکتکنندگان در این رویداد علمی فاخر بودند.
آغازبهکار رسمی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی به استناد دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی، رونمایی از سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، گشایش خانه ملی قانون اساسی، رونمایی از تمبر قانون اساسی و برگزاری جشنواره ایدههای برتر در حوزه اجرای قانون اساسی از رویدادهای دیگری بودند که در متن یا حاشیه نخستین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی شکل گرفت.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری