نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: سران سه کشور آمریکا، استرالیا و انگلیس روز دوشنبه گذشته در سن دیه‌گو، در جنوب کالیفرنیا مقابل دوربین‌ها قرار گرفتند و بر تقویت همکاری‌های نظامی در اقیانوس هند و آرام که بخشی از توافق سال ۲۰۲۱ سه کشور تحت عنوان آکوس (مخفف استرالیا، بریتانیا و آمریکا) شهرت یافته است، تأکید کردند.
انگلیس و آمریکا به منظور مقابله با افزایش قدرت نظامی چین و آنچه تهدید پکن در اقیانوس آرام و اقیانوس هند می‌نامند، بودجه‌های ویژه‌ای برای تقویت یگان زیردریایی‌های اتمی خود اختصاص داده‌اند.
همزمان آنها چند زیردریایی اتمی را به یک پایگاه دریایی در سیدنی برای آموزش ملوانان اعزام کرده و همچنین تحویل سه تا پنج زیردریایی اتمی ظرف چند سال آینده را نیز متعهد شده‌اند.
این توافق در حالی صورت گرفت که در سپتامبر ۲۰۲۱، سران کشورهای آمریکا، انگلیس و استرالیا توافقنامه‌ای را با هدف همکاری در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام امضاء کردند.
آنها همچنین اعلام کردند که برنامه «زیردریایی‌های با نیروی پیشران اتمی» برای استرالیا، اولین پروژه بزرگ این توافق خواهد بود.
توافق انگلیس و آمریکا با ادعای حمایت از استرالیا در حالی مطرح شده که نگاهی بر ظرفیت‌های واقعی استرالیا نشان می‌دهد که این کشور عملاً هیچ پتانسیلی برای بهره‌گیری از این تسلیحات پیشرفته را ندارد.
به صراحت می‌توان گفت که ساخت این زیر دریایی‌های هسته‌ای و به‌کارگیری آنها، اقدامی در چارچوب اقدامات لندن و واشنگتن است که صرفاً با پرچم و نام استرالیا صورت می‌گیرد. بنابراین این توافق را می‌توان بعدی از رفتارهای این دو کشور در عرصه جهانی دانست که در چند زاویه قابل توجه است.
اگرچه این کشورها مدعی حمایت از استرالیا در برابر چین شده‌اند، اما چنین رویکردی قطعاً یک گام به جلو برای رقابت در زمینه تسلیحات اتمی بوده که نه تنها در حوزه تقابلی غرب با پکن، بلکه در صحنه جهانی به تهدیدی بزرگ برای امنیت جهانی مبدل خواهد شد.
این امر زمانی بیشتر نمود می‌کند که کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا و فرانسه صراحتاً از افزایش بودجه هسته‌ای برای ساخت نسل جدید بمب‌های اتمی خبر داده‌اند. به موازات در واکنش به آنها نیز کشورهای چین و روسیه افزایش توان هسته‌ای را به امری راهبردی در برابر تهدیدات غرب عنوان کرده‌اند.
نکته مهم در توافق سه جانبه مذکور کاربرد کلیدواژه «تقویت توان هسته‌ای و نظامی» در برابر تهدیداتی مانند چین است که بیانگر در اولویت بودن نظامی‌گری به جای اصل گفتمان و مذاکره برای غرب است، رویکردی که در سال‌های اخیر از سوی غرب و ناتو به شدت دنبال شد، به‌گونه‌ای که به اعتراف مرکل، صدر اعظم سابق آلمان توافقات گذشته با روسیه صرفاً برای خرید زمان جهت تسلیح و تقویت اوکراین بوده است.
توافق سه جانبه مذکور نشان دهنده تکرار یک بام و دو هوای غرب در مقوله هسته‌ای و امنیت هسته‌ای در عرصه بین‌الملل است.
غرب سال‌هاست با ادعای منع گسترش سلاح‌های اتمی و تهدید امنیت جهان به رغم اعترافات مکرر آژانس مبنی بر ماهیت صلح آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران، در روند حقوق هسته‌ای کشورمان کارشکنی کرده و حتی به تعهدات برجامی خود نیز پایبند نبوده است.
نکته پایانی مورد این توافق سه جانبه، نوع واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان‌ملل به عنوان مدعیان امنیت هسته‌ای جهان است.
در حالی که وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب پادمان و ان‌پی‌تی کمک به دست‌یابی کشورها به دانش صلح آمیز هسته‌ای و همچنین منع گسترش و نابودسازی تسلیحات اتمی است، پیمان آکوس که در واشنگتن نهایی شده ناقض این اصول و مروجی برای تشدید رقابت هسته‌ای در جهان خواهد شد، لذا آژانس در چارچوب وظیفه ذاتی خود موظف به مقابله با این رفتار غیر قانونی است.
اکنون افکار عمومی این سوال را از آژانس دارد که چرا در قبال وضعیت آشکار پرونده آکوس که ناقض تمام قوانین آژانس و سازمان ملل است سکوت کرده است.
به هر تقدیر می‌توان گفت آنچه در لوای حمایت از استرالیا در برابر چین به کمک انگلیس و آمریکا مطرح شده نه تنها ناجی صلح و امنیت نخواهد بود، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های جدیدی است که می‌تواند تکرار بحران اوکراین در نقطه‌ای دیگر را به همراه داشته باشد.
نورنیوز