نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: هفته گذشته در ۱۱ ایالت آلمان افرادی دستگیر شدند که بنا به ادعای مقامات این کشور در صدد انجام یک کودتا علیه دولت آلمان بودند.
در میان دستگیرشدگان، دو رهبر کلیدی نیز وجود داشته که گفته می‌شود از اعضای گروه افراطی «شهروندان رایش» هستند که پلیس مدتی طولانی به‌خاطر حملات خشونت‌آمیز و طرح تئوری‌های توطئه‌گرانه آنها را زیر نظر داشته است.
شبکه بی‌بی‌سی انگلیس نیز در این خصوص مدعی شد که یک آلمانی ۷۱ ساله که عنوان هانریش سیزدهم بر او اطلاق می‌شد، طراح اصلی برنامه‌های گروه بوده است. گفته شده که سازمان «شهروندان رایش» ۴۰ سال پیش تشکیل شده و حدود ۲۱ هزار عضو دارد.
برخی خبرگزاری‌ها از تفتیش بیش از ۱۳۰ خانه، دفتر و ساختمان‌های دیگر به عنوان بخشی از این عملیات یاد کرده‌اند.
دفتر دادستان فدرال آلمان نیز دستگیری ۲۲ عضو و سه نفر هوادار یک سازمان تروریستی توسط حکم قاضی تحقیقات دیوان‌عالی را تایید کرد.
دولت آلمان مدعی است افراط‌گرایان برای انجام کودتا قصد داشتند برخی از اعضای نیروهای امنیتی را با خود همراه کنند. به گفته دادستان‌های آلمان، این گروه قصد داشت یک دولت نظامی موقت تشکیل دهد و با شماری از دولت‌های خارجی مذاکره کند.
بر اساس آنچه خبرگزاری‌های نزدیک به دولت آلمان اعلام نمودند در این عملیات بیش از ۳ هزار نیروی مبارزه با تروریسم شرکت کردند.
تفکر شهروندان رایش را می‌توان شبیه گروه‌هایی از آلمانی‌های تندرو و نژادپرست دانست که در عکس‌العمل نسبت به تحقیرهای بین‌المللی بعد از جنگ اول، بدون آنکه به نقش خود در آن کشتار توجه کنند واکنش‌های تندی نشان دادند.
آنها جمهوری نوین آلمان را که پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شده را قبول ندارند و ظرف ۴ یا ۵ سال گذشته دست به اقدامات خشونت‌باری نیز زده‌اند. آنها فقط در سال گذشته مرتکب بیش از هزار جرم شده‌اند.
طبق قانون اساسی آلمان هرگونه هواداری و تبلیغ به نفع نازی‌ها ممنوع است. اگرچه هیچ گروه یا حزبی به‌طور رسمی از نازیسم اعلام حمایت نکرده اما در سال‌های اخیر تعدادی از گروه‌های دست راستی با همین اتهام، منحل و غیرقانونی اعلام شده‌اند.
گروه‌های مشابهی از آنها نیز به پارلمان راه یافته و حتی در مناطقی از اروپا مثل ایتالیا قدرت را به‌دست آوردند.
آنچه در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد اینکه؛ دولت آلمان که مدام درباره خطر افراط‌گرایی اسلامی هشدار داده و در موارد متعدد نسبت به اعمال محدودیت‌های غیر ضروری درباره مسلمانان به بهانه افراط‌گرایی اقدامات جدی انجام داده است، چگونه از خطر راست‌های افراطی که به وضوح منکر جمهوریت آلمان هستند غفلت ورزیده و آنها را نادیده گرفته تا کار به تهدید نظام سیاسی آلمان بکشد؟
آیا سکوت رسانه‌های آلمان و حتی دیگر کشورهای اروپایی در تمام این سال‌ها در قبال حملات مکرر نازی‌های راست افراطی به یهودیان و دیگر اقلیت‌های دینی و نژادی در اروپا به مثابه به‌کارگیری استانداردهای دوگانه، چراغ سبزی برای قدرت گرفتن این گروه‌ها نبود؟
مقایسه کنید اگر چنین خطایی از یک مسلمان رخ بدهد، در کسری از ثانیه به همه مسلمانان جهان تعمیم داده شده و پای دفاع از حقوق بشر در سطح بین‌المللی نیز به میان می‌آید.
آیا نباید پذیرفت که در همه جوامع عناصر افراطی وجود دارند که تهدید کننده ثبات و امنیت جامعه بوده و به دلیل ماهیت افراطی و خشونت‌گرای آنها جز توسل به اقتدار امنیتی مهارپذیر نیستند؟
چگونه است که مقامات آلمانی از پلیس این کشور به خاطر اعمال قدرت و اقتدار در برابر افراطیون قدردانی کرده‌اند اما زمانی که پلیس ایران با افراط‌گرایانی که نظم و امنیت را مختل کرده و علیه سایر شهروندان و نیروهای انتظامی دست به خشونت زده‌اند برخورد می‌کند، تحریم می‌شود؟
ظاهرا در نظام تصمیم‌گیری دولتمردان آلمانی، افراط‌گرایان هم به دو دسته خوب و بد تقسیم شده‌اند! مثلا اگر در ایران نیروهای پلیس به مکان‌های عمومی ورود کرده و هر کسی را که منکر قانون اساسی کشور باشد به عنوان خطری برای امنیت و ثبات دستگیر کنند آیا مورد تعریف و تمجید دولتمردان آلمانی قرار می‌گیرند؟
باز تصور کنید که در جریان عملیات پلیس آلمان علیه افراط‌گرایان، تعدادی نیز کشته می‌شدند، آیا کشورهای اروپایی و غربی از کسانی حمایت می‌کردند که جامعه آلمان را تهدید کرده بودند و خواهان برقراری مناسبات حقوق بشری برای مخالفان افراطی بودند یا همچنان اقدامات پلیس را قانونی و واجد تقدیر می‌دانستند؟
به‌نظر می‌رسد چنین پرسش‌هایی در افکار دولتمردان دوزیست غرب هیچ جوابی ندارد و نظام سیاسی غرب بر خلاف ظاهر دموکراتیک خود هنوز بر دال مرکزی نگرش استعماری به خاور دور و محوریت غرب در جهان متمرکز است و بر خلاف شتاب حوادث که این یک‌جانبه‌گرایی را روز به روز به زوال نزدیک‌تر می‌کند و تمدن، فرهنگ، اندیشه و کنش غرب را به چالش کشیده، هنوز دولت‌مردانشان در رویای مقدس و مطلق‌پنداری غرب سیر می‌کنند.
با چنین تفکری، هر کسی را که با تفکر و اندیشه‌های آنان مخالفت کند مخالف حقیقت و مستحق مجازات می‌دانند و توجیه هر وسیله‌ای برای مهار ارزش‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی دیگر ملل را برای خود مباح قلمداد می‌کنند، حتی اگر در این مسیر افراط بورزند و از افراط‌گرایان مخالف خود نیز پیشی بگیرند.
نورنیوز