نورنیوز ـ گروه سیاسی: اعتراضاتی که در چند هفته گذشته با محوریت گروهی از نوجوانان و جوانانی که عمدتا مطالبات فرهنگی و اجتماعی را مطرح می‌کردند این سوال را به ذهن بسیاری از مردم متبادر نمود که راهکار واقعی، کم‌هزینه و اثربخش برای بیان مطالبات در فضایی عاری از خشونت، بی‌اخلاقی و افراط‌گرایی چیست؟
به طور قطع هر عقل سلیمی این واقعیت را می‌پذیرد که هیچ‌گاه بحران‌سازی نمی‌تواند به رفع ریشه‌ای و پایدار مطالبات منجر شود حتی اگر در مراحلی، تامین موقت خواسته‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
پاسخ به این پرسش که چگونه در فرآیندی مدنی امکان طرح مطالبات و دستیابی به شیوه‌های پاسخ‌گویی موثر فراهم می‌شود در گرو تشخیص صحیح عوامل و علت‌های شکل‌گیری مطالبات است.
در چنین شرایطی به طور قطع راهکارهای تجویزی می‌تواند واقعی‌تر و با اثربخشی بیشتری شکل گیرد.
خوشبختانه گفتگوها و اظهارنظرهای کارشناسی متعدد و متنوعی که طی هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌های کشور در معرض نگاه افکار عمومی قرار گرفت فضای مناسبی را برای ریشه‌یابی اعتراضات از زاویه نگاه‌های مختلف فراهم کرد که حتما باید آن را به فال نیک گرفت و برای توسعه و تعمیق آن تلاش کرد.
پذیرش انباشت مطالبات بی‌پاسخ در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به عنوان یکی از علت‌های اصلی شکل‌گیری اعتراضات از جمله محورهایی بود که تقریبا همه سلایق مختلف بر آن تاکید کردند.
برخی ناکارآمدی‌های سازوکارهای قانونی در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده در کشور برای ارتباط موثر با بدنه جامعه از جمله ایراداتی است که بارها از سوی منتقدین مطرح شده و از آن به عنوان یکی از دلایل شکل‌گیری پدیده انباشت مطالبات بی‌پاسخ یاد کرده‌اند.
جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت قابل توجهی جوان، تحصیل‌کرده، دانا و طبیعتا مطالبه‌گر شده ولی عدم پیش‌بینی لازم برای ایجاد زمینه‌های مشارکت جامعه و ایفای نقش متناسب با تغییرات کیفی ایجاد شده در نسل پس از پیروزی انقلاب، زمینه‌ساز ایجاد مطالبات انباشته شده است.
اساس هر انباشت مطالبه‌ای بدان معنا نیست که نظام تصمیم یا اراده‌ای به اجابت آن نداشته، اما شاید به‌صورت جدی بر این امر دلالت نماید که ساختارهای موجود تکافوی نیازهای فزون‌یافته را برای تبیین نیاز واقعی ننموده و از این رو مدیریت جامعه بیش از آنکه به نیازهای متولد شده پاسخ دهد به نیازهای متصور تصمیم‌گیران پرداخته است.
در گفتگوهایی که طی هفته‌های اخیر در فضای رسانه‌ای کشور شکل گرفت مکررا به مسئله ضرورت پیش‌بینی مسیرهای ارتباطی سهل‌الوصول و از جمله به حضور نمایندگان اقشار و طیف‌های مختلف در نهادهایی که نقش واسط میان اجرا و تصمیم دارند اشاره شد که نیازمند تدبیر مسئولین مربوطه است.
در این رابطه نقش و کارکرد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های برخوردار از بودجه عمومی نیز می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.
عدم توجه کافی این دست از رسانه‌ها که بودجه آنها از محل مالیات عمومی تامین می‌شود به مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند ایجاد‌کننده این شائبه باشد که آنها فقط نماینده طیف خاصی از جامعه ایران هستند.
چنین راهبردی موجب خواهد شد که مخاطبین دیده نشده، خدماتی را که دولت‌ها بدون توجه به تفاوت‌های زبانی، قومی یا حتی مذهبی به شهروندان ارائه می‌کنند عملا فراموش کرده و خود را در جایگاه شهروند درجه دو ببینند.
در شرایطی که گروهی از جامعه احساس کند که گوش شنوایی برای مطالباتش وجود ندارد و صدایش به جایی نمی‌رسد، تلاش خواهد کرد که خواسته‌هایش را از مسیرهای دیگر که یکی از آنها اعتراض است به گوش تصمیم‌گیرندگان در کشور برساند.
دقت در این نکته که با وجود ده‌ها امکان رسانه‌ای خصوصی و ارتباطی میان افراد جامعه، این رسانه رسمی است که القاء احساس نادیده شدن را محقق می‌کند، رسالت مسئولین امر را در رعایت این نکته دو‌چندان می‌کند تا در صورت لزوم، ضرورت تغییرات در این زمینه را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
شکل‌گیری عارضه‌ای زیر عنوان «مطالبات سلبی روشن» زمانی رخ می‌دهد که افرادی از جامعه به این جمع‌بندی برسند که از روند گفتگوی نتیجه‌گرا در کشور کنار گذاشته شده‌اند.
در چنین شرایطی حتی اگر «مطالبات ایجابی» نیز مطرح شود، عمدتا مبهم و غیر شفاف است چون صیقل گفتگو بر جان آن ننشسته است.
تقاطع مطالبات سلبی روشن و درخواست‌های ایجابی مبهم به‌دلیل آنکه طرفین را در شرایط غیرسازنده قرار می‌دهد ضمن آنکه تقویت کننده رویکردهای اعتراضی و افزایش خشم است حتی می‌تواند به صورت ناخواسته به خشونت گرایش پیدا کند.
گروه‌هایی که می‌دانند چه نمی‌خواهند اما درک درستی از جایگزین آن ندارند غالبا به اتحادهای شکننده می‌رسند. نمونه‌های متعدد داخلی و خارجی از وقوع چنین وضعیتی خاطره خوبی در ذهن آحاد ملت ایران به‌جا نگذاشته و طبیعتا مورد درخواست هیچ‌کس در کشور نیست.
روندی که طی هفته‌های گذشته از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برای هدایت افکار عمومی در سطح جامعه ایران پیگیری شده دقیقا بر مدار تحقق چنین هدفی بوده که در بیان ساده‌تر می‌توان آن را «سوریه‌سازی جامعه ایران» نامید.
با توجه به ساختار سیاسی منسجم و جامعه پویا و هوشمند ایران احتمال شکل‌گیری چنین وضعیتی در کشور ما بسیار اندک است، اما برای از میان بردن هرگونه احتمال در این خصوص باید با بهره‌گیری موثرتر از سازوکارهای قانونی موجود ضمن تقویت نهادهای مدنی و احزاب واقعی که توانسته‌اند از الیگارشی‌های خانوادگی، دوستانه یا اقتصادمحور رهایی یافته و اعتماد اعضای خود را در مشارکت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌دست آورند اقدام شود.
حرکت در این مسیر تا حد مطلوبی جلوی ایجاد آسیب‌های ناخواسته در جامعه را سد خواهد کرد و از مخدوش شدن امنیت پایدار در جامعه به عنوان زیرساخت اصلی پیشرفت در کشور جلوگیری می‌کند.
نورنیوز