نورنیوز - گروه بین‌الملل: «بوریس جانسون» در حالی از مقام نخست‌وزیری انگلیس کناره‌گیری کرد که بر اساس قوانین جاری در این کشور، انتخاباتی سراسری برای جایگزینی او برگزار نشد و «لیز تراس» از بین هم‌حزبی‌های او برگزیده شد.
قوانین انگلستان در زمان استعفای نخست‌وزیر، مراجعه به آراء را محدود به اعضای حزبی می‌کند که در انتخابات سراسری حائز اکثریت شده‌اند، لذا در صورتی که حزبی شرایط دبیرکل و منتخب خود را برای ادامه کار در این سمت و پست نخست‌وزیری مخدوش تشخیص دهد او را وادار به استعفاء می‌کند تا جانشین جدید او از میان حزب حاکم و صرفاً با رأی اکثریت اعضای همان حزب انتخاب شود.
اگر چه در نگاه اول به نظر می‌رسد این روش حزب پیروز را به عنوان شخصیت حقوقی مسئول امور کشور قلمداد می‌کند اما با توجه به اینکه پست نخست‌وزیری برای اقلیت و اکثریت مردم و به اصطلاح ملت انگلستان تصمیم‌گیری خواهد کرد در واقع رابطه حقوقی خود را با اقلیتی که به آن حزب رأی نمی‌دهند قطع می‌کند و نخست‌وزیر عملا نمایندگی تعداد معدودی را که عضو رسمی حزب حاکم هستند به عهده می‌گیرد.
در انگلستان کنونی این تعداد حدود ۱۶۰ هزار نفر از اعضای حزب سیاسی حاکم یعنی حزب محافظه‌کار می‌باشند. این در حالی است که ۴۷ میلیون نفر در انتخابات سراسری گذشته برای رأی دادن ثبت نام کرده بودند.
این مدل از دمکراسی مثله شده در انگلستان که در محدوده تنگِ سلطنت موروثی نیز محصور است امسال بیش از هر زمان دیگر مورد انتقاد نسل خردگرا و جدید انگلستان قرار گرفت.
در این میان ملاحظه ارقامی از ترکیب اعضای حزب می شود با ماهیت واقعی مفهوم انتخابات در این سرزمین بیشتر آشنا شد.
تحقیقات نشان می‌دهد که حدود ۳۹ درصد از اعضای حزب محافظه‌کار بالای ۶۵ سال سن دارند. افرادی که بین ۵۰ تا ۶۵ ساله هستند نیز ۱۹ درصد را تشکیل می‌دهند. این بدان معنی است که بیش از نصف اعضاء پیر یا در معرض پیری هستند. فقط ۶ درصد این اعضاء جوانان تا ۲۵ سال هستند و بقیه در ردیف میان‌سال‌ها رده‌بندی می‌شوند. همچنین آمار جنسیتی نشان می‌دهد ۶۳ درصد این حزب را مردان و ۳۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
اما نکته مهم‌تر اینکه ۸۰ درصد اعضای این حزب جزء مرفهین اقتصادی کشور به شمار می‌روند و بیست درصد باقی مانده نیزطبقه متوسط رو به رشد محسوب می‌شوند. به عبارت صریح‌تر سرنوشت مردم انگلستان را یک اقلیت سه دهم درصدی از ثروتمندان پیر با ترکیب اکثریت قاطع مردان تعیین می‌کنند که واضح است نمی‌توانند ادعای نمایندگی کل کشور را داشته باشند.
مشارکت در تعیین سرنوشت از سوی مردم، بدون توجه به طبقه اجتماعی، نژاد، دین و جنسیت با مکانیسم پیچیده دمکراسی انگلیسی عملاً نادیده گرفته شده و شکایت‌ها درباره منصفانه نبودن این روند در گذشته، علی‌رغم آنکه ثبت شده، ولی با مقابله سنت‌گرایان پیر به جایی نرسیده است.
در نیم قرن گذشته بیش از نیمی از رهبران انگلیس با روش مورد انتقاد فعلی انتخاب شده‌اند.
حاکمان این کشور تاکنون با استدلالی فاقد عقلانیت تلاش کرده‌اند تا با تسلسلی غیر منطقی برای موجه نشان دادن این رویه، سنت‌های پیشین را که خود محل اعتراض نسل جدید انگلستان است بهانه کنند و در ناباوری برای توجیه آن به افتخارات خیالی همچون ضرورت ادامه این روش قرون وسطایی برای ثبت در رکورد گینس تمسک جویند.
بی‌اعتمادی و نارضایتی به این روش همزمان با مراسم تاج‌گذاری ملکه الیزابت دوم بیشتر آشکار شد، وقتی ۶۵ درصد جوانان خواستار کناره‌گیری کشورشان از سلطنت و خواهان برقراری جمهوریت شدند.
بدیهی است استفاده از کلیدواژه‌هایی چون «ساختار سیاسی منحصر به فرد انگلیس» و «امری نسبتاً معمول» برای معرفی ساختار سیاسی انگلیس نمی‌تواند موجد اصول دمکراتیکی باشد که مغرب زمین خود را منادی دفاع و گسترش آن در جهان می‌داند و با تأکید مستمر بر ضرورت مشارکت حداکثری شهروندان در ساز و کارهای سیاسی، کشورهای ناقض این اصول را متهم به مقابله با آزادی و نقض حقوق بشر معرفی می‌کند.
در مواردی حتی با دعوت به آشوب در دیگر سرزمین‌ها مردم آن دیار را برای بدست آوردن «حق رأی» تهییج می‌نماید.
کشوری چون انگلستان که مدعی حمایت از ارزش‌های دموکراسی است با ادعای اولویت رعایت حقوق بشر در نظام‌های سیاسی بارها با این بهانه اقدام به پرونده‌سازی، تهییج به آشوب و اعتراضات خیابانی و حتی جنگ علیه سایر کشورها نموده، اما هیچگاه حاضر به پاسخگویی به مطالبات شهروندان خود در این زمینه نیست.
لندن چگونه می‌تواند نگاه منفعت‌طلبانه اقلیت سه دهم درصدی از جمعیتش را به رسمیت بشناسد در حالی‌که برای سایر کشورها نسخه دموکراسی و حق تعیین سرنوشت با انتخابات آزاد می‌نویسد؟
نتیجه عملی دموکراسی ۱۶۰ هزار نفری سال‌هاست که در عملکرد دولتمردان انگلیس بروز و ظهور یافته، چنانچه در ماه‌های اخیر در حالی مردم انگلیس تاوان حمایت تمام قد دولتمردانشان از جنگ به جای گفتگو در اوکراین را می‌پردازند که اسناد و مدارک نشان می‌دهد که همزمان میلیاردها دلار به جیب سرمایه‌داران در قالب تولیدکنندگان تسلیحات و آنچه تأمین کنندگان انرژی می‌نامند واریز شده و ثروتی هنگفت برای آنان رقم خورده است.
این در حالی است که تورم دو رقمی و بحران غذا و انرژی زندگی را برای میلیون‌ها شهروند انگلیسی سخت کرده و نسخه تجویزی دولت برای آنها جز این نیست که: «چاره‌ای جز تحمل هزینه‌ها ندارید.»
نورنیوز